منير شفيق

منير شفيق


منذ عشر سنوات والصراع الأميركي/الأوروبي ضدّ إيران يتصاعد حول برنامجها النووي. وقد جاء ذلك تتويجاً للصراع الذي اندلع ضدّ إيران منذ انتصار ثورتها الشعبية وإسقاط النظام الشاهنشاهي. 

 لقد تصاعدت الضغوط الغربية على إيران لانتـزاع البرنامج النووي من أيديها حتى لو كان سلمياً ضمن الحدود التي يسمح بها ميثاق الوكالة الدولية للطاقة النووية. 

هذه الضغوط مورست ضدّ مصر في الستينيات لمنعها من الاقتراب من النووي حتى في أدنى درجاته للأغراض السلمية. ثم كان التواطؤ مع الكيان الصهيوني لقصف المركز النووي العراقي والقضاء عليه.

"
مارست أميركا وأوروبا ضغوطا على مصر في الستينيات لمنعها من الاقتراب من النووي حتى في أدنى درجاته السلمية, ولم تفعل ذلك مع إسرائيل, الأمر الذي وضع المنطقة العربية/الإسلامية تحت رحمة التهديد النووي الإسرائيلي
"
هذا ولم تمارس أيّ ضغوط أميركية/أوروبية لمنع امتلاك الكيان الصهيوني قنابل نووية تجاوزت المائتين في الأقل. الأمر الذي وضع المنطقة العربية/الإسلامية تحت رحمة التهديد النووي باختلال مريع للتوازن في مصلحة الكيان الصهيوني، كما ضُرِب عرض الحائط بكل الجهود العربية والدولية لإخلاء المنطقة من السلاح النووي.

أفلتت باكستان وحدها من بين الدول الإسلامية بامتلاك القنبلة النووية، وكان الهدف إقامة توازن مع الهند التي أصبحت قوّة نووية كبيرة. ولكن منذ ذلك الوقت وأميركا تبذل الضغوط لانتزاع القنبلة من باكستان. والهدف، بصورة مباشرة، هو الخوف من أن تصبح باكستان جزءاً من المعادلة العربية/الإسلامية في مواجهة النووي الصهيوني. علماً بأن هذا التخوف لم يتحقق حتى الآن. ولكن كابوسه ما زال فاعلاً ضدّ باكستان.

من هنا عندما مضت إيران لامتلاك القدرة النووية -مع التأكيد على البقاء ضمن حدود الاستخدام السلمي وعدم السعي لامتلاك القنبلة، وقد صدرت فتاوى تحرّم تصنيع القنبلة النووية- انبرت أميركا وأوروبا لمنعها من امتلاك تلك القدرة حتى في أدنى ما تسمح به اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة النووية.

والهدف من ذلك، بلا مواربة، هو إبقاء الكيان الصهيوني وحده ممتلكاً للقنبلة، بل لمنع اقتراب أي بلد عربي أو إسلامي من الاستخدام السلمي للنووي. فالمشكلة بالنسبة إليهم لا تقتصر على امتلاك القوّة التدميرية النووية فحسب، وإنما أيضاً منع الوصول إلى التكنولوجيا العالية بالنسبة إلى العرب والمسلمين.

فالصراع الذي تخوضه أميركا وأوروبا ضدّ إيران حول برنامجها النووي يبدأ بهدف خدمة التفوّق النووي الصهيوني كما هو موجّه لمحاصرة إيران استكمالاً لما بُدِء فيه منذ ثلاثة عقود ونيف.

على أن التصعيد الأخير رمى إلى وقف تصدير النفط بصورة شديدة الوطأة. وقد عُزِّز ذلك بقرار منع التعامل مع البنك المركزي الإيراني، مما يعني إغلاق الباب أمام المبالغ المالية مقابل ما يكون قد أفلت من نفط مصدّر. الأمر الذي يعني الإقفال بالخنق الاقتصادي إلى مستوى الاختناق أو ما هو قريب من الاختناق.

ولهذا لم يكن أمام إيران من خيار غير التهديد بإغلاق مضيق هرمز، وهو الحد الأدنى الممكن للرد على إعلان الحرب الأميركية من خلال الخنق الاقتصادي.

وقديماً قالت العرب "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق". فإيران لا تستطيع أن تحتمل طويلاً مثل هذه الإجراءات التي تعدّت كل ما سبقها من عقوبات اقتصادية وسياسية. ولهذا يجب أن تُقرَأ الإجراءات الأميركية/الأوروبية الأخيرة بأنها الطريق السريع إلى وضع الخليج، بداية، ثم ما بعد الخليج، على شفا حرب ضروس سوف تتعدّى بخطورتها كل ما سبق أن عرفه الخليج من حروب.

هذه القراءة يجب أن يدركها تماماً كل من يشارك -بصورة مباشرة، أو غير مباشرة- في حظر النفط، أو بالتعويض عن المخاطر في السوق النفطية بسبب ذلك الحظر.

هنالك تقديران في الإجابة عن السؤال: هل أميركا وأوروبا في وضع يسمح لهما بدفع الأمور إلى حرب كهذه؟

الأول يعتبر ما تواجهه كل من أميركا وأوروبا من أزمة اقتصادية ومالية لا يسمح بمثل هذه المخاطرة. أما الجواب الثاني فيعتمد على مقولة أن الرأسمالية العالمية تذهب إلى الحرب من أجل حلّ أزمتها المالية والاقتصادية عندما تتفاقم وتعجز عن حلها بطرق أخرى.

هذان الجوابان يتسابقان كفرسَيْ رهان. فمن جهة لا معنى لما اتخذ ويُتخذ من إجراءات تذهب بإيران إلى حدّ الاختناق غير ميلان الكفة باتجاه الحرب. ولكن المتمعّن في مدى العمق الذي وصلته الأزمة المالية والاقتصادية -خصوصاً أزمة الديون السيادية وعجز الميزانيات وضعف القوّة على المنافسة التجارية في الاقتصاد الإنتاجي- يجد أنها تتعدّى الأزمات السابقة التي كانت مشكلتها هي الركود أو زيادة العرض على الطلب. فالدولة الرأسمالية في الأزمة الراهنة هي المفلسة والمدينة إلى حدّ تعدّى كل الخطوط الحمر.

"
إذا كانت الأزمة المالية الحالية مانعة للذهاب إلى الحرب فليس أمام أميركا وأوروبا بسبب الأزمة المالية إلاّ التراجع من خلال القبول بالوساطة التركية المطروحة، وإلاّ جاءت الحرب نتيجة تداعيات غير محسوبة جيداً
"
على أن هذا الرأي الأخير الذي يميّز جوهرياً بين الأزمة الرأسمالية العالمية الراهنة، والأزمات السابقة يحتاج إلى أن يتأكد من خلال التجربة العملية. فإذا أدّى إلى الحرب فستكون المقولة التقليدية سارية المفعول على الأزمة العالمية الجديدة بسماتها المختلفة جوهرياً عن سمات الأزمات السابقة.

ولكن إذا كانت الأزمة الحالية مانعة للذهاب إلى الحرب فليس أمام أميركا وأوروبا إلاّ التراجع من خلال القبول بالوساطة التركية المطروحة، وإلاّ جاءت الحرب نتيجة تداعيات غير محسوبة جيداً.

وذلك مثل الإصرار على حظر النفط وحصار البنك المركزي تحت تقدير خاطئ لا يتوقع إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز، بل يتوقع تراجع إيران عن إغلاق المضيق أو تقديم تنازل ملموس في موضوع برنامجها النووي، فيما تجد أميركا نفسها في مواجهة تنفيذ إغلاق المضيق الذي هو في متناول اليد الإيرانية عسكرياً. وعندئذ لا تستطيع أميركا إلاّ أن تعمل لفتحه بالقوّة العسكرية مما يعني الحرب.

يجب أن يُلحظ هنا أن إدارة أوباما في حالة تراجع عام عدا في الموضوع النووي الإيراني، حيث دخلت إلى المواجهة مباشرة وأخذت تدفع الأمور باتجاه تركيع إيران حصراً حتى الاختناق أو الحرب.

هنا لا مجال أمام الرأي العام العربي إلاّ الوقوف الحازم ضدّ السياسات الأميركية لمنع الحرب، كما لإفشال أميركا في الحرب إذا اندلعت لأن نجاح أميركا -لا سمح الله- سيكون كارثة على القضية الفلسطينية وعلى الوضع العربي بأسره، وبصورة خاصة، على ما حققته الثورات العربية من إنجازات.

ومن لا يوافق على هذا الاستنتاج عليه أن يعرف أن مشروع أميركا فلسطينياً وعربياً وإيرانياً وتركياً هو المشروع الصهيوني بلا أدنى تحوير.

في التقويم العسكري لمواجهة أميركية/إيرانية -بما في ذلك لو تدخل الناتو وجيش الكيان الصهيوني- فإن النتيجة النهائية للحرب لن تكون في مصلحة الطرف الأميركي عسكرياً وسياسياً.

كيف؟
عنصر التفوّق العسكري الذي تملكه أميركا ومن يدخل في حلفها يقتصر على القدرة التدميرية في القصف الجوّي والصاروخي الأرضي والبحري. وذلك على مستوى السلاح التقليدي وأضف إليه السلاح النووي.

ولكن هذا التفوّق مهما بلغ في قوّته التدميرية لا يستطيع أن يكسب الحرب عسكرياً أو سياسياً إذا لم تصحبه قدرة بشرية/احتلالية تحسم الحرب على الأرض في السيطرة المباشرة وليس السيطرة الجوّية فقط.

وهذا العنصر الثاني بالتأكيد غير متوفرّ، أو لم يعد متوفرّاً، كما أثبتت نتائج الاحتلالين للعراق وأفغانستان. علماً بأن تحقيق الاحتلال حتى في مرحلته الأولى لم يعد متوفراً أو ممكنا، كما حدث في حربيْ أفغانستان والعراق كذلك.

إن تقدير هذا العنصر الثاني يستند في هذه المرحلة التاريخية إلى أسباب اجتماعية واقتصادية ومالية ومعنوية، فضلاً عن موازين القوى الدولية المشكلة الآن من الرأي العام. فالغرب اليوم ليس غرب القرنيْن التاسع عشر أو العشرين، أيام الفتوة والصعود.

التفوّق العسكري التدميري حتى لو وصل إلى استخدام القنبلة النووية المحدودة -ولا مجال إلاّ أن تكون محدودة- لا يُكسِب الحرب إلاّ إذا استسلم الطرف المقابل. وهنا تلعب الإرادة والمعنويات وعدالة القضية بالنسبة إلى الشعب المعني الدور الحاسم في إبطال مفعول القدرة التدميرية التي تصحبها الحركة التكتيكية الأرضية الاحتلالية.

وهذا ما تؤكدّه عشرات التجارب، وأقربها إلينا تجربة فيتنام الشمالية حين اقتصرت الحرب ضدّها على التدمير الهائل الجوّي. وتؤكدّه تجربة الضاحية في بيروت في حرب 2006، كما تؤكدّه تجربة قطاع غزة في حرب 2008/2009.

إذا كانت إيران في المقابل تتسّم بتوفر القيادة التي لا تستسلم والإرادة والمعنويات المصمّمة على الصمود، فضلاً عن عدالة القضية فهي المُعتدى عليها، فإن أميركا لن تكسب الحرب أبداً بالاعتماد على قدرتها التدميرية التقليدية الجوّية والصاروخية وحتى النووية. (النووي تأثيره معنوي، فالتقليدي يدمّر أكثر منه في المجموع).

المسألة الحاسمة هنا تكمن في الصمود والتحمّل غير المحدود والاستعداد للقتال على الأرض وعندئذ ينقلب التدمير الهائل، والخسائر البشرية والمادية، بسببه، إلى وبال على المعتدي لا سيما في الظروف العالمية الراهنة، وحساسية الرأي العام العالمي وغضبة الشعوب.

"
أميركا فقدت المبادرة على الجبهة الإيرانية كما فقدتها على كل الجبهات الأخرى, وقد ظنت واهمة أنها تستطيع استعادتها من خلال تلك الهجمة التي تخشى أن تذهب إلى آخر مدى: الحرب غير المضمونة النتائج
"
هذا من دون التطرّق إلى قدرات الرد العسكري الذي تعلنه إيران، أو قدرات الطرف الآخر وحلفائه على تحمّل الخسائر، أي حتى لو اقتصر الأمر على الدفاع المفَكَّر فيه جيداً، وعلى الحد الأدنى من فعالية الردّ الصاروخي أو سواه. فكيف إذا توّفرت خسائر فادحة في القواعد العسكرية بعيداً عن المدنيين؟

من هنا جاء التقويم العسكري الذي اعتبر أن نتائج الحرب المشار إليها لن تكون في مصلحة الطرف الأميركي (الصهيوني) عسكرياً وسياسياً.

والخلاصة، إذا كان كل ما تقدّم يفترض في إدارة أوباما ألاّ تذهب بالضغوط على إيران إلى الحرب. فإنها حتى الآن -وهي تصرّ على حظر النفط الإيراني وتحريم التعامل مع البنك المركزي الإيراني- ذاهبة بالضغوط على إيران إلى الحرب. فإيران لا تستطيع أن تتعامل مع تلك الضغوط التي تصل بها إلى الاختناق إلاّ بإغلاق مضيق هرمز.

بهذا لا مفرّ من أن تتوقف تلك الضغوط، أو تُميّع من قِبَل أميركا وأوروبا، ويصبح تطبيقها بعيداً من إيصال إيران إلى حدّ الاختناق إذا ما أُريدَ تجنب اندلاع الحرب. فالكرة الآن في ملعب أميركا وأوروبا وكل من عليه أن يتحسّب لنتائج سياسة توصل إلى الحرب في مضيق هرمز وما حوله ثم الاتساع فالاتساع.

وبهذا تكون أميركا قد فقدت المبادرة على الجبهة الإيرانية كما فقدتها على كل الجبهات الأخرى. وقد ظنت واهمة أنها تستطيع استعادتها من خلال تلك الهجمة التي تخشى أن تذهب إلى آخر مدى: الحرب غير المضمونة النتائج.

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك