الثورات العربية وآفاق التطبيع مع إسرائيل

خسائر إسرائيل من المقاطعة العربية
مؤشرات أساسية حول التطبيع الاقتصادي
ربيع الثورات العربية وآفاق التطبيع

 

طرحت المتغيرات التي يشهدها العالم العربي منذ بداية العام الحالي 2011 أسئلة هامة حول آفاق التطبيع العربي الرسمي مع إسرائيل, فثمة دلائل تشير إلى أنه بعد انتصار الثورات في كل من تونس ومصر وليبيا واستمرارها في دول عربية أخرى، ستكون كلمة الشعوب العربية الفيصل بين زمن هرولة النظام الرسمي العربي لجهة التطبيع مع إسرائيل، وزمن انكشاف الصورة، وبالتالي المقاطعة العربية الشاملة لكيان غاصب ارتكب أفظع المجازر بحق الفلسطينيين والعرب على مدار أكثر من ثلاثة وستين عاما.

 

ومن الأهمية الإشارة إلى أن التطبيع في اللغة يعني العودة بالأشياء إلى سابق عهدها وطبيعتها، وتم الترويج لمصطلح التطبيع مع إسرائيل بعد انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في نهاية العام 1991، وكان الهدف من وراء ذلك تحويل الصراع الدائر بين العرب وإسرائيل، وجعل إسرائيل دولة طبيعية في المنطقة لها سيادة ووزن شرق أوسطي كبير وفاعل.

 

وتبعا لذلك سعت الإدارات الأميركية منذ مؤتمر مدريد إلى عقد مؤتمرات شرق أوسطية حضرتها إسرائيل والدول العربية لرفع المقاطعة العربية تدريجيا، ومن ثم محاولة الوصول إلى نظام إقليمي جديد له مؤسساته عوضا عن مؤسسات الجامعة العربية المختلفة خاصة الاقتصادية منها.

 

وبهذا يمكن الاعتراف بإسرائيل دولة طبيعية في المنطقة رغم أنها أنشئت في ظروف دولية استثنائية على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه قبل أكثر من ستة عقود خلت (1948-2011).

 
خسائر إسرائيل من المقاطعة العربية

" سعت الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ العام 1948 للحيلولة دون استمرار المقاطعة العربية، واتبعت سياسات لحمل الحكومات العربية على إنهاء مقاطعتها التجارية لإسرائيل "

رغم المقاطعة الشعبية العربية لإسرائيل، ثمة مؤشرات ذات دلالة على ارتفاع وتيرة التطبيع الاقتصادي الرسمي لبعض الدول العربية مع الاقتصاد الإسرائيلي حتى العام 2010، وفي هذا السياق تؤكد مراكز البحث الإسرائيلية المختلفة أن خسائر إسرائيل من جراء المقاطعة العربية يصل إلى نحو مليار دولار سنويا، أي أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر متراكمة وصلت إلى نحو 62 مليار دولار في الفترة (1948-2010).

 

وتبعا لذلك سعت الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ العام 1948 للحيلولة دون استمرار هذه المقاطعة، واتبعت سياسات لحمل الحكومات العربية على إنهاء مقاطعتها التجارية لإسرائيل.

 

وركزت الإدارات الأميركية في خطابها الذي أكد على أن التطبيع الاقتصادي بين إسرائيل والدول العربية يخدم  المصالح العربية الإستراتيجية خاصة الاقتصادية منها. واللافت أن هدف التطبيع بين العرب وإسرائيل لا ينحصر في إقامة علاقات تجارية أو دبلوماسية، وإنما يجب أن يشمل مراجعة لمفاهيم الصراع ولفهم التاريخ والمنطلقات الدينية، أي يجب أن يكون عملية قلب جذرية للنظرة العربية تجاه إسرائيل، فالاتفاقيات توفر لإسرائيل اعترافا قانونيا بسيادتها كدولة، ولكن هذا الاعتراف لا يوفر لها شرعية وجودية لدى الشعوب العربية.

 

ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية قد ساهمت في التعويض عن الخسائر المحتملة لإسرائيل من جراء المقاطعة العربية لها، وذلك عبر المساعدات السخية لها، حيث أشارت أكثر من دراسة إلى أن قيمة المساعدات الأميركية لإسرائيل وصلت إلى (150) مليار دولار منذ نشأة إسرائيل في العام 1948 حتى نهاية العام 2010، منها 60% على شكل مساعدات عسكرية و40% مساعدات اقتصادية.

 
مؤشرات أساسية حول التطبيع 
أما الحقائق والمعطيات حول التطبيع الاقتصادي العربي مع إسرائيل، فإن الجهاز الإحصائي الإسرائيلي لا يصدر نشرة خاصة حول ذلك، غير أن مقالات ودراسات إسرائيلية أشارت إلى أن قيمة التجارة مع الدول العربية وصلت إلى نحو 200 مليون دولار سنويا حتى العام 2010، وكانت النسبة الكبرى حتى العام المذكور مع كل من مصر والأردن.

 

" قيمة التبادل التجاري بين الدول العربية المطبعة رسميا ومن الباطن مع إسرائيل يتراوح بين 8% و9% من إجمالي التجارة العربية مع دول العالم سنويا "

وأكدت دراسات أخرى أن قيمة التجارة السرية بين إسرائيل والدول العربية المطبعة معها من الباطن قد وصلت إلى حوالي 450 مليون دولار سنويا، وهو ما يتجاوز ضعفي حجم التبادل التجاري الذي كان معلنا بين إسرائيل ومصر والأردن على الأقل في العام 2010 والسنوات السابقة، وقد أشارت دراسات إسرائيلية إلى أنه من الصعب تحديد حجم التجارة السرية أو الواردات العربية من إسرائيل، ذلك جراء استخدام إسرائيل دولا "وسيطة" لتصدير إنتاجها إلى الدول العربية، ولعل أشهر دولتين تعملان وسيطا بين إسرائيل والدول العربية هما: هولندا وقبرص.

 

كما تشير دراسات مختلفة إلى أن قيمة التبادل التجاري بين الدول العربية المطبعة رسميا ومن الباطن مع إسرائيل يتراوح بين 8% و9% من إجمالي التجارة العربية مع دول العالم سنويا، وهو يوازي نسبة التجارة البينية العربية ويزيد عنها في بعض السنوات التي سبقت العام المنصرم 2010.

 
ربيع الثورات العربية وآفاق التطبيع
رغم حصول تطبيع اقتصادي رسمي مع بعض الدول العربية حتى العام 2010، لا يمكن الحديث عن تطبيع شعبي عربي بالمعنى الحقيقي، إذ رفض الشعب المصري وكذلك الأردني عملية التطبيع رغم وجود اتفاقيات رسمية بين كل من مصر وإسرائيل والأردن وإسرائيل. 

 

والثابت أنه بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على اتفاقية كامب ديفيد وسبعة عشر عاما على اتفاقية وادي عربة، اكتشفت المؤسسة الإسرائيلية أنه لا يمكن إيجاد تكتل حقيقي مع دول المنطقة في إطار تجمع اقتصادي شرق أوسطي في ظل غياب تطبيع حقيقي مع الشعوب العربية.

 

وذهبت بعض مراكز بحث إسرائيلية إلى أبعد من ذلك لتشير إلى أن علاقات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توفر لإسرائيل امتيازات عديدة، غير أنها تسعى في الوقت نفسه إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب الممكنة من تعزيز حجم تجارتها سواء السرية أو المعلنة مع بعض الدول العربية، وذلك من خلال اتباع ما يطلق عليه نظام العلاقات التجارية الثنائية، بمعنى أن تقيم إسرائيل علاقات ثنائية مع كل دولة عربية على حدة، بما يؤهلها في مرحلة لاحقة لأن تضطلع بدور المركز والمحور الرئيسي في التعاملات التجارية والاقتصادية مع عدد كبير من الدول العربية والإسلامية.

 

" بعد مرور عشرين عاما على انعقاد مؤتمر مدريد وثمانية عشر عاما على اتفاقات أوسلو لا تزال الأسئلة تتكرر حول جدية التسوية وإمكانية التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل "

ولتعزيز التوجه المذكور سعت  الولايات المتحدة الأميركية منذ مؤتمر مدريد قي نهاية العام 1991 إلى عقد مؤتمرات شرق أوسطية حضرتها إسرائيل بغية فك العزلة الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية عنها، ورافق ذلك رفع شعارات اقتصادية لجهة جعل المنطقة العربية في مستوى عال من الرفاه الاقتصادي يرقى إلى مستوى الدول المتطورة، لكن الشعارات ذهبت في مهب الريح، خاصة أن إسرائيل تهدف من وراء التطبيع إلى فك العزلة وجني ما أمكن من الأرباح في مختلف الصعد، وتراوحت المواقف الإسرائيلية بين مؤيد لبناء شرق أوسط جديد تكون فيه إسرائيل قطبا، وكان مهندس هذا التصور رئيس دولة إسرائيل الحالي شمعون بيريز، في حين أشار بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي أيضا إلى أن بناء علاقة مع دولة أوروبية قد تكون ذات جدوى أكثر من الاندماج في شرق أوسط متخلف اقتصاديا، حسب رأيه.

 

وبعد مرور عشرين عاما على انعقاد مؤتمر مدريد (1991-2011) وثمانية عشر عاما على اتفاقات أوسلو (1993-2011) لا تزال الأسئلة تتكرر حول جدية التسوية وإمكانية التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، التي تستمر في مصادرة الأرض الفلسطينية وبناء آلاف من  الوحدات الاستيطانية في القدس وغيرها من المدن الفلسطينية، ناهيك عن الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية على مدار الساعة.

 

ويبدو أن مستقبل التطبيع مع إسرائيل بات على صفيح ساخن بعد انكشاف صورة إسرائيل العنصرية في العالم، وقد عزز هذا الاتجاه انطلاقة الثورات العربية في بداية العام الحالي 2011 من ميادين التحرير وساحات التغيير.