رياح الثورات العربية والدولة الفلسطينية

الثورات العربية والتحديات الإسرائيلية
الدولة واستحقاق الخريف القادم
الثورات العربية وحماية الحق الفلسطيني

يبدو أن للقضية الفلسطينية نصيبا هاما من التداعيات المباشرة للثورات العربية. وكانت عملية إبرام اتفاق المصالحة الفلسطينية من أولى ثمرات الثورات العربية الصاعدة؛ حيث تحقق مطلب الشعب الفلسطيني وشبابه في إعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية؛ ومن ثم محاولة التفرغ لصياغة إستراتيجية شاملة لمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي ودحره في نهاية المطاف.

وبمقدار حجم التداعيات الإيجابية المحتملة للثورات العربية على القضية الفلسطينية؛ ثمة هواجس تلاحق المؤسسة الإسرائيلية؛ حيث تلمست منذ اليوم لانطلاقة تلك الثورات بأنها ستعزز مسار القضية الفلسطينية من خلال دعم أهداف الشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس؛ فضلاً عن إسناد حق العودة لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني إلى وطنهم تبعاً للقرار 194 والقرارات الدولية ذات الصلة.

وبكل تأكيد فإن الثورات والتغير الديمقراطي في العالم العربي سيمكن الفلسطينيين من السير قدماً لتحقيق أهدافهم السياسية؛ خاصة وأن هناك استحقاقا في شهر سبتمبر/ أيلول القادم؛ والذي يتمثل أساساً بطرح الدولة الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة وانتزاع الاعتراف بها رغم العوائق الإسرائيلية والأميركية.

الثورات العربية والتحديات الإسرائيلية
ومن الأهمية الإشارة إلى أن إنجاز الثورات في أكثر من دولة عربية واستمرارها في العديد من الدول العربية سيدفع بكل تأكيد باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإطلاق القدرات الكامنة لدى الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية؛ وفي المقدمة منها النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية؛ والجدار العازل الذي يعتبر أكبر مشروع استيطاني منذ عام 1948؛ ناهيك عن السياسات الإسرائيلية الرامية إلى إخراج فكرة يهودية الدولة إلى حيز الوجود من خلال إصدار رزمة من القوانين العنصرية الجائرة.

ويمكن التأكيد أنه بوحدة الصف الفلسطيني يمكن إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009.

" من التحديات التي يواجهها الفلسطينيون بعد المصالحة ضرورة العمل على فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي؛ وإيجاد السبل للانطلاق بتنمية مستقلة "

ومن التحديات الأخرى التي يواجهها الفلسطينيون بعد المصالحة ضرورة العمل على فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي؛ وإيجاد السبل للانطلاق بتنمية مستقلة تدفع باتجاه الحد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية؛ مثل البطالة؛ التي وصلت معدلاتها إلى 60% في قطاع غزة ونحو 20% في الضفة الغربية خلال عامي 2010 و2011.

ومن الأهمية بمكان الإشارة أيضاً إلى أهمية العمل على فتح أسواق عربية من شأنها الحد من الهيمنة الإسرائيلية على التجارة الخارجية للضفة والقطاع –حيث تسيطر إسرائيل على نحو 90% من إجمالي التجارة الخارجية بشقيها الصادرات والواردات- وبات الطريق ممهداً لذلك بعد التحولات الديمقراطية التي شهدتها المنطقة العربية وبشكل خاص مصر.

ومن شأن المساعدات العربية كبديل للمساعدات الغربية أن تمكن الفلسطينيين من التخطيط لتنمية فلسطينية مستقلة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي أوقعت الاقتصاد الفلسطيني في شرك المساعدات الأميركية والأوروبية المشروطة أساساً وفق توجهات المتبرعين.

وقد تزيد المساعدات العربية للاقتصاد الفلسطيني من فرص تحسن أدائه عبر فتح قنوات تشغيل وخلق استثمارات جديدة من شأنها فتح فرص عمل لآلاف من قوة العمل المعروضة في السوق الفلسطيني.

ومع تحسن أداء الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن تكون خيارات التعليم والصحة متاحة بشكل أوسع للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا بدوره سيزيد من فرص رفع مستوى التنمية البشرية ومؤشراتها التي باتت معياراً لتطور الشعوب في العالم.

الدولة واستحقاق الخريف القادم
ثمة حقائق راسخة أنه بوحدة فصائل العمل الوطني والإسلامي يمكن حماية المشروع الوطني الفلسطيني؛ والعمل باتجاه اعتراف دولي واسع بالدولة الفلسطينية ذات السيادة في الضفة والقطاع في استحقاق سبتمبر/ أيلول  القادم عند طرح المشروع في أروقة الأمم المتحدة؛ كما تمكن الوحدة الوطنية الفلسطينية من بروز خطاب سياسي فلسطيني مشترك يلبي أهداف الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.

وبطبيعة الحال فإنه بمقدار الربح الكبير الذي تحقق بعد إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة إلى الشعب الفلسطيني؛ أعربت المؤسسة الإسرائيلية عن مستوى الخسائر المحتملة لإسرائيل من تلك المصالحة؛ حيث عبر وزراء أعضاء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت) عن مفاجأتهم من اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي أبرم في القاهرة، وسط تقديرات بأن الاتفاق سيدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع اقتراب سبتمبر/ أيلول الذي ستصوت خلاله الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتراف دولي بدولة فلسطينية.

" بمقدار الربح الكبير الذي تحقق بعد إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة إلى الشعب الفلسطيني؛ أعربت المؤسسة الإسرائيلية عن مستوى الخسائر المحتملة لإسرائيل من تلك المصالحة "

ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن الوزراء أن اتفاق المصالحة بين حماس وفتح يأتي بشكل مفاجئ لأن الموضوع لم يكن مطروحا أبدا في الهيئات السياسية والأمنية الإسرائيلية كما لم يتم طرح احتمال التوصل إلى اتفاق مصالحة.

وقدر مسؤولون إسرائيليون أيضا أن يؤدي اتفاق المصالحة إلى هدوء أمني نسبي في الشهور القريبة على ضوء رغبة عباس بإثبات قدرته على توحيد الجانبين وعلى السيطرة الميدانية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب على اتفاق المصالحة الفلسطينية بالقول "إن على السلطة الفلسطينية الاختيار بين السلام مع إسرائيل أو حماس". وقال في بيان نُشر على موقع رئيس الوزراء الإسرائيلي الإلكتروني "إن على السلطة الفلسطينية الاختيار إما السلام مع إسرائيل أو مع حماس ولا يمكن السلام مع كليهما لأن حماس تطمح في القضاء على دولة إسرائيل وتقول ذلك علنا".

وأضاف نتنياهو "حماس تطلق الصواريخ على مدننا وقذائف مضادة للمدرعات على أولادنا وأعتقد أن مجرد فكرة المصالحة تظهر ضعف السلطة الفلسطينية وتثير تساؤلات حول ما إذا كانت حماس ستسيطر على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مثلما سيطرت على قطاع غزة".

وفي مقابل ذلك تشير تقديرات فلسطينية إلى أن المصالحة الفلسطينية ستزيد من فرص اعتراف الدول بالدولة الفلسطينية؛ وليس من المستبعد أن تعترف 142 دولة في العالم بها في الخريف القادم؛ خاصة وأن عدة دول عربية وفي مقدمتها مصر دعت أكثر من دولة غربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ ومن شأن ذلك أن يعزز التوجهات الفلسطينية في الأروقة الدولية.

ورداً منها على اتفاق المصالحة الفلسطينية؛ أكدت حكومة نتنياهو على استمرار حصار قطاع غزة ومنع وصول مساعدات إنسانية إليها من دول العالم وخاصة عبر سفن الحرية؛ ناهيك عن حجز أموال السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب على تجارة الفلسطينيين الخارجية عبر السوق الإسرائيلية والتي تقدر بنحو 800 مليون دولار في السنة.

الثورات العربية وحماية الحق الفلسطيني
أدرك الشعب الفلسطيني منذ اللحظة الأولى لانطلاقة الثورات العربية بأن ثمة تداعيات حقيقية تنتظرها؛ وفي المقدمة منها رفع الظلم عن الشعوب العربية التواقة دائماً لنصرة الحق الفلسطيني والقضايا العربية العادلة؛ ولهذا خرجت مسيرات تأييد فلسطينية لتلك الثورات في الداخل الفلسطيني والشتات؛ وذلك بغية إسقاط عروش الديكتاتوريات العربية التي وقفت على الدوام ضد آمال وتطلعات الشعوب العربية.

" من البديهي أن تتم عملية طي ملف المصالحة الفلسطينية؛ والاستمرار في حماية وتحصين الوحدة الوطنية بعد انتصار ثورتي تونس ومصر؛ واستمرار الثورات في أكثر من دولة عربية "

ولهذا فإنه من البديهي جداً أن تتم عملية طي ملف المصالحة الفلسطينية؛ والاستمرار في حماية وتحصين الوحدة الوطنية بعد انتصار ثورتي تونس ومصر؛ واستمرار الثورات في أكثر من دولة عربية.

وتبقى الإشارة إلى ضرورة مواكبة الثورات العربية بخطاب عربي موحد داعم للحق الفلسطيني؛ ومن شأن ذلك أن يعزز من فرص انتصار الشعب الفلسطيني في معاركه المختلفة مع إسرائيل؛ وبشكل خاص المعركة الدبلوماسية والسياسية التي ستدور رحاها في الأروقة الدولية في شهر سبتمبر/ أيلول القادم عند طرح الفلسطينيين لدولتهم ومحاولة انتزاع الاعتراف بها.