هيثم مناع

هيثم مناع

- مواليد 16 مايو/أيار 1951 في جنوب سوريا (أم المياذن) من عشيرة العودات، ودرس الطب في جامعة دمشق وجامعة ماري وبيير كوري في باريس.

 


منذ وصلتني صور محمد البوعزيزي يحترق ليكون شمعة نور للحرية والعمل، لم يعد بوسع المرء أن يكتب، وحده الميدان أصبح صالحا للمناظرة مع الدكتاتورية الباردة. لكن منعي من دخول الأراضي التونسية بقرار من قصر قرطاج، إثر الطبعة الثانية لكتاب "مزاعم دولة القانون في تونس" ومداخلاتي على الجزيرة حول تونس، جعلني أركز كل الجهود لأكون مع إخوتي وأخواتي المنفيين من تونس ممن قاسمونا الغربة والسراء والضراء في ربع القرن الماضي.

فكنت المصور والعضو الجندي في "تجمع التضامن مع أهالي سيدي بوزيد والشعب التونسي"، الذي تشارك فيه أحزاب المعارضة التونسية والنقابات العمالية والتعليمية والطلابية الفرنسية وأحزاب اليسار الفرنسي واللجنة العربية لحقوق الإنسان والمنظمات التونسية لحقوق الإنسان والحريات.

"
الخروج من أزمة شاملة يستدعي وضع مشروع بديل متكامل يطرح الأسس السليمة لنظام ديمقراطي تعددي ويفتح المجال لحوار وطني حول برنامج اقتصادي واجتماعي يستجيب لحاجيات المواطن
"

من الشارع إلى ندوات الحوار إلى فيسبوك، لم يعد للنوم من معنى وحياة شعب بأكمله تعطي نبضا جديدا ينير الأرض العربية بعد عام بائس من التراجعات على صعيد الحقوق والحريات من الماء إلى الماء.

منذ 1984 بدأت قصتي مع تونس يوم انتفاضة الخبز، فكتبت "فورات المدن"، وعشنا حالة تبني ثقافية وحقوقية مبكرة، عززها المشروع الفكري والحقوقي المشترك مع توأمي التونسي منصف المرزوقي وكان مخاض اللجنة العربية لحقوق الإنسان وكتابي الاستقلال الثاني لمنصف و"موسوعة الإمعان في حقوق الإنسان" التي أعددتها والتي وضعت لمسات الجزء الثالث منها بعد تظاهرة 30 ديسمبر/ كانون الأول في باريس تضامنا مع المقاومة المدنية في تونس.

في صباح العاشر من يوليو/ تموز 1999، في قاعة المحكمة في تونس العاصمة مع نخبة من أبنائها، وبجوار الفقيد محمد شقرون عميد الدفاع عن الحقوق والحريات، اقترب مني شاب يقول، اسمع إذا كتبت حاجة تبدأ تقول:

أيا دامي العينين والكفين إن الليل زائل** لا غرفة التوقيف باقية ولا زرد السلاسل

سألته: من أنت؟ أجاب: شاب تونسي خارج من السجن. قلت له: سأضعها في مقدمة الكتاب. وبالفعل وفيت بوعدي ولكن الشاب نفسه عاد للسجن ثم المنفى وبقيت الدكتاتورية الباردة فوق الرؤوس.

بعد عامين في 2001، توجهت لعدد من الشخصيات التونسية من مختلف القوى السياسية والمدنية أطلب منهم أن يكتبوا لي عن تصورهم لتونس الغد، البعض وجه لي السؤال: النهضة ستشارك، قلت طبعا طلبت للشيخ راشد يكتب.. البعض الآخر سأل: هل هناك مشروع جبهة ديمقراطية يجري التحضير له، فقلت له: لا أدري، لكن لم لا يكون الكتاب جبهة فكرية من أجل الديمقراطية في تونس ولو على الورق.

كتب منصف المرزوقي عن الجمهورية التونسية الديمقراطية يصف التنمية الديمقراطية وحماية حق العمل وحقوق الشغالين والتزام الدولة الديمقراطية المنشودة.

- التعليم الذي يجب أن يبقى الأولوية الأولى.
- الصحة للجميع وخاصة أفقر القطاعات.
- التركيز على حقوق الجهات الفقيرة بدون منطق المن البغيض والصدقة التلفزيونية الذي تمارسه السلطة.

وكتب راشد الغنوشي بعنوان "لقد دقت ساعة التغيير في تونس" يقول: "تزعم هذه الورقة أن الأسس التي حكمت بها البلاد منذ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987 غير قابلة للتواصل وهي بسبيلها إلى التداعي، فاسحة المجال أمام تشكّل معادلة التغيير: وهي نقطة اللقاء بين حركة الشارع وتجسير العلاقة مجددا بين جناحي الحركة الوطنية: الإسلاميين والعلمانيين".

وكتب مصطفى بن جعفر يقول "إن الخروج من أزمة شاملة يستدعي وضع مشروع بديل متكامل يطرح الأسس السليمة لنظام ديمقراطي تعددي ويفتح المجال لحوار وطني حول برنامج اقتصادي واجتماعي يستجيب لحاجيات المواطن ويحقق التنمية في أبعادها الشاملة."

في حين طرح توفيق بن بريك السؤال "هل أن بن علي سيولي سنة 2004 ما دام الدستور غير المنقح لا يسمح له بولاية جديدة؟ والجواب العفوي لهذا السؤال الركيك: ما دام ليس ثمة ما يجبره على التخلي عن السلطة فلن يتقدم بها هدية لأحد"..

أما أنا نفسي فعنونت مقدمة الكتاب: حق الأمل..

بعد أسابيع من صدور الكتاب، وقعت أحداث 11 سبتمبر/ أيلول وبدأت الحرب على الإرهاب، وعاد بن علي بثياب المدافع عن الغرب ضد الظلامية والإسلامية والإرهاب، ورغم قناعة الأوساط الحاكمة في باريس وستراسبورغ وبروكسل وواشنطن بأن هذه السلطة أبلغ تعبير عن الفساد والاستبداد، فقد تم تسويق الوضع باعتباره المثل للاعتدال السياسي والدفاع عن المصالح الغربية في وجه الظلاميين وأكثر من ذلك، باعتباره صاحب المعجزة الاقتصادية المتميزة في أفريقيا.

ولم يعدم الأمر أشباه مثقفين ومشعوذين على نمط وولفوفتز، يتحدثون في خصال النجاح الاقتصادي والاجتماعي للتجربة التونسية الذي تطلب بالضرورة بعض التضحيات السياسية!!

قدمت الحكومات الفرنسية المتتابعة وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، على الأقل اللاتيني منها، كل دعم ممكن لاستمرار السلطة ولتهميش أصوات الاحتجاج، ومرت تونس بمسرحيات التعديل الدستوري الضروري من أجل استفادة الشعب من "عبقرية" قائده، وشعرت القيادة التونسية بأن كل شيء ممكن، لأنها محمية إلا من بعض المقموعين والملاحقين التوانسة، يضاف لهم عدد قليل من الحالمين العرب والأوروبيين الذين مازالوا يثقون بقدرة الشعب على تلمس مأساته وضرورة صناعة التغيير.

"
رغم كل العزلة والمضايقات التي تعرضت لها الحركة المدنية والكوادر السياسية في العشرية الأولى من هذا القرن، نجح إضراب 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 في انتزاع المبادرة من جديد
"
ورغم كل العزلة والمضايقات التي تعرضت لها الحركة المدنية والكوادر السياسية في العشرية الأولى من هذا القرن، نجح إضراب 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 في انتزاع المبادرة من جديد. وتوصلت القوى السياسية والمدنية التونسية لمشروع أرضية أساسية تفضي إلى صياغة عهد ديمقراطي وتتمثل في خمسة محاور: محور حرية المعتقد والضمير، ومحور المساواة بين الجنسين، ومحور علاقة الدولة بالدين، في بلد إسلامي، ومحور السلامة البدنية، وأخيرا قضية الفصل بين السلطات والتداول السلمي على الحكم عبر الاقتراع العام.

من جديد، خاضت السلطة البوليسية معركة شرسة ضد مقومات الحراك السياسي المدني، ترهيبا وترغيبا وتخويفا من الإسلامية ودفعا باتجاه تمزيق التحالف الجديد. لكن هذه الفزاعة دخلت بعد عشرين عاما من حكم بن علي في الثلاجة ولم تعد تنفع الدكتاتورية. ولم يبق بيد السلطة سوى المراقبة الأمنية اللصيقة والمراقبة الإدارية والاعتقالات والاضطرار لتخفي دورها في حرمان التحرك السياسي من الحوارات الضرورية لإنضاجه وتقدمه. وعلينا انتظار تحرك الحوض المنجمي في 2008 لنسمع من جديد تونس الأخرى، تونس المهمشة والمبعدة عن اقتصاد الخدمات السياحية والتي قدمت دائما للبلاد قوتها الإنتاجية المنجمية الأساس مع عرق الفلاحين والثروة الزراعية.

كانت صرخة الحوض المنجمي أكبر تعبير لرفض الشعب التونسي النهج النيو ليبرالي الاقتصادي المكرس لخدمة قلة غنية وأكثرية فقيرة مع التضحية بالحق في العمل والكرامة والمشاركة في بناء البلاد. بدأ التحرك مطلبيا ونضج ليصبح سياسيا ومدنيا، ولكن لم يكن لهذا التحرك أن يأخذ أبعاده الوطنية الضرورية لعدة أسباب ليس مجالها اليوم. وكان علينا انتظار ديسمبر/ كانون الأول 2009 لنسمع صوت تونس الغد من جديد.

من سيدي بوزيد بدأت شرارة الحركة الاجتماعية المدنية من جديد، وامتدت لمدن أخرى منها صفاقس والقيروان وسوسة ومدنين والكاف وبنقردان وجندوبة وللعاصمة تونس. واتسعت اللائحة لتشمل تونس برمتها، رغم إصرار السلطات على منع خروج المظاهرات وتفريق المتظاهرين بالهراوات واللجوء للعنف الصلف واعتقال بعض المشاركين.

مسيرات سلمية شارك فيها آلاف النقابيين والمحامين والمدرسين والطلبة والعاطلين الذين جابوا شوارع المدن، معربين عن تضامنهم مع سكان ولاية سيدي بوزيد، ومرددين هتافات ورافعين يافطات تندد بغلاء المعيشة وتفشي البطالة وتطالب بالتوزيع العادل لمقومات التنمية وتوفير فرص عمل لحاملي الشهادات الجامعية ولمن منعوا تحت طائلة السجن حتى من ركوب البحر للبحث عن لقمة العيش حيث الموت كان بانتظار أفواج منهم.

نحن بصدد اكتشاف المعارضة المجتمعية كرد على النبذ القمعي للسياسة والعمل المدني. ولا شك بأن هذا التحرك، الذي زج بعشرات بل مئات آلاف التونسيين إلى العمل المدني والسياسي، سيمكن المجتمع من استعادة الزمن الضائع الذي اختطفته المنظومة البوليسية في البلاد، لكن بالتأكيد، من الضروري الحفاظ على الخيط الفاصل بين الوهم والحلم من أجل نجاح المجتمع في تكسير منظومة همشته وأبعدته عن المشاركة بأقل الخسائر.

"
الشعب التونسي قرر الذهاب في ثورة الحريات والحقوق والتنمية إلى آخر الشوط. أما نحن فسنتابع جرائم نهب المال العام، أو الاعتداء على أرواح أبناء هذا الشعب الذي كان المعلم الأكبر، لحركة المقاومة المدنية "
في 14 يناير/ كانون الثاني 2011، ركب الرئيس السابق بن علي الطائرة مستجيبا لما وضعناه على فيسبوك منذ أول العام "البوعزيزي ترك وصية، برة بوعلي والطرابلسية".. ووقف وزيره الأول يعلن تسلمه مهماته بشكل مؤقت وبجواره وزير داخلية سابق أقامت عليه منظمات حقوق الإنسان قبل أكثر من عشر سنوات دعوى قضائية في باريس وجنيف لارتكاب جرائم التعذيب.

فهل تتم عملية مقايضة ثورة الياسمين برأس الرئيس السابق وتعود الأمور لسابق عهدها؟ هل تنطلي توليفة القصر، التي هي بشكل أو بآخر تحافظ على قدمي السلطة في غياب رأسها: جهاز الأمن وجهاز الحزب؟

السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية مازالت بيد منظومة بن علي. ولا يمكن دون إعادة توزيع السلطات بإرادة الشعب الحديث عن انتقال فعلي لها من المنظومة الحالية لأصحابها الحقيقيين. كذلك لا يمكن الحديث عن هكذا انتقال دون أن يصبح الشعب طرفا في القرار والمصير.

إن أول التزام بحقوق الإنسان يكون باحترام حقوق المواطنة وضمان حقوق التنظيم والتجمهر والتعبير أثناء الفترة الانتقالية ورصد ميزانية الدولة. إلى حين ينظم صندوق الاقتراع العلاقة بين أطراف تونس الجديدة، تونس لكل أبنائها. تكوين الحكومة يجب أن ينطلق من قناعة الشعب، وليس رغبة تأتي من فوق أو من الخارج. تونس التي تشكل للعالم العربي اليوم، ما شكلته بولونيا لدول أوروبا الشرقية بالأمس. تونس الشعب الكبير الذي لم ينس وضع علم فلسطين والجزائر وتونس في تجمعاته.

لدينا كامل الثقة، من متابعة الأمور لحظة بلحظة، أن الشعب التونسي قد قرر الذهاب في ثورة الحريات والحقوق والتنمية إلى آخر الشوط. أما نحن، فسنتابع بتهمة ارتكاب جرائم جسيمة اقتصادية وسياسية، كل من شارك في نهب المال العام، أو الاعتداء على أرواح أبناء هذا الشعب الذي كان المعلم الأكبر، لحركة المقاومة المدنية العربية من المحيط إلى الخليج.

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك