محمد إبراهيم المدهون

محمد إبراهيم المدهون

محمد إبراهيم المدهون


إسرائيل والأمن القومي المصري
المصالح المشتركة بين مصر وغزة
مسؤولية مصر القانونية تجاه غزة
غياب الوجود المصري عن غزة

قاصرة تلك القراءة التي تختصر ما يجري على تخوم قطاع غزة باجتهادات فردية أو قراءة أحادية لمشهد تزدحم فيه قصص التاريخ والرؤى الإستراتيجية وربما لا يعلم الكثيرون أن صاحب فكرة إقامة دولة حملت بعد ذلك اسم "إسرائيل" هو نابليون بونابرت، إذ إن هذا الداهية العسكري الفرنسي هو الذي التفت حوله فأمعن النظر فاستطاع أن يقرأ واقع الجغرافيا السياسية للمنطقة العربية ببراعة لم يسبقه أحد إليها من قبل حيث قال: "إذا أردت السيطرة على قلب العالم العربي فعليك أن تقصم وسط الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط"، هذه هي فلسفته قبل أكثر من قرنين من الزمان، وهذه هي مصيبة العالم العربي والإسلامي اليوم.

غزة هي جسر بين الشام ومصر بل جسر لكل من آسيا وأوروبا، ومن هنا فإن غزة إما جسر مانع أو واصل بين المشرق العربي والمغرب العربي، تشترك مصر بحدود مع فلسطين (قطاع غزة)، ويفصلها البحر الأحمر عن كل من الأردن والسعودية فهي الدولة العربية الآسيوية الوحيدة التي لها مع مصر حدود برية، وعادة ما تلعب المعطيات الجيو إستراتيجية دورا بالغ الأهمية في تحديد ثوابت السياسة الخارجية للدول وذلك للمحافظة على حياة الشعوب وبقائها، من ناحية، وتحقيق أمنها وسلامتها واستقرارها، من ناحية أخرى.

الأمن القومي لمصر ارتبط تاريخيا بجغرافيتها ووجود نهر النيل، وأصبح من أبجديات إستراتيجيات الأمن القومي أن فلسطين -وبخاصة قطاع غزة- تٌشكل مكونا رئيسيا في قلب مفهوم الأمن القومي المصري. تهتز غزة فتلين بوابة مصر الشرقية، وتصمد غزة فتمتنع مصر كلها.

"
ارتباط أمن مصر واستقلالها الوطني وثيق بما يجري وراء حدودها الشمالية الشرقية، وفي هذا يجب أن ينظر إلى مصر وفلسطين وخصوصا غزة وكأنهما تشكلان كتلة إستراتيجية واحدة
"
حقائق التاريخ مع معطيات الجغرافيا رسخ الاقتناع بأن ارتباط أمن مصر واستقلالها الوطني وثيق بما يجري وراء حدودها الشمالية الشرقية، وفي هذا يجب أن ينظر إلى مصر وفلسطين وخصوصا غزة وكأنهما تشكلان كتلة إستراتيجية واحدة. هذه خلاصة تاريخ طويل من أيام الفراعنة والرومان والعرب والتتار والصليبيين والاستعمار الحديث والإسرائيليين.

اختلفت طبائع الصراعات من عصر إلى عصر لكنها اتفقت جميعاً على ظاهرة واحدة: أن مصر تنتصر حين تدافع عن نفسها خارج حدودها، أو حين يدافع عنها الآخرون. هذه الحقائق والمعطيات تفرض على صناع القرار في مصر ضرورة العمل على صياغة وتنفيذ سياسة خارجية قادرة على صيانة الأمن القومي المصري.

إسرائيل والأمن القومي المصري
إسرائيل تمثل مصدر التهديد الرئيسي ليس فقط للأمن الوطني المصري، بل وللدور الإقليمي الفاعل وعلاقات مصر العربية، وحتى في مجال دور مصر في تعزيز التوصل إلى تسوية.

وتدرك أجهزة صناعة التقدير الإستراتيجي في أن إسرائيل -وبدعم كامل من الولايات المتحدة- تعمل بإصرار على عزل مصر عن محيطها العربي والإسلامي ومحاصرة دورها المساند بقوة للأطراف العربية التي تتفاوض مع إسرائيل، وتصر الأخيرة على أن ينحصر الدور المصري في الوساطة ونقل الرسائل بين العرب والصهاينة.

ويمكن القول إن التقدير الإستراتيجي الذي يتبناه كثير من الخبراء المصريين وغيرهم ينصرف إلى إدراك قوي بأن إسرائيل ما تزال تمثل مصدر التهديد الرئيسي لمصر، وذلك للأسباب التالية:

• الاختلاف الكبير في الثقافة والقيم التي ينطلق منها كل منهما.
• إسرائيل هي الوكيل الرئيس للاستعمار الذي يعمل على إضعاف إمكانات العرب, لأن يشكلوا أي قوة مستقبلية وبإرادة حرة ووطنية وخصوصًا مركز الثقل العربي المتمثل في مصر.
• إسرائيل دولة غريبة وتعرف أن بقاءها يعتمد على إضعاف من حولها.
• الفكر اليهودي والنظرة العقائدية اليهودية معادية جدا لمصر.

علاوة على ذلك, فإن مصر دولة تشكل الزراعة جزءا هاما من الأمن الاقتصادي لها, وهذا الأمن يعتمد على تأمين تدفق مياه نهر النيل. نشطت "إسرائيل" جدًا وازداد نفوذها في دول أعالي النيل ودول مثل إثيوبيا وإريتريا، وهذا تهديد كبير ومستقبلي مستمر ومحتمل لمصر من ناحية النيل, وهنا نستحضر تهديدات ليبرمان بقصف السد العالي بالإضافة إلى التهديد المباشر من الناحية الشرقية الشمالية.

المصالح المشتركة بين مصر وغزة
حتى بعد اتفاقات كامب ديفد لا يزال الكيان الإسرائيلي ينظر إلى مصر كعدو رئيسي، ويعتبرها التهديد الإستراتيجي الأقرب له، وتدخل الكيان أكثر من مرة لمنع مصر من الحصول على سلاح متقدم. ويضع الكيان إستراتيجياته وفق معايير واحتمالات خوض حرب مع مصر وباقي الدول العربية، ومن حقّ مصر أن تضبط إستراتيجياتها وفق احتمالات العدوان الإسرائيلي، خصوصاً وأن اتفاقيات "كامب ديفد" جعلت من سيناء منطقة ساقطة عسكرياً.

"
تعتبر سيناء الخاصرة الأمنية الرخوة بالنسبة لمصر، وغزة هي المتاخمة لسيناء، وبالتالي فإن ضعف وتهتك أمن غزة سيكون مدخلاً ومخرجًا لأي عمل تخريبي يستهدف الأمن القومي المصري من جهة سيناء

"
الحلم الإسرائيلي لم يغادر سيناء وإن كان تأجل نتيجة متغيرات يقر بها الكيان. وتعتبر شبه جزيرة سيناء الخاصرة الأمنية الرخوة بالنسبة للقطر المصري، وذلك نظرًا لتقييد سيادة مصر عليها في اتفاقية "كامب ديفد" ، وغزة هي المتاخمة لسيناء، وبالتالي فإن ضعف وتهتك أمن غزة سيكون مدخلاً ومخرجًا لأي عمل تخريبي يستهدف الأمن القومي المصري من جهة سيناء، ومن هنا يجب على الإدارة المصرية النظر إلى المقاومة في غزة على أنها جبهة مصر المتقدمة في الدفاع عن أمن مصر. إن هذا الاعتبار، وتبني هذه الإستراتيجية يمكن النظام المصري من جني الثمار التالية على الأقل:

• إشغال العدو الصهيوني واستنزافه لدرجة لا تمكنه من التفكير في الإعتداء على مصر.
• إبقاء العدو في حاجة لمصر كوسيط.
• منح القاهرة الذرائع للعمل على تغيير الواقع الأمني الذي فرضته اتفاقية كامب ديفد في سيناء لصالح مصر.

ولذلك فإن وجود كتلة مقاومة قوية في غزة لن يكون فقط عنصر حماية للفلسطينيين، يمنع تهجيرهم وتجويعهم وإذلالهم، بل سيكون أيضاً عنصراً دفاعياً وخطاً أمامياً رادعاً للكيان الإسرائيلي من أن يقوم بمغامرات محسوبة أو غير محسوبة ضدّ مصر.

إن أمن مصر القومي يحتم عليها النظر إلى حركات المقاومة الفلسطينية بمعيار يبحث عن العناصر الإيجابية والإمكانات المدخرة فيها. ويمكن النظر هنا إلى قيمة قوى المقاومة الشعبية في أوضاع لا تكون فيها الجيوش النظامية قادرة أو راغبة في الدخول في حروب أو أداء أدوار معينة.

مسؤولية مصر القانونية تجاه غزة
إن قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية والإسلامية وهي تعزز زعامة مصر للأمتين في حال دافعت عن حقوق الشعب الفلسطيني، وهي قضية قريبة جدًا من الشعب المصري ثقافة وتاريخًا ووجدانًا.

كانت مصر في قطاع غزة منذ العام 1948 وحتى 1967، وكانت هي المسؤولة قانونيًا عن القطاع، وفي أعقاب حرب 1967، سقطت غزة في قبضة الاحتلال بعد هذا الحدث الخطير، وبعد فقدان غزة لم تقم مصر بأي عمل كان لاسترداد القطاع باعتبارها المسؤولة الأولى عن فقدانه، والأخطر أنها وقعت معاهدة سلام مع "إسرائيل" ولم تسترجع غزة من الاحتلال، وهذا منافٍ للقوانين الدولية، حيث أنهت مصر العداء مع الكيان بدون أن تحاول رد الحقوق إلى أهلها.

"
قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية والإسلامية وهي تعزز زعامة مصر للأمتين في حال دافعت عن حقوق الشعب الفلسطيني، وهي قضية قريبة جدًا من الشعب المصري ثقافة وتاريخًا ووجدانًا
"
وحمايةً لأمن مصر القومي دخلت مصر حرب 1948 دفاعاً عن تواصلها مع المحيط العربي لأن قيام كيان استعماري توسعي بجوارها يفصل بينها وبين محيطها العربي كان ولا زال حربة في قلب الأمن القومي المصري، وهذا الكيان لا يكتفي بذلك بل يرغب في السيطرة على مصر وعلى المنطقة العربية كلها.

وفي عام 1956 حاربت مصر من أجل تأميم قناة السويس. وفي عام 1967 إسرائيل هي التي هاجمت وسحقت الجيوش العربية والنتيجة طرد الجيش المصري من غزة. وفي عام 1973 مصر حاربت لاسترداد سيناء، وكما أسماها السادات في حينه، آخر الحروب. ومن هنا فإن المسؤولية القانونية لاستعادة غزة وتحريرها كلياً من الاحتلال مسؤولية مصرية على وجه الخصوص.

غياب الوجود المصري عن غزة
بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية والسيطرة على قطاع غزة، قامت مصر بسحب سفيرها ووفدها الدائم في غزة، وإن كان وفدًا أمنيًا، إلا أنه كان تواجدًا مهمًا على الأرض، وبعد سحبه أصبح هناك فراغ لأي دور مصري، وحسب قوانين الطبيعة يجب أن يملأه أحد.

وقد كان من الأولى أن تحافظ مصر على تواجدها الأمني على الأقل، ليس لمصلحة قطاع غزة وحماس، بل من أجل مصر نفسها، وحمايتها، ورؤية الأمور على الأرض بشكلها وصورتها الصحيحة، مما يؤدي ربما إلى حكم على الأمور أقرب إلى الصواب وكان هذا خطأ إستراتيجيا لمصر في علاقتها مع قطاع غزة.

بالتأكيد فإن هناك لغط في مواقف الحكومات العربية من مذبحة غزة. فرغم أننا لا نستطيع أن نعتقد أن هذه الأنظمة تستمتع بمنظر الأطفال والنساء القتلى فإن ما يبدو أنها لا تمانع فى ضرب عضلة إسلامية انتخبها شعبها بإرادته قبل أن تحترق بعدوى هذا النموذج.

وبالتالي تصبح هذه الأنظمة غير قادرة على التحكم فى الأمور، وغير قادرة على قراءة أجندة العدو، وبالتالي غير قادرة على مواجهتها، وهو ما يؤدي لاضطراب الأولويات والبرامج بين الداخلي والخارجي ومن هنا يكون تعطيل شريان الحياة 3 ومنع المتضامنين من الوصول إلى غزة والشروع بتنفيذ اتفاق إسرائيلي أميركي أمني لبناء جدار الموت الفولاذي لقتل بقية من حياة في غزة.

تآكل مصداقية الإدارة المصرية بطريقة إدارة العلاقة مع قطاع غزة ومعبر رفح، قد أثار استياء وغضب الشارع المصري والعربي والإسلامي، بل والعالمي، وتسبب في خسائر كبيرة للدبلوماسية المصرية، ولهيبة مصر ومكانتها، كزعيمة للعالم العربي والإسلامي، وقد رأينا المظاهرات تساوي في الاحتجاج أمام السفارة الصهيونية والمصرية.

ومن المثير للأسى أن يأتي الكيان الإسرائيلي ليسوق نفسه لبعض الأنظمة العربية كشريك في الحرب على "الإرهاب"، وفي الوقت نفسه تتعامى الأنظمة العربية عن النظر لحماس وقوى المقاومة باعتبارها عنواناً لعزتها وكرامتها، وخط الدفاع المتقدم عن الأمة، بل ورافعة حقيقية لمطالبها السياسية.

"
مصر بحاجة إلى صياغة أسس جديدة للعلاقة مع حماس بناءً على مواقفها السياسية الأكثر اتساقا مع المصالح الوطنية الفلسطينية والعربية وليس انتماءاتها الفكرية أو ارتباطاتها التنظيمية كما يقول الأستاذ حسن نافعة
"
ولو أن الإدارة المصرية تتعامل مع قطاع غزة بالشكل الصحيح:
• لاستطاعت بشكل مطلق حفظ الأمن القومي المصري.
• لكانت قد حققت شعبية هائلة في الشارع المصري، ومتنت جبهته الداخلية.
• ولجعلت من مشكلة تنفيذ الحصار مشكلة إسرائيلية وليس مشكلة مصرية.
• لأصبحت أقدر على التأثير على كل من فتح وحماس في تسريع خطوات المصالحة الوطنية.

إن مصر بحاجة إلى صياغة أسس جديدة للعلاقة مع حماس بناءً على مواقفها السياسية الأكثر اتساقا مع المصالح الوطنية الفلسطينية والعربية وليس انتماءاتها الفكرية أو ارتباطاتها التنظيمية كما يقول الأستاذ حسن نافعة, ويؤكد أن مصر ستكسب أكثر ومصلحتها تتحقق بتنسيق مع حماس يقوم على أسس براغماتية, وأن هناك الكثير من الامتيازات التي ستحققها مصر من علاقتها مع حماس.

إعادة التأكيد على توصيف علاقة مصر بقطاع غزة يأتي في سياق وضع النقاط على الحروف وتثبيت معنى هذه العلاقة الإستراتيجية العميقة والتاريخية, ونأمل أن يكون هناك خطوات عملية لترسيخ هذه العلاقة الأخوية المتجذرة وإزالة اللبس الذي يزدحم به فضاء الأخبار والإعلام في قضايا وقرارات غير واضحة لماذا وكيف ولمصلحة من؟

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك