زهير أندراوس

زهير أندراوس

مكان الإقامة: قرية ترشيحا شمال فلسطين جواز السفر: إسرائيلي. الجنسية فلسطيني.


 

الأطماع الصهيونية في فلسطين والوطن العربي
الاستيطان مستمر في الخط الأخضر
التطهير العرقي في القدس
فلسطين قضية العرب.. فأين الإستراتيجية؟
وعد بلفور الثاني

استفاقت الأمّة العربية والإسلامية في السابع والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول 2009 على الأنباء الواردة من القدس المحتلة حول قيام مجموعات يهودية بمحاولة اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

الفلسطينيون العزل المرابطون في القدس المحتلة وضواحيها ومن الداخل الفلسطيني هبّوا للدفاع عن الأقصى الشريف وحدهم بدون أسلحة، ولكنّ سلاحهم الوحيد كان الإيمان المطلق بعدالة قضيتهم. الفلسطينيون على مختلف فئاتهم وأعمارهم وأجناسهم شكّلوا حاجزًا بشريًّا في وجه المستوطنين ورجال الشرطة الإسرائيليين الذين وفّروا الحماية لهم في تواطؤ واضح مع العدوان، وهذا الأمر ليس غريبًا على دولة الاحتلال وأذرعها التنفيذية.

وجريًا على العادة العربية الممجوجة أعلنت الجامعة العربية عن قلقها، وكذلك فعلت منظمة المؤتمر الإسلامي من مقرها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، فهذا هو كل ما في جعبتهما من أفعال تجاه المسجد الأقصى، مجرد بيانات من ورق، تحتوي على بعض العبارات الفاقدة التأثير بسبب تكرارها على مدى العقود الماضية، بيانات شجب واستنكار تنأى الصحف الغربية بنفسها عن التطرق إليها.

الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات العربية والإسلامية لم تتوقف، ولن تتوقف، طالما أنّ الرد عليها يأتي ببيانات لا تساوي الحبر المكتوبة به من قبل أكثر من خمسين دولة إسلامية، ولا نبالغ إذ نجزم بأنّه عندما نصل، هذا إذا وصلنا، إلى حل القضايا النهائية العالقة مع الإسرائيليين، تكون القدس بجزأيها الغربي والشرقي، موحدة وعاصمة أبدية للشعب اليهودي، كما أعلن أقطاب الدولة العبرية.

وللتذكير فقط فإنّه منذ النكبة عام 1948، قامت إسرائيل بتدمير أكثر من ألفي مسجد في فلسطين، وما زالت أذرعها المختلفة تستبيح المقدسات الإسلامية بوتيرةٍ عاليةٍ، لمعرفتها أنّه لا يوجد حسيب أو رقيب، والأمّة التي لا تحافظ على مقدساتها تشجع المعتدي على المضي قدمًا في غيّه.

الأطماع الصهيونية في فلسطين والوطن العربي

"
الحركة الصهيونية تعمل منذ تأسيسها وحتى اليوم للإجهاز على ما تبقى من الأرض العربية في فلسطين التاريخية، ولا تخفي أطماعها في مواصلة السيطرة على الجولان, ولم تخف علاقتها بإقليم كردستان, وما زالت تحتل مزارع شبعا
"
لا يختلف عاقلان في أنّ الحركة الصهيونية منذ تأسيسها وحتى اليوم تعمل بطرق وأساليب للإجهاز على ما تبقى من الأرض العربية في فلسطين التاريخية، لكي تثبت لنفسها المقولة الكاذبة التي سوقتها في العالم بأنّ فلسطين هي أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض، ناهيك عن أنّ هذه الحركة الاستعمارية تمكنت من إقناع ما يُسمى بالغرب المتنور، أي أوروبا وأميركا، بصدق مزاعمها، ولكنّ الأدهى من هذا وذاك، أنّ هذه الحركة ممثلة بحكومة الدولة العبرية اليمينية المتطرفة، ومعززة بالعديد من الأثرياء اليهود من جميع أصقاع العالم (أين الأثرياء العرب؟)، صعّدت في الآونة الأخيرة من حملاتها الاستيطانية، وباتت تُخرج مخططاتها المبيتة بشكل علني، ولا يردعها رادع لفرض الحقائق على أرض الواقع، ولعزل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني، ولا ضير في هذه العجالة التذكير بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ردّ على الطلب الأميركي بوقف الاستيطان على كافة أشكاله، بما في ذلك، القدس الشرقية، بالقول الفصل إنّ القدس الموحدة بجزأيها الغربي والشرقي، هي العاصمة الأبدية للدولة العبرية، وإنّ هذا الأمر غير قابل للنقاش، على حد تعبيره.

إضافة إلى ذلك فإنّ الحركة الصهيونية لا تخفي أطماعها في مواصلة السيطرة على الأراضي العربية المحتلة منذ عدوان يونيو/حزيران 1967، مثل هضبة الجولان العربية السورية المحتلة، ونتنياهو يعرض على سوريا معادلة السلام مقابل السلام، أي أنّ إسرائيل ستمنح السلام لسوريا مقابل مواصلة سيطرتها على الهضبة المحتلة، كما أنّه يقترح على الفلسطينيين ما يُسمى بالسلام الاقتصادي، وتواصل حكومته دعم الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة، ولا يخفى على أحد أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون، درس في عام 2003 احتلال الأردن لتنفيذ المخطط الصهيوني القديم المسمى بالوطن البديل.

علاوة على ذلك، لم تخف إسرائيل يومًا من الأيام علاقاتها التاريخية مع إقليم كردستان في العراق. ولا حاجة للتذكير بأنّ إسرائيل ما زالت تحتل مزارع شبعا اللبنانية، على الرغم من أنّها لا تزعم أنّ هذه المنطقة تابعة لها.

الاستيطان مستمر في الخط الأخضر
ومن الوطن البديل ننتقل إلى الوطن الأصلي: في هذا السياق لا بدّ من الإشارة إلى وجود مخطط إسرائيلي كبير وغير معلن للسيطرة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية في فلسطين التاريخية، بهدف تغيير الميزان الديموغرافي لصالح اليهود.

ووفق المعلومات المتوفرة فإنّه بعد تنفيذ خطة فك الارتباط الأحادي الجانب من قبل الدولة العبرية في قطاع غزة، في أغسطس/آب من عام 2005 بدأت الدولة العبرية تنفيذ هذا المخطط المركب، من عدة مراحل: بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، شعر اليمين الإسرائيلي بأنّه يجب التعويض عن الأراضي التي "خسرها" في قطاع غزة، وبالتالي باشر عملية استيطان واسعة النطاق, واللافت في الأمر أنّ اليمين المدعوم من الحكومة بدأ يتغلغل داخل ما يُسمى بالخط الأخضر، والمثال الأبرز على ذلك هو إقامة مدينة في قلب وادي عارة، معدّة لحوالي 150 ألف مستوطن من اليهود المتزمتين (الحريديم) الذين لا يخدمون في الجيش الإسرائيلي، ولكنّهم يتلقون رواتب شهرية من الحكومة الإسرائيلية.

"
إسرائيل تخطط لإقامة ثلاث مدن يهودية داخل الخط الأخضر على أراضي العرب، مع العلم بأنّها منذ قيامها لم تقم لا قرية ولا بلدة ولا مدينة عربية واحدة
"
والمخطط الثاني هو إقامة مدينة جديدة بالقرب من قرية عين ماهل، قضاء الناصرة، وهو مؤشر آخر على استفحال الاستيطان داخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى إقامة مدينة كسيف اليهودية في النقب.

بكلمات أخرى، إسرائيل تخطط لإقامة ثلاث مدن يهودية داخل الخط الأخضر على أراضي العرب، مع العلم بأنّها منذ قيامها لم تقم لا قرية ولا بلدة ولا مدينة عربية واحدة.

إضافة إلى ذلك، الملاحظ أنّ الحكومة الإسرائيلية بدأت تستعمل اليهود المتزمتين، لعدة أسباب أهمها أنّهم لا يهمهم السكن جنبًا إلى جنب بالقرب من العرب في الداخل الفلسطيني، أما السبب الثاني، فهو أنّ نسبة التكاثر الطبيعي لديهم تفوق نسبة التكاثر الطبيعي لدى العرب، وبالتالي فإنّهم سيشكلون ما يمكن تسميته بميزان الردع مقابل النمو الطبيعي للعرب في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة.

ولا غضاضة هنا في التذكير بتصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، شارون، بعد تنفيذ خطة فك الارتباط، الذي قال فيه إنّ أرض إسرائيل ليست في قطاع غزة، إنّما في الجليل والمثلث والنقب، في عكا وحيفا والناصرة، وعلى اليهود أن يقوموا بالاستيطان في هذه المناطق.

وهناك مركب آخر في المخطط الإسرائيلي غير المعلن وهو الذي يتعلق بالسيطرة الكاملة على النقب، وإصرار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على عدم الاعتراف بأكثر من ستين قرية وبلدة عربية في النقب، وهو أمر غير موجود في العالم، إلا في إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مركب آخر في الخطة الإسرائيلية بدأ في عهد شارون بعد الانسحاب من غزة، فقد شجّع شارون وحكومته اليهود المتدينين الصهاينة، الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي على إقامة المدارس الدينية المعروفة باسمها العبري "يشيفوت ههيسدير" في المدن المختلطة مثل عكا وحيفا ويافا واللد والرملة، خصوصًا أنّ أعضاء هذه الحركات يخدمون في الجيش الإسرائيلي، وهم من أكثر غلاة المتطرفين في الدولة العبرية، وهؤلاء المتطرفون هم الذين كانوا مسؤولين عن الاعتداء السافر الذي تعرض له العرب في عكا السنة الماضية، وهؤلاء لن يتورعوا في المستقبل المنظور عن تأجيج الصراع القائم أصلاً بين العرب واليهود في المدن المختلطة.

"
إسرائيل لم تنفذ حتى اليوم أكثر من ستين قرارًا صادرًا عن الأمم المتحدة، على الرغم من أنّها الدولة الوحيدة في العالم التي أقيمت بقرار من قبل نفس المؤسسة
"
كما أنّه يتحتم علينا أن نأخذ بعين الاعتبار وبمنتهى الجدية مصادقة الكنيست على مشروع قانون رئيس الوزراء نتنياهو بالنسبة لما يُسمى دائرة أراضي إسرائيل، وهو عمليًّا بيع ما تبقى من أملاك اللاجئين الفلسطينيين، لفرض الحقائق على الأرض ومنع أيّ حل قد يطالب به الطرف الفلسطيني لتحقيق حق عودة اللاجئين الذين هُجِّروا من وطنهم في نكبة عام 1948، ولأولئك الذين يُعوّلون على الشرعية الدولية نقول إنّ القرار 194 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ينص على حق العودة، فالدولة العبرية باتت عضوًا في الأمم المتحدة شريطة قبولها وتنفيذها القرارين 181 (تقسيم فلسطين) والقرار 194، ولكنّ هذه الدولة المارقة بامتياز والمعربدة بتفوقٍ لم تنفذ حتى اليوم أكثر من ستين قرارًا صادرًا عن الأمم المتحدة، على الرغم من أنّها الدولة الوحيدة في العالم التي أقيمت بقرار من قبل نفس المؤسسة.

التطهير العرقي في القدس
القضية الأهم في المخطط الإسرائيلي غير المعلن الذي يتم في هذه الأيام تنفيذه هو السيطرة اليهودية الصهيونية الإسرائيلية على مدينة القدس الشرقية المحتلة، إذ إنّ السلطات الإسرائيلية، الحكومة وبلدية القدس الغربية، تعمل بشكل حثيث للسيطرة على ما يُسمى بالحوض المقدس، وذلك من خلال عملية تخطيط خطيرة للغاية، بالإضافة إلى سياسة هدم البيوت الآخذة في الازدياد، خصوصًا هدم البيوت في منطقة البستان، الواقعة في حي سلوان المقدسي، إذ إن ما يحدث هناك هو عملية تطهير عرقي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد المقدسيين الفلسطينيين، ويتم هذا التطهير العرقي تحت مرأى ومسمع العالم، كما تقوم الحكومة الإسرائيلية بدعم المنظمات الاستيطانية (مثل عطيرت كوهنيم وإلعاد)، اللتين تعملان على طرد المسلمين من القدس وتوطين اليهود مكانهم.

والأمر المؤسف والمخجل، لا بل المريب، أنّ الحكومة الفلسطينية برئاسة د. سلام فيّاض وافقت على استقالة الوزير حاتم عبد القادر، الذي كان مسؤولاً عن القدس والدفاع عن عروبتها ومقدساتها، وما زال هذا المنصب شاغرًا ونحن في أوج الهجمة الصهيونية على القدس، "عروس عروبتنا" كما قال الشاعر مظفر النواب.

وتعتمد سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية والتي سبقتها على إلهاء العالم بقضية البؤر الاستيطانية العشوائية، وهذا أيضًا نابع من سياسة إسرائيلية لصرف أنظار العالم عمّا تقوم به من عمليات لإحكام السيطرة على الأرض في فلسطين التاريخية، إذ إنّ نسبة الأرض التي يملكها العرب في الداخل الفلسطيني تصل إلى 2.5%، وأيضًا هذه الأراضي معرضة للسلب والنهب من قبل الحكومة في إطار سياستها لتهويد الدولة العبرية، في حين أنّهم كانوا يملكون كل فلسطين قبل الحركة الصهيونية وصنيعتها الدولة العبرية، وبالتالي يمكن الإيجاز والقول: العرب في إسرائيل يعيشون في غيتوات، والعرب في الضفة الغربية المحتلة يعيشون في مخيمات اللاجئين، وينتظرون الإدارة الأميركية لكي تقيم الدولة الفلسطينية العتيدة.

فلسطين قضية العرب.. فأين الإستراتيجية؟

"
ما زلنا الطرف الخاسر، من النكبة، مرورًا بالنكسة، وانتهاءً باحتلال العراق، والوقت لا يعمل لصالحنا، ولكي لا نفقد ما تبقى من فلسطين على الأمّة أخذ زمام المبادرة والبدء فورًا في العمل
"
مشكلة فلسطين ليست مشكلة الشعب الفلسطيني، إنّها مشكلة العرب من محيطهم إلى خليجهم، ولكن ما يثير الإحباط هو أنّ الأمّة العربية قادةً وشعوبًا ما زالت في مرحلة التلقي، بمعنى آخر على الرغم من العربدة الإسرائيلية الصهيونية فإنّ الدول العربية برمتها ما زالت في مرحلة رد الفعل ولم تنتقل إلى مرحلة الفعل، وهنا بيت القصيد وهنا مربط الفرس، وهنا تكمن المشكلة الرئيسية.

اليوم بعد مرور حوالي 61 على النكبة الفلسطينية، نرى من الواجب أن نسأل أنفسنا، قادةً وشعوبًا: هل فعلنا بما فيه الكفاية لدرء هذا الخطر المحدق بنا؟ هل ارتقينا إلى مستوى الحدث؟ أم أننّا ما زلنا نُطلق الشعارات الرنانّة والحكومة المتطرفة بقيادة نتنياهو -باراك -ليبرمان، تواصل السير على درب الخطوط العريضة وغير العريضة التي وضعتها الحركة الصهيونية؟ هل الإستراتجية والتكتيك في الدول العربية حققا شيئًا، أم أننّا ما زلنا في "مكانك سر"، أو "خلفًا در"؟ هل المظاهرات والنشاطات الاحتجاجية ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية، والتي سبقتها، والتي سبقت سابقتها وهكذا دواليك، عادت علينا سلبًا أم إيجابًا؟ أم أنّها كانت وما زالت عقيمة، لا تضر ولا تنفع؟ هل آن الأوان لتغيير الإستراتيجية والتكتيك من أجل الحفاظ على سيرورتنا واسترداد حقوقنا وحل المشكلة العربية الفلسطينية؟

قطار الصهيونية يسير مندفعًا بسرعة فائقة دون كوابح، ويدوس على الأخضر واليابس، ونحن ما زلنا متلكئين، وبالتالي نسأل بأعلى صوت: هل الأدوات النضالية الحالية باتت غير مجدية ويجب العمل بعلمية ومنطقية على إيجاد الآليات العصرية لمواجهة التحديات الجسام التي تفرضها على الأمّة العربية الحكومة الإسرائيلية العنصرية؟ نسأل ونجيب: حتى اليوم، ما زلنا الطرف الخاسر، من النكبة، مرورًا بالنكسة، وانتهاءً باحتلال العراق، والوقت لا يعمل لصالحنا، ولكي لا نفقد ما تبقى من فلسطين ولكي لا نندم حين لا ينفع الندم، على الأمّة أخذ زمام المبادرة والبدء فورًا في العمل، فالسؤال ليس ماذا نعمل، إنّما متى وكيف سنعمل على منع الصهيونية وزبانيتها من مواصلة مخططها التوسعي والعدواني في فلسطين وفي العالم العربي.

وعد بلفور الثاني
إسرائيل تتصرف اليوم كدولة للشعب اليهودي، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانٍ، وتمعن في قمع الفلسطينيين في الداخل عن طريق قوننة وشرعنة العنصرية، فالعنصرية لا يمكن مساومتها بأي حال من الأحوال، إنّما تجب هزيمتها، ولكن كيف نقدر على ذلك، عندما يعين وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيبغدور ليبرمان، الذي يطالب بطرد العرب من بلادهم؟ هل الفلسطينيون وحدهم قادرون على صد هذا التصعيد العنصري؟ الجواب بطبيعة الحال، لا.

"
الاعتراف بيهودية إسرائيل سيكون بمثابة وعد بلفور الثاني، لأنه يحمل في أبعاده دفن حق العودة وتحويل مليون ونصف مليون فلسطيني يعيشون في إسرائيل، إلى سلعة ورهائن للتفاوض
"
وبمّا أنّ إسرائيل تتصرف باعتبارها دولة يهودية، فإنّها رفعت سقف مطالبها، في ظل الصمت الدولي، والعربي تحديدًا، على عنصريتها، وباتت تطالب العرب والعجم بالاعتراف بكونها دولة اليهود فقط، أي بكلمات أخرى، دولة نقية من العرب، وهنا تكمن الخطورة، لأنّ الاعتراف بهذا المطلب سيكون بمثابة وعد بلفور الثاني، فالأول كان أنّ من لا يملك أعطى لمن لا يستحق، والثاني سيكون خطيرًا للغاية ويحمل في أبعاده دفن حق العودة وتحويل مليون ونصف مليون فلسطيني يعيشون في إسرائيل إلى سلعة ورهائن للتفاوض، لأنّ أركان الدولة العبرية من ليفني إلى نتنياهو مرورًا بباراك وانتهاءً بليبرمان يصرحون بأنّ الدولة الفلسطينية العتيدة هي البيت الوطني للفلسطينيين، بما في ذلك الفلسطينيون في مناطق الـ48.

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك