بقلم/ السنوسي بسيكري

- سياسة التكيف الليبية
- برامج التسليح
- الاتفاق ثمرة تفاوض
- حاجة أميركا وبريطانيا للقرار الليبي
- مستقبل العلاقة بين أميركا وليبيا
- تداعيات القرار الليبي عربيا

لم يكن القرار الليبي بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل مفاجئا من حيث الوجهة والغرض وإن كان كذلك من حيث الحيثيات والتوقيت، فالسياسة الليبية في السنوات الماضية اتسمت بالانسجام التام والتكيف غير المشروط مع المطالب الأميركية، وأبدت براغماتية نافست فيها حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وقد فعلت تداعيات الحرب على العراق والقبض على الرئيس المخلوع صدام حسين فعلها في التعجيل بالقرار الليبي الأخير.

فقد كشفت مصادر متعددة منذ عامين، نقلا عن دبلوماسيين يتوسطون بين الغرب وليبيا، أن الزعيم الليبي معمر القذافي أبدى استعداده للتوقيع على اتفاقية حظر إنتاج الأسلحة الكيماوية، وذلك بعد مشاورات خاصة أجراها مع هؤلاء الوسطاء بينهم نيلسون مانديلا الذي زار ليبيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2001، والأمير بندر بن سلطان سفير السعودية في واشنطن الذي زار طرابلس في الفترة نفسها.

كما صرح الدبلوماسي البرازيلي المكلف تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خوزيه بستاني في سبتمبر/ أيلول 2001 أنه أبلغ بالالتزام الليبي بتوقيع الاتفاقية في الأسابيع المقبلة. وأضاف "أستطيع أن أؤكد أن هذه العملية حسمها القذافي، ولذلك أصبحت مسألة وقت ليس إلا".

سياسة التكيف الليبية
المراجعة في المواقف والسياسات الليبية تعود إلى فترة الاختلال الكبير الذي شهده النظام الدولي بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وانهيار المعسكر الشرقي وتفرد الولايات المتحدة الأميركية بالهيمنة على القرار الدولي وممارستها ضغوطا على الدول والأنظمة التي تمردت على السياسة الأميركية واستهدفت مصالحها أثناء الحرب الباردة ومنها ليبيا.

لقد قابل النظام الليبي هذه التطورات بالاستعداد للمفاوضة على كل شيء مادام يضمن له الإفلات من الاستهداف الأميركي، كما صرح بذلك نجل العقيد القذافي سيف الإسلام لمحطة (CNN) الإخبارية في تعليق له على القرار الليبي، وكان من المنطقي أن يرضخ للاشتراطات الأميركية للدخول في مفاوضات تمهد لرفع العقوبات المفروضة عليه وصولا إلى التطبيع الكامل في العلاقات الليبية الأميركية.

وبالفعل أظهر النظام الليبي أقصى درجات التكيف بدأت بتبادل المعلومات الأمنية المتعلقة بتنظيم القاعدة والجيش الجمهوري الإيرلندي، ثم قطع كل أوجه الدعم عن الفصائل الفلسطينية، وخفف من لهجة العداء لإسرائيل واعترف بحقها في الوجود والبقاء في الأراضي المحتلة بل والدعوة لأن تكون عضوا في الجامعة العربية، ثم القبول باشتراطات صفقة لوكربي "صفقة العصر" كما وصفها الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين، والتي التزم بموجبها النظام الليبي تحمل المسؤولية القانونية ودفع مبلغ 2.7 مليار دولار أميركي تعويضات لأهالي الضحايا، ويأتي القرار الأخير استكمالا لهذه المطالب والاشتراطات.

قراءة النظام الليبي لتطورات ما بعد الحرب الباردة والتصعيد الأميركي تجاه ما عرف بـ"الدول المارقة" كانت تختلف تماما عن الخيار العراقي والسياسة السورية على سبيل المثال، وهي كما وصفها وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية مايك أوبراين في تصريح له إثر زيارته لليبيا العام الماضي إذ قال "إن السياسة الليبية والسياسة العراقية تأخذان طريقين متضادين"، في إشارة إلى المرونة الكبيرة التي أبدتها الحكومة الليبية تجاه المطالب الأميركية والبريطانية.

ولم يخف صناع السياسة الليبية مخاوفهم من التهديد الأميركي، وقد جاء ذلك صريحا على لسان العقيد القذافي في مقابلته التي أجرتها معه صحيفة الواشنطن بوست قبيل اجتياح العراق، وعلى لسان وزير الوحدة الأفريقية السابق محمد التريكي، الذي تحدث عن مخطط أميركي يستهدف تغيير أنظمة عربية منها ليبيا، ولذا لم تر القيادة الليبية أمامها من خيار آخر غير الرضوخ للأجندة الأميركية واللجوء إلى الوساطات الأوروبية التي كان سفراؤها رؤساء الوزراء الإيطالي والبريطاني والإسباني لأجل تليين الموقف الأميركي مع تقديم مختلف الوعود والضمانات بالنزول عند المطالب الأميركية والالتزام بالتعهدات التي تقطعها ليبيا على نفسها.

برامج التسليح
ظهر ملف أسلحة الدمار الشامل على ساحة المنازعة والاتهام منذ أواسط الثمانينيات وقد رجعت المصادر الاستخباراتية الأميركية مساعي ليبيا لامتلاك أسلحة فتاكة إلى عقد السبعينيات، ولم يكن هذا مستغربا على النظام الليبي الذي ارتبط مشروعه السياسي منذ وصوله للحكم بمقاومة المشروع الصهيوني وإنهاء الدولة العبرية ومصادمة المشروع الإمبريالي الأميركي، ولقد تكرر على لسان العقيد القذافي في مناسبات متعددة حق ليبيا في امتلاك أسلحة جرثومية وحتى نووية ما دامت إسرائيل تستمر في تطوير ترسانتها النووية.

وحسب تقرير فدرالية العلماء الأميركيين الذي رفع إلى أجهزة صناعة القرار الأميركي في أواسط العقد الماضي فإن ليبيا سعت إلى الحصول على دعم العديد من الدول لإنتاج أسلحة نووية منها روسيا والصين وكوريا الشمالية وأوكرانيا، وأن التعاون الليبي الباكستاني في أواخر عقد السبعينيات يقضي بأن تمد ليبيا باكستان بالدعم المادي وتمرر شحنات اليورانيوم المصدر من نيجيريا في مقابل تطوير قدرات ليبيا في هذا الاتجاه.

كما يتضمن التقرير معلومات عن خطة ليبية عام 1979 لشراء محطة توليد طاقة نووية، ولكنها عدلت عن ذلك لعدم ارتياحها للتكنولوجيا الروسية، ثم تعاقدت مع شركة Belgonucleaire البلجيكية عام 1984 لتنفيذ المشروع ولكن الحكومة البلجيكية عدلت عن السماح بتنفيذ العقد، الذي قدرت تكلفته بمليار دولار، رضوخا للضغوط الأميركية. ويتضمن التقرير أيضا معلومات عن مواقع في "ترهونة" و"تاجوراء" يعتقد أنها تصنع أسلحة كيميائية.

أما في ما يتعلق بامتلاك ليبيا صواريخ طويلة المدى فإن التقرير يشير إلى قدرات ليبيا، من الناحية النظرية، على إطلاق صواريخ متوسطة المدى من نوع سكود قادرة على حمل رؤوس نووية، ويكشف التقرير عن تعاقد ليبيا مع شركة Orbital Transport-und-Raketen Aktiengesellschaft OTRAG الألمانية الغربية لبناء قاعدة إطلاق صواريخ طويلة المدى، ولكن لم ينجح المشروع بسبب التدخلات الأميركية.


القرار الليبي جاء نتيجة لإستراتيجية الرئيس بوش الأمنية الوطنية بتخيير ليبيا بين السعي للحصول على أسلحة الدمار الشامل بثمن باهظ والتخلي عنها للعودة إلى حظيرة المجتمع الدولي
تقارير وكالة المخابرات الأميركية (CIA) أشارت إلى نوايا النظام الليبي لامتلاك السلاح النووي، غير أن نقص الخبراء المختصين والعجز عن الحصول على التقنية اللازمة حال دون تحقيق ذلك، وتشير إلى امتلاكه أسلحة كيميائية غير أنها تؤكد أن قدراته على إنتاج أسلحة بيولوجية لا تزال متواضعة. وفي ما يتعلق بالصواريخ فإن تقارير الوكالة تشير إلى نجاح ليبيا في تحقيق بعض التقدم في تطوير صواريخ طويلة المدى يصل مداها إلى إسرائيل ودول جنوب القارة الأوروبية، وذلك بفعل الدعم الكوري الشمالي.

مساعد وزير الخارجية الأميركي جون بولتون المختص بسياسات الأمن العالمي أعلن في الكلمة التي ألقاها في مركز للأبحاث السياسية بواشنطن (هريتيدج فونديشن) أن طرابلس "أنتجت 100 طن على الأقل من أنواع مختلفة من الأسلحة الكيميائية قبل أن يقفل مصنعها في الرابطة وأعيد فتحه عام 1995 على أساس مصنع للأدوية".

وأضاف الدبلوماسي المكلف مراقبة الأسلحة والأمن الداخلي "في أعقاب تعليق عقوبات الأمم المتحدة عام 1999 أعادت ليبيا اتصالاتها مع مصادر أجنبية غير شرعية من الخبراء وقطع التجهيزات وعناصر رائدة في مجال الكيمياء في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الغربية". وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تعتقد أن ليبيا تواصل برنامجها في مجال الأسلحة البيولوجية".

وعلى الرغم من أنها لا تزال في مرحلة البحث والتطوير فإن ليبيا قد تكون قادرة على إنتاج كميات صغيرة من المواد البيولوجية، مشيرا إلى جهود ليبية أخرى تبذل من أجل إنتاج القنبلة الذرية وصواريخ متوسطة المدى، وقال إنه "ما من شك في أن ليبيا مستمرة منذ زمن بعيد في السعي لامتلاك أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية وصواريخ بعيدة المدى".

الاتفاق ثمرة تفاوض
جاء القرار الليبي عقب مفاوضات عقدت بناء على طلب من الحكومة الليبية في العاصمة البريطانية وضمت خبراء وتنفيذيين في حكومات الأطراف الثلاثة، ولم يعلن عن طبيعة وفحوى المفاوضات وظهرت بعض الإشارات من الأطراف الأميركية والبريطانية أنها تتعلق بالملفات العالقة وعلى رأسها ملف أسلحة الدمار الشامل والإرهاب وملف حقوق الإنسان، وقد تخللت هذه الجلسات زيارات قام بها أميركيون وبريطانيون لمواقع يعتقد أنها تصنع مواد فتاكة.

وزير الخارجية البريطاني جاك سترو وصف البرنامج النووي الليبي بأنه أكثر تقدما مما كان متصورا, وذلك في تصريح للمحطة الإذاعية الرابعة التابعة لـ(بي بي سي)، وذكر أن خبراء أميركيين وبريطانيين زاروا عشرة مواقع لها علاقة ببرنامج ليبيا لإنتاج الأسلحة النووية في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين واطلعوا على "مواد ومعدات وبرامج" يمكن أن تؤدي إلى إنتاج أسلحة محظورة، كما شاهد الخبراء مكونات برنامج للطرد المركزي لتنضيب اليورانيوم لكنهم لم يروا برنامجا متكاملا لذلك.

وحسب ما قال مسؤول أميركي فإن الخبراء رأوا "كميات كبيرة من غاز الخردل" أنتجت منذ ما يزيد عن العقد في مصنع بمنطقة الرابطة الذي يعتقد أنه لا يعمل الآن.

من جهة ثانية أعلن البيت الأبيض أن القرار الذي أعلنته ليبيا بالتخلي عن برامج تطوير أسلحة التدمير الشامل جاء نتيجة لإستراتيجية الرئيس بوش الأمنية الوطنية بتخيير النظام الليبي بين السعي للحصول على مثل هذه الأسلحة بثمن باهظ والتخلي عنها والعودة إلى حظيرة المجتمع الدولي، وبناء على بيان الحقائق الصادر عن البيت الأبيض بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول فقد كشفت ليبيا للولايات المتحدة وللمملكة المتحدة عن معلومات هامة حول برامجها للأسلحة النووية والكيميائية علاوة على نشاطاتها في مجالي الأسلحة البيولوجية والصواريخ البالستية، وتعهدت ليبيا أيضا بما يلي:

- التخلص من كل عناصر برامجها الخاصة بالأسلحة الكيميائية والنووية.
- الكشف عن كل نشاطاتها النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- التخلص من الصواريخ البالستية التي يزيد مداها عن 300 كيلومتر وتزيد حمولتها عن 500 كيلوغرام.
- القبول بالتفتيش الدولي لضمان التزام ليبيا التام بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والتوقيع على البروتوكول الإضافي.
- التخلص من كل مخزون الأسلحة الكيميائية والانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
- السماح بعمليات التفتيش الفوري والمراقبة للتحقق من تطبيق كل هذه الإجراءات.
ويجب على ليبيا، كما قال الرئيس بوش، أن تشارك أيضا مشاركة كاملة في الحرب على الإرهاب.


رغم الترحيب الذي أبدته بعض الدول العربية والإسلامية بالخطوة الليبية، فإن القرار سيضع البعض الآخر في حرج شديد وسيضاعف من الضغوط الأميركية وبالذات على سوريا وإيران
حاجة أميركا وبريطانيا للقرار الليبي
مما يلفت النظر إلى توقيت الإعلان عن القرار الليبي الطريقة التي أخرج بها والتي تنبئ عن الأهمية السياسية التي يمثلها بالنسبة لحكومتي بوش وبلير اللتين تمران بفترات عصيبة جراء الإخفاق الكبير الذي مني به قرارهما بشأن الحرب على العراق وثبوت بطلان المبررات التي شنت على أساسها، ثم تأزم الوضع بالنسبة لهما على إثر تصاعد شدة المقاومة واستمرار سقوط الجنود الأميركيين قتلا يوميا، وما صاحبه من انفلات أمنى خطير وتدهور في الأوضاع السياسية والمعيشية لدى شرائح كبيرة من الشعب العراقي.

القرار يمثل متنفسا مهما بل ومكسبا سياسيا في صراعهما لأجل الفوز بدورة جديدة للحكم، كما أن الحاجة شديدة بالنسبة لهما لإيجاد نموذج للترويج للخيار الدبلوماسي لتحقيق الأمن والقضاء على الإرهاب واحتواء انتشار أسلحة الدمار الشامل في مقابل الخيار العسكري الذي ثبت فشله. ولهذا جاءت ردود الأفعال الأميركية والبريطانية على القرار على أعلى مستوى من خلال تصريحات الرئيس بوش ورئيس الوزراء البريطاني بلير وبخطاب ابتهاجي وترحيبي عالي النبرة.

مستقبل العلاقة بين أميركا وليبيا
لا شك أن القرار الليبي سيخفف من حدة التوتر بين الولايات المتحدة وليبيا، وسيعزز من ذلك حرص الإدارة الأميركية على تسويق النموذج الليبي في الرضوخ للمطالب الأميركية، وهذا ما يشي به ترحيب الرئيس الأميركي بقرار ليبيا بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل، حيث قال "يمكن أن تسترد ليبيا مكانة آمنة ومحترمة بين الدول، ومع الوقت ستتحسن علاقاتها مع الولايات المتحدة".

ولكن لا يعني هذا تطبيع العلاقات أو التعجيل برفع العقوبات في المدى القريب، فهناك إرث وتركة راكمتها عداوات العقود الماضية، وهناك ملف لا يزال عالقا تراهن عليه السياسة الأميركية في إستراتيجيتها الجديدة بالمنطقة، وهو ملف الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان، أيضا فإن رفع العقوبات وتطبيع العلاقات يتطلب موافقة الكونغرس الأميركي الذي لا يبدي تفهما لمساعي التودد والتكيف الليبي، وقد كانت ردة فعل مجلس الشيوخ والنواب على اتفاق لوكربي فاترة مدفوعة بقناعة بأن ليبيا لم تتخل عن الإرهاب.

والأهم من ذلك كله مدى استعداد ليبيا للتطبيع مع إسرائيل، وبالمناسبة فإن الدور الإسرائيلي في تحريض صنّاع القرار الأميركي على ليبيا وفي التأثير على أعضاء الكونغرس بارز، كما أن الكثير من المعلومات عن برامج تطوير قدرات التسليح الليبية مصدرها جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، ولا شك أن الدولة العبرية ستأخذها نشوة الفرح بما تحقق خلال الأسبوعين الماضيين من القبض على صدام حسين وقبول ليبيا بالتخلص من مخزونها الكيماوي وتحديد مدى صواريخها وإيقاف مساعيها لامتلاك السلاح النووي، إذ إنها هي المستفيد الأول من هذا القرار.

تداعيات القرار الليبي عربيا
وبالرغم من الترحيب الذي أبدته بعض الدول العربية والإسلامية للخطوة التي اتخذتها الحكومة الليبية فإن القرار سيضع البعض الآخر في حرج شديد، وسيضاعف من الضغوط الأميركية والدولية عليها وأخص هنا سوريا وإيران، وقد جاء في بيان الحقائق أن "هذه التدابير تشكل رسالة لا لبس فيها للأنظمة الأخرى الساعية إلى الحصول على أسلحة التدمير الشامل، مفادها أن هذه الأسلحة لا تحقق النفوذ والهيبة، وإنما تجلب العزلة والعواقب الأخرى غير المرغوب فيها،
ولذا فإن القادة الذين يتخذون القرار الحكيم العقلاني بنبذ الإرهاب والتخلي عن أسلحة التدمير الشامل إنما يخدمون مصالح شعوبهم ويعززون أمن كل الدول".

من جهة ثانية فإن المبادرة الليبية كشفت عن عمق التشرذم العربي وعن غياب أدنى درجات التنسيق في ظروف لا يمكن مواجهتها بسياسات أقل ما يقال فيها إنها غير متجانسة، لأن آثارها ستكون باهظة بمقياس مصالح الأمة وما يواجهها من تحد.
ــــــــــــــــــ
* باحث ليبي بمركز المنظور السياسي للدراسات - بريطانيا

المصدر : الجزيرة