فاز الرئيس الإيراني حسن روحاني بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 مايو/ أيار 2017 متقدما بفارق كبير - بحسب نتائج رسمية- على نظيره المحسوب على  تيار "المحافظين" إبراهيم رئيسي.

وحصل روحاني على 23,5 مليون صوت (57 بالمئة) مقابل 15,8 مليونا (38,3 بالمئة) لمنافسه إبراهيم رئيسي، القريب من المرشد الأعلى علي خامنئي، والذي قدم نفسه كمرشح للفقراء.

ونزل آلاف الإيرانيين إلى الشوارع في مختلف مناطق طهران للتعبير عن فرحهم. ورددوا شعارات منها: "شكرا إيران" و"فلتحيا الإصلاحات"، و"فليحيا روحاني".

وقال روحاني بعد إعلان النتائج في خطاب بثه التلفزيون الرسمي إن "رسالة شعبنا تم التعبير عنها بشكل واضح جدا. لقد اختار الشعب الإيراني طريق التوافق مع العالم، بعيدا من التطرف".

 الجزيرة نت تواكب الحدث الإيراني بتغطية إخبارية تتضمن معلومات عن أبرز ستة مرشحين وعن النظام الانتخابي وصلاحيات الرئيس، وتعريفا بنظام الحكم وسلطة المرشد، إلى جانب المتابعات الإخبارية وتحليلات المتخصصين.

عوامل فوز روحاني

يمكن القول إن فوز روحاني لم يكن سهلا، لكنه استطاع توجيه الضربة للطرف المقابل في نقطة ضعفه وفي اللحظة المناسبة لربح المنافسة، ولكن هذه المنافسة لم تكن نهاية المنافسين لروحاني. لمتابعة القراءة اضغط على الصورة.

الصلاحيات وشروط الترشح

نظام الحكم وسلطة المرشد

وفق طبيعة النظام السياسي الإيراني، وما يتضمنه الدستور، فإن مؤسسة الولي الفقيه تسيطر على معظم مفاصل الدولة ومؤسساتها، وهي تتضمن عمليا منصب المرشد الأعلى، ومجلس الخبراء، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، ومجلس صيانة الدستور، إضافة إلى  السلطة القضائية عبر التعيين، والمؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية. لقراءة الموضوع اضغط على الصورة.

من هو رئيسي

قال مراقبون إن خامنئي بارك ترشيح رئيسي، وذكر مسؤول إيراني كبير أنه ما كان لرئيسي أن يستقيل من لجنة الإشراف على الانتخابات من دون مباركة المرشد.. للمتابعة اضغط على الصورة.

هل يغرق الاقتصاد الإيراني روحاني؟

 سببت إستراتيجية روحاني الاقتصادية إحباطا واضحا بين الشباب الإيرانيين، الذين يمثلون 60% من مجموع العاطلين، لأنهم هم من فضّلوه بشكل عام على منافسيه في انتخابات 2013. لكن من المحتمل أن يتغاضى شباب إيران عن عيوب سياسة روحاني الاقتصادية ويصوتوا له مرة أخرى، لأنهم يفضلون مواقف سياسته الاجتماعية الأقل تزمتا على المواعظ الأخلاقية المتشددة التي يلقيها عليهم منافسوه المحافظون. لقراءة المقال كاملا اضغط على الصورة.

غياب المرأة بين الفقه والدستور

لوحظ غياب المرأة عن التنافس بانتخابات الرئاسة في إيران ، بالرغم من أن وزارة الداخلية أعلنت تقدم 137 امرأة للترشح، واصطدم طموح المرأة الإيرانية بالوصول إلى الرئاسة بنصوص دستورية لم يفصل في معناها حتى الآن. للمتابعة اضغط على الصورة.

تقييم ولاية روحاني الأولى

رغم أن الاتفاق النووي أدى إلى كسر العزلة الدولية التي كانت تعانيها إيران ورفع بعض العقوبات؛ فإن التوقعات بشأنه كانت كبيرة جدا، والعقوبات المصرفية التي كانت إيران تأمل رفعها لم ترفع عملياً، والقطاع المصرفي الإيراني -وكذلك بالطبع الاقتصاد- ما زال يواجه عقوبات وصعوبات شتى.

إضافة إلى ذلك؛ فإن العقوبات التي فُرضت على إيران أدت إلى إيجاد مجموعة باتت اليوم فاحشة الثراء، وهي قوية ومتنفذة جداً داخل البلاد وتستفيد من العقوبات عبر إيجاد طرق للاستدارة عليها وتبييض الأموال، وطبعا هذه المجموعة لا تريد تنفيذ رفع العقوبات عن إيران. لقراءة المقال كاملا اضغط على الصورة.

روحاني والطريق الصعب لولاية ثانية

لم يعد روحاني يتمتع بالقوة نفسها التي كان عليها عام 2013، حين حسم الرئاسة من الجولة الأولى بأكثر من 50%، لكنه يبقى محل إجماع التحالف بين تيار الاعتدال الذي يقوده والإصلاحيين الذين لا يرون في المرحلة الراهنة -وفق محللين- سبيلا للبقاء في دائرة القرار سوى الاستمرار في دعم روحاني، خاصة بعد وفاة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني.  للمتابعة اضغط على الصورة

ترشح نجاد ..مفاجأة هزت إيران

رغم أن مجلس صيانة الدستور في إيران لا يحتاج لحجة معينة كي يقوم بإقصاء مرشح ما من السباق الانتخابي، فإن عبارة "البدء في الحملة الانتخابية قبل سماح مجلس صيانة الدستور له بخوض الانتخابات" أو "عدم الامتثال لنصيحة المرشد"، يمكن لكل منهما أن تكون سببا كافيا لإقصاء أي مرشح في أي انتخابات تنظم بإيران -وخاصة انتخابات رئاسة الجمهورية- حتى ولو كان هذا الشخص رئيسا للجمهورية لدورتين، وهناك أسباب أخرى خلف الكواليس يمكن اعتبارها أهم من هذه الأسباب. لقراءة المقال  اضغط على  الصورة.

الوزن الانتخابي السني

غم أن أهل السنة لا يستطيعون الترشح للانتخابات الرئاسية بموجب المادة الـ115 في الدستور، فإن ذلك لم يمنعهم من المشاركة في الانتخابات والتصويت للأقرب إليهم وإلى تلبية مطالبهم التي تنقسم إلى قسمين: الأول، مطالب عامة يشترك فيها السنة مع الشيعة الإصلاحيين وحتى الأصوليين، مثل إصلاح الوضع الاقتصادي وتعزيز الحريات العامة.

والنوع الثاني مطالب تخص السنة أنفسهم، وتأتي في مقدمتها -كما عدّتها جماعة الدعوة والإصلاح في بيانها الصادر يوم 10 مايو/أيار 2017- المساواة في التنمية المناطقية، وإرساء مبدأ المواطنة، والتوزيع العادل للإمكانيات والثروات، وتغيير السياسة الأمنية في التعامل مع المناطق الحدودية. لقراءة المقال كاملا اضغط على الصورة.

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك