مقدمة

 مقدمة

 

شهد العراق نهاية أبريل/نيسان عام 2014 انتخابات عامة هي الثالثة منذ غزاه الجيش الأميركي عام 2003 والأولى منذ انسحاب هذا الجيش عام 2011.

جرت الانتخابات وسط انقسام سياسي داخلي حاد واضطراب أمني. ويعتقد مراقبون أن نتائج الانتخابات الحالية ستحدد شكل الحكم ومستقبل وحدة العراق نفسه.

التغطية التالية تعرف بأدوات العملية الانتخابية والساسة الذين تعاقبوا على الحكم وتوقعات المحللين لنتائجها

المتنافسون

 المتنافسون
أبرز ستة قادة في المشهد السياسي العراقي ( الجزيرة)

يسعى 277 حزبا وتيارا عراقيا للوصول إلى البرلمان في الانتخابات العراقية الحالية. وتدين الكتل والأحزاب المؤثرة بالمشهد السياسي بالولاء لشخصيات أبرزها التالية أسماءهم :


نوري المالكي
رئيس الحكومة العراقية حاليا وزعيم حزب الدعوة، أقدم الأحزاب الشيعية بالعراق.
ولد في مدينة طويريج  بمحافظة بابل وأكمل دراسته بجامعة بغداد، وعمل موظفا في مديرية التربية بالحلة.
في 1980، أصدر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قرارا حظر بموجبه حزب الدعوة، فأصبح أعضاؤه مهددين بالإعدام، مما دفع المالكي وعدد من أعضاء الحزب إلى الفرار خارج البلاد.
بعد غزو العراق وسقوط نظام صدام في 2003، عاد المالكي للعراق حيث شغل منصب نائب رئيس "هيئة اجتثاث البعث" التي شكلها الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر.
شغل العديد من المناصب منها رئاسة "اللجنة الأمنية" في الجمعية الوطنية العراقية، و"المتحدث الإعلامي" باسم الائتلاف العراقي الموحد، وأصبح رئيسا للحكومة العراقية في مايو/أيار 2006، ثم احتفظ بالمنصب في 2010 رغم أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه تأخر بمقعدين عن قائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي.

إياد علاوي
ولد عام 1945، وتخرج في كلية الطب، وكان عضوا في حزب البعث.غادر العراق إلى بيروت عام 1971. وفي عام 1973 انتخب مسؤولا للتنظيم القومي لحزب البعث في أوروبا الغربية وبعض بلدان الخليج العربي.
أسس منذ 1974 تنظيما سريا معارضا، تحول إلى العلنية عام 1990 في بيروت باسم "حركة الوفاق الوطني العراقي"، وانتخب أمينا عاما له عام 1991، وجدد انتخابه عام 1993.

بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 اختير عضوا في مجلس الحكم العراقي الذي أسسته قوات التحالف الدولي. وترأس إحدى دورات المجلس لمدة شهر في أكتوبر/تشرين الأول 2003.
عارض بشدة عملية اجتثاث البعثيين وحل الجيش والأجهزة الأمنية العراقية.
تولى رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة التي تلت مجلس الحكم العراقي وسلطة الحاكم الأميركي بول بريمر في الفترة من 28 يونيو/حزيران 2004 إلى السادس من أبريل/نيسان 2005.

أنشأ  عمار الحكيم مؤسسة شهيد المحراب التي تقدم أنشطة اجتماعية وثقافية ولها عشرات الفروع بمدن العراق، وأكد مرارا دعمه لإنشاء نظام فدرالي بالعراق عبر تقسيمه إلى أقاليم مختلفة.

عمار الحكيم
ولد عام 1971 بمدينة النجف، لعائلة شيعية شهيره تعود إلى جده المرجع الشيعي محسن الحكيم
هاجر إلى إيران مع والده نهاية سبعينيات القرن الماضي، ودرس بطهران وقم، وعاد مع عائلته بعد الغزو الأميركي للعراق وسقوط صدام حسين.
أنشأ مؤسسة شهيد المحراب التي تقدم أنشطة اجتماعية وثقافية ولها عشرات الفروع بمدن العراق، وأكد مرارا دعمه لإنشاء نظام فدرالي بالعراق عبر تقسيمه إلى أقاليم مختلفة بدءا بتشكيل إقليم جنوب العراق.
اعتقل عمار الحكيم من قبل القوات الأميركية يوم 23 فبراير/شباط 2007 على الحدود أثناء عودته من زيارة لإيران ليطلق سراحه بعد 12 ساعة فقط، وقد اعتذر سفير واشنطن لدى بغداد حينها زلماي خليل زاد عن اعتقاله.
أصبح رئيسا للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق في سبتمبر/أيلول 2009 بعد وفاة والده.

مسعود البارزاني
ولد عام 1946 بمدينة "مهاباد" شمال غرب إيران، التي أسس فيها الأكراد دولة عقب الحرب العالمية الثانية بدعم من الاتحاد السوفياتي السابق، واستمرت عدة أشهر قبل أن يقضي عليها شاه إيران ويعدم قياداتها، في حين تمكن وزير دفاعها مصطفى البارازاني (والده) من الهرب.
شارك منذ صباه بالتمرد الكردي المسلح الساعي للانفصال عن العراق ثم اتجه للعمل السياسي وانتخب في 1971 عضوا باللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني، ثم رئيسا للمؤسسة الأمنية.
في منتصف السبعينيات تولى تنظيم صفوف البشمركة، ثم توجه إلى الولايات المتحدة مرافقا لوالده الذي كان يعالج هناك وبعد وفاته عام  1979، عاد إلى العراق وانتخب رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني.

شارك البارزاني منذ صباه بالتمرد الكردي المسلح الساعي للانفصال عن العراق ثم اتجه للعمل السياسي وانتخب في 1971 عضوا باللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني.

في التسعينيات وبينما كانت المحافظات الكردية الثلاث تعيش وضعا شبه مستقل عن بغداد بحماية غربية، تحول التنافس بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وغريمه الاتحاد الوطني الكردستاني إلى صراع مسلح راح ضحيته مئات القتلى عامي 1994 و1995.
بعد الغزو الأميركي للعراق تصاعدت أهمية البارازاني وانتخب كأول رئيس لإقليم كردستان العراق أواخر عام 2005، ثم أعيد انتخابه في 2009 ليؤكد مكانته كأحد اللاعبين الأساسيين بالعراق والمنطقة.

مقتدى الصدر
زعيم شيعي شاب زاد نفوذه مع سقوط النظام العراقي في أبريل/نيسان 2003، واشتهر بتصريحاته المثيرة للجدل سواء الداعية إلى مقاومة الاحتلال الأميركي، والمطالبة بانسحابه، أو المعارضة للسلطة الحاكمة بعد ذلك، فضلا عن دعوته جنود الاحتلال الأميركي إلى اعتناق الإسلام كحل للمشكلة.
ولد عام 1973، وأوكل إليه والده محمد صادق الصدر رئاسة تحرير مجلة "الهدى" وعمادة جامعة الصدر الإسلامية، وهو يؤكد دائما أنه وكيل للمرجع آية الله كاظم الحائري حسب وصية والده.

شكل مليشيا مسلحة أطلق عليها اسم "جيش المهدي"، واحتفل بتخريج أول كتائبها في البصرة عام 2003، لكنه حلها بعد ذلك.
هاجم المالكي مرارا واتهمه بتكميم أفواه معارضيه، كما قال إن حكومة المالكي "افتعلت الحرب في مناطق السُّنة لتهميشهم"، كما تحدث مرارا عن اعتزاله للحياة السياسية لكنه كان يعود عن هذه التصريحات في كل مرة.

أسامة النجيفي
ولد في الموصل لعائلة عربية معروفة عام 1956 ودرس بجامعتها حتى حصل على شهادة في الهندسة الكهربائية عام 1978.

عمل بعدة وظائف حكومية ثم قدم استقالته وتفرغ لأعماله الخاص بين عامي 1992 و2005.

اختير وزيرا للصناعة في حكومة إبراهيم الجعفري بين عامي 2005 و2006 كما انتخب عضوا بمجلس النواب عن محافظة الموصل ضمن القائمة العراقية.

في 2009 فاز تجمع الحدباء الوطني الذي يترأسه بانتخابات مجلس محافظة نينوي وشكل الحكومة المحلية بالمحافظة.انتخب رئيسا لمجلس النواب العراقي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2010 وحتى الآن.

تمكنت كتلة نشروان مصطفى من الفوز بالمرتبة الثانية في انتخابات اقليم كردستان وحصدت 24 مقعدا. اشتهر بانتقاداته للحزبين الرئيسيين في الإقليم وهما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

صالح المطلق
ولد في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار عام 1947، وينحدر من عشيرة الصبيحات إحدى العشائر العريقة بالعراق.
درس بكلية الزراعة جامعة بغداد وتخرج منها عام 1968 ثم عمل أستاذا بها منذ 1971 وحتى 1986، ثم ركز على أعماله الخاصة في القطاع الزراعي.
كان عضوا بحزب البعث العربي الاشتراكي وفصل من الحزب عام 1977 وبعد الغزو الأميركي عمل أمينا عاما لحزب الوسط الديمقراطي.
خاض انتخابات 2005 ضمن سياسيين رفضوا الصبغة الطائفية للانتخابات وحصلت جبهته على 11 من 275 مقعدا بمجلس النواب، لكنه اتهم الانتخابات بافتقاد النزاهة.
رغم أنه نائب رئيس الوزراء فقد اتهم المالكي مرارا بالديكتاتورية كما أكد تعرضه لمحاولة اغتيال في وقت سابق من شهر أبريل/نيسان الجاري.

نشروان مصطفى
هو رئيس قائمة التغيير في إقليم كردستان التي ترفع شعارات التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد في الإقليم، وهو احد مؤسسي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال الطالباني وكان نائبا له لسنوات طويلة، لكنه انشق عن الحزب ليؤسس حركة التغيير التي استقطبت عددا كبيرا من الشباب.

تمكنت كتلته من الفوز بالمرتبة الثانية في انتخابات اقليم كردستان  وحصدت 24 مقعدا. اشتهر بانتقاداته للحزبين الرئيسيين في الإقليم وهما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، كما يتهم المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام في الإقليم بالضغط على الناخب الكردي للاختيار ما بين هذين الحزبين.

يخوض فائق الشيخ علي الانتخابات مرشحا عن التحالف المدني الديمقراطي الذي يضم مجموعة أحزاب يسارية وليبرالية وقومية.

فائق الشيخ علي
ولد عام 1963 في النجف وتخرج من كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد عام 1987.
أقام في السعودية وإيران وبريطانيا ثم عاد إلى العراق بعد غزو العراق سقوط نظام صدام حسين.
وجه انتقادات لحكومة المالكي، وأصبح محل انتقادات من عدة جهات بينها المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة عمار الحكيم الذي وصفه بالفاشل وبأن تصريحاته مدفوعة الثمن من جهات سياسية.
يخوض الانتخابات مرشحا عن التحالف المدني الديمقراطي الذي يضم مجموعة أحزاب يسارية وليبرالية وقومية.

مثال الألوسي
ولد في محافظة الأنبار عام 1953. أثناء إقامته في الخارج انظم إلى المؤتمر الوطني العراقي بقيادة أحمد الجلبي واشترك في عملية اقتحام السفارة العراقية في برلين عام 2002 وحكمت عليه محكمة ألمانية بالسجن ثلاث اعوام خففت إلى الإقامة الجبرية.
عاد إلى العراق بعد سقوط نظام صدام حسين وعين رئيساً لهيئة اجتثاث البعث سنة 2003. وفي 2004م قام بزيارة رسمية إلى إسرائيل فتم عزله من منصبه في هيئة اجتثاث البعث والمؤتمر الوطني العراقي .
أسس حزب الأمة العراقية وشارك في الانتخابات البرلمانية العراقية في يناير 2005 وفاز فيها بمقعد واحد.

المرشحون.. اللاعبون المحليون والإقليميون

 المرشحون.. اللاعبون المحليون والإقليميون
أكثر من تسعة آلاف مرشح يخوضون الانتخابات عام 2014 ( الجزيرة)

أدلى العراقيون بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب العسكري الأميركي نهاية 2011، وذلك في وقت تشهد البلاد تصاعدا في أعمال العنف اليومية.

 

تاليا أسئلة رئيسية بشأن هذه الانتخابات :

 من هم المرشحون؟

يتنافس تسعة آلاف و39 مرشحا ينتمون إلى 277 كيانا سياسيا على 328 مقعدا في البرلمان الجديد.

وتلعب الروابط العشائرية والانقسامات الطائفية أدوارا رئيسية في هذه الانتخابات التي من غير المتوقع أن يحصل أي طرف على الغالبية فيها، مما ينذر بأن المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة قد تطول لشهور.

ويحق لأكثر من 20 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات التي تشمل 48 ألفا و796 مركزا انتخابيا.

من سيتولى الحكم؟

رغم أنه ليس مذكورا في الدستور، إلا أن العرف السياسي المعتمد في العراق منذ 2006 يقضي بأن يكون الرئيس كرديا، ورئيس الوزراء شيعيا، ورئيس مجلس النواب سنيا.

وحاول السياسيون العراقيون في السابق العمل ضمن حكومة وحدة وطنية غير أن المالكي يدفع نحو حكومة أغلبية سياسية معتبرا أنها تمثل الحل الأفضل لتمرير المشاريع وتجنب عرقلتها.

 من هم اللاعبون الاقليميون والدوليون الأساسيون؟

يملك العراق حدودا مشتركة مع إيران وسوريا وتركيا والسعودية والأردن والكويت، وغالبا ما يتهم السياسيون العراقيون بعضهم البعض بالولاء لإحدى هذه الدول.

من جهتها، تبدو الولايات المتحدة وكأنها خسرت نفوذها السياسي منذ انسحابها العسكري من العراق نهاية العام 2011، رغم أنها لا تزال الممول الرئيسي للعراق عندما يتعلق الأمر بالتسليح.

في مقابل ذلك، تحتل إيران -التي تدعم أحزابا سياسية عديدة- موقعا مهما في عملية اختيار رئيس الوزراء المقبل للبلاد.

وسبق للمالكي أن تحدث في مناسبات عدة عن التدخل الإقليمي والدولي في بلاده، وقد حمل مؤخرا السعودية وقطر مسؤولية أعمال العنف المتصاعدة، قائلا إن هاتين الدولتين الخليجيتين قد أعلنتا الحرب على بغداد.

مفوضية الانتخابات

 مفوضية الانتخابات
سيدة عراقية تدلي بصوتها في الانتخابات (رويترز)

 جاء في تعريف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالدستور العراقي أنها هيئة مهنية، حكومية، مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب، لها المسؤولية الحصرية في تنظيم وتنفيذ والإشراف على كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات، وأنشئت بموجب قانون رقم 92 في 31 مايو/أيار 2004 لتكون -حصراً- السلطة الانتخابية الوحيدة في البلاد، تحت اسم (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق/الهيئة الانتخابية الانتقالية) ولها مكاتب في جميع محافظات العراق الثماني عشرة.

وجرى تعديل هذه الوضعية وفقا للمادة 102 وتشكلت الهيئة من جديد بموجب قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 لتحل محل (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق/الهيئة الانتخابية الانتقالية) التي كانت مسؤولة عن إجراء الانتخابات وعملية الاستفتاء على الدستور في عام 2005 .

صدر القانون الأول للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عام 2007 ، ثم جرى عليه التعديل الأول في عام 2010 ، ونشر نظامها الداخلي رقم "1" لسنة 2012 في صحيفة الوقائع العراقية العدد 12.

تعتبر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة الحكومية الوحيدة التي لها صلاحية وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية في جميع أنحاء العراق

وظائف
تعتبر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة الحكومية الوحيدة التي لها صلاحية وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية في جميع أنحاء العراق. والقيام بالإعلان والتنظيم والإشراف على كافة الانتخابات والاستفتاءات بما فيها تسجيل الناخبين والانتخابات العامة وانتخابات مجالس المحافظات .

تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من مجلس المفوضين والإدارة الانتخابية وتشمل 19 مكتبا تغطي محافظات العراق ضمنها (مكتبان في بغداد) بالإضافة إلى مكتب هيئة إقليم كردستان .

مجلس المفوضين
يمثل الجهة التشريعية في المفوضية وهو يتألف من تسعة مفوضين من بينهم رئيس الإدارة الانتخابية. ويتم اختيار المفوضين من قبل مجلس النواب العراقي الذي راعى عند اختيارهم الشروط القانونية والموضوعية ومنها، المواطنة والأهلية والشهادة الجامعية إضافة إلى الخبرة الانتخابية والتخصص والنزاهة والاستقلالية، وتم مراعاة تمثيل النساء فيه.

كما نص قانون المفوضية أيضا على أن يشتمل مجلس المفوضين على قانونين اثنين على الأقل، ويقوم المجلس في جلسته الأولى بالانتخاب من بين أعضائه وبأغلبية خمسة أعضاء على الأقل رئيسا ونائبا ومقررا ورئيسا للإدارة الانتخابية ليس له حق التصويت.

يتكون مجلس المفوضين من التالية أسماؤهم :
سربست مصطفى رشيد -رئيس المجلس- وكاطع مخلف كاطع الزوبعي -نائب الرئيس- ومقداد حسن صالح الشريفي -رئيس الإدارة الانتخابية- وصفاء إبراهيم جاسم الموسوي -الناطق الرسمي للمفوضية- والأعضاء كولشان كمال علي، وسيروان أحمد رشيد، ومحسن جباري حسن الموسوي، والقاضي سرور عبد حنتوش، ووائل محمد عبد علي الوائلي.

مجلس المفوضين هو المسؤول عن إقرار السياسة العامة للعملية الانتخابية وإدارتها ومراقبة أداء الإدارة الانتخابية

وظائف
مجلس المفوضين هو المسؤول عن إقرار السياسة العامة للعملية الانتخابية وإدارتها ومراقبة أداء الإدارة الانتخابية ، ويقوم بأداء الوظائف التالية: الإشراف على إنشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون مع المحافظات والمكاتب الانتخابية الإقليمية وتنظيم عملية تسجيل وتصديق الكيانات السياسية المتنافسة في الانتخابات، وتنظيم وتصديق قائمة المرشحين للانتخابات. كما يتولى المجلس منح الاعتماد للمراقبين ووكلاء الكيانات السياسية وممثلي الإعلام، والبت في كافة الشكاوى والاعتراضات الانتخابية، وتصديق الإجراءات، إضافةً إلى الإعلان والتصديق على النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاءات العامة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب، حيث يكون حصريا بالمحكمة الاتحادية.

الإدارة الانتخابية
أما الإدارة الانتخابية فهي تمثل الجهاز الإداري والتنفيذي في المفوضية ويترأسها رئيس الإدارة الانتخابية وعليها إعداد الخطط والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية وتقديم ذلك للمجلس للمصادقة عليها. وتتكون الإدارة الانتخابية من المكتب الوطني وتسعة عشر مكتباً انتخابياً في محافظات العراق كافة بالإضافة إلى هيئة إقليم كردستان.

للمفوضية مكاتب خارج العراق تنتشر في 19 بلدا، هي أماكن تواجد العراقيين في الخارج. الهدف منها إتاحة المجال أمام الجاليات العراقية في المشاركة بالعملية الانتخابية، وتتركز معظم هذه المكاتب في الدول المجاورة ودول أوروبا الغربية.

وترتبط بالمكاتب الانتخابية في المحافظات مراكز للتسجيل، وتمارس أعمالها لتسجيل الناخبين لغرض تهيئة سجل ناخبين متكامل وشفاف لإنجاز العمليات الانتخابية والاستفتاءات, ويرتبط بالمكاتب الانتخابية في المحافظات مراكز فرعية يتفرع منها مجموعة من مراكز الاقتراع يحتوي كل واحد منها على عدد من محطات الاقتراع تتراوح من (1- 6) محطات أو أكثر أحياناً.


الخارج
وللمفوضية مكاتب خارج العراق تنتشر في 19 بلدا، هي أماكن تواجد العراقيين في الخارج. الهدف منها إتاحة المجال أمام الجاليات العراقية في المشاركة بالعملية الانتخابية، وتتركز معظم هذه المكاتب في الدول المجاورة ودول أوروبا الغربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
يذكر أن المفوضية نظمت في عام 2005 أول انتخابات برلمانية، إضافةً إلى الاستفتاء على الدستور في عام 2006 بعد سقوط النظام السابق.

ووجهت للمفوضية العليا للانتخابات اتهامات بعدم حياديتها من قبل بعض الكتل السياسية، التي جرى استبعاد مرشحين منها، مثل كتلة الأحرار، وائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي الذي استبعد منه 41 مرشحا، وتتهم هذه الكتل الحكومة بالهيمنة على المفوضية إداريا وماليا بمعاونة القضاء.

الانتخابات والاستفتاءات منذ 2003

 الانتخابات والاستفتاءات منذ 2003
عراقي يدلي بصوته في انتخابات عام 2014 ( الجزيرة )

اجتاحت القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها العراق في مارس/آذار 2003، ووصلت إلى العاصمة بغداد يوم 9 أبريل/نيسان 2003، وهو اليوم الذي انتهى فيه رسميا حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

صُنف العراق على أنه "دولة تحت الاحتلال" وفق القانون الدولي، وتولى الأميركيون السلطة فيه، وقاموا بعدة إجراءات لتغيير المشهد السياسي والأمني في البلاد.

وفي يوليو/تموز من العام نفسه، أشرف الأميركيون على تشكيل هيئة لحكم العراق سميت "مجلس الحكم" وتألفت من 25 عضوا اختيروا على أساس المحاصصة العرقية والطائفية.

وفي الأول من يونيو/حزيران 2004، شكلت أول حكومة عراقية بعد الاحتلال برئاسة إياد علاوي، وكانت حكومة مؤقتة مهمتها التهيئة لدستور جديد وانتخابات.

وفيما يلي قائمة بالانتخابات والاستفتاءات التي جرت في العراق منذ عام 2003:
- 30 يناير/كانون الثاني 2005، أجريت أول انتخابات برلمانية بعد الاحتلال استنادا إلى القوانين الانتقالية. كان الفوز من نصيب ثلاث كتل رئيسية: الائتلاف العراقي الموحد (شيعي) وفاز بحوالي 48% من الأصوات، وتبعه الائتلاف الديمقراطي والوطني الكردستاني بحوالي 26%من الأصوات، وثالثا القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي وفازت بحوالي 14% من الأصوات.

- 15 أكتوبر/تشرين الأول 2005، نظم استفتاء لدستور جديد أثير حوله جدل واسع النطاق، ورأت قطاعات عديدة من العراقيين، وخاصة العرب السنة منهم، أن الدستور عابه قصور من ناحية الحفاظ على وحدة العراق. وأعلنت نتائج الاستفتاء بعد عشرة أيام، وقالت مفوضية الانتخابات إن الدستور حصل على الأصوات الكافية لإقراره.

- 15 ديسمبر/كانون الأول 2005، أجريت أول انتخابات برلمانية بعد إقرار الدستور الجديد. فاز التكتل الشيعي والكردي بالمركزين الأول والثاني على التوالي، ولكن المركز الثالث كان هذه المرة من نصيب قائمة التوافق التي كان يتزعمها طارق الهاشمي رئيس الحزب الإسلامي العراقي آنذاك، والذي كان لحزبه دور مركزي في تمرير الدستور الذي عارضه العرب السنة وتيارات وطنية أخرى. وبعد مشاورات استمرت ستة أشهر، تم انتخاب نوري المالكي ليصبح رئيسا لوزراء العراق.

- 7 مارس/آذار 2010، أجريت انتخابات برلمانية اشترك فيها 12 ائتلافا رئيسيا و167 كيانا سياسيا، أفرزوا 6281 مرشحا للتنافس على 325 مقعدا هي مقاعد البرلمان العراقي.

رؤساء وزراء العراق

 رؤساء وزراء العراق
علاوي أول رئيس وزراء للعراق بعد الغزو ( الأوروبية)
تعاقب على رئاسة مجلس الوزراء العراقي بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 ثلاثة رؤساء للحكومة، هم: إياد علاوي، وإبراهيم الجعفري، ونوري المالكي الذي لا زال محتفظا برئاسة الوزراء منذ مايو/أيار 2006 حتى الآن.

وفي ما يلي تعريف بالشخصيات الثلاث:

إياد علاوي

تولى رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة التي تلت مجلس الحكم العراقي في الفترة من 28 يونيو/حزيران 2004 إلى السادس من أبريل/نيسان 2005.
ولد علاوي عام 1945، وتخرج في كلية الطب، وكان عضوا في مكتب القيادة القطرية بحزب البعث، إلا أنه اختلف مع رئيس الجمهورية ونائبه وترك العراق إلى بيروت عام 1971. وفي عام 1973 انتخب مسؤولا للتنظيم القومي لحزب البعث في أوروبا الغربية وبعض بلدان الخليج العربي.
أسس منذ عام 1974 تنظيما سريا معارضا مع بعض العراقيين، وفي عام 1990 أعلن عن التنظيم بشكل علني في بيروت باسم "حركة الوفاق الوطني العراقي"، وانتخب أمينا عاما له عام 1991، وجدد انتخابه عام 1993.
تعرض لمحاولة اغتيال في فبراير/شباط من عام 1978، أصيب خلالها وبقي في المستشفى لأكثر من عام للعلاج.
بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 اختير عضوا في مجلس الحكم العراقي الذي أسسته قوات التحالف الدولي. وترأس إحدى دورات المجلس لمدة شهر في أكتوبر/تشرين الأول 2003.
كما ترأس علاوي لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس، وعارض بشدة عملية تفكيك حزب البعث واجتثاث البعثيين وحل الجيش والأجهزة الأمنية العراقية، كما عارض حل الجيش العراقي.
في 28 يونيو/حزيران 2004 شكلت الحكومة العراقية المؤقتة لتخلف مجلس الحكم وسلطة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر. وقد شهدت فترة حكمه القصيرة القيام بعمليات عسكرية لمواجهة نفوذ جيش المهدي، وقد تعرض على إثر ذلك لمحاولة اغتيال بأحد مساجد مدينة النجف أدت إلى إصابته بجروح.
حازت القائمة العراقية برئاسته في انتخابات مجلس النواب العراقي في السابع من مارس/آذار 2010 على 91 مقعدا من مقاعد البرلمان، واحتلت القائمة بذلك المركز الأول بين الكيانات المتنافسة.


 المالكي تولى مسؤولية لجنة اجتثاث البعث ( الأوروبية)

إبراهيم الجعفري

شغل منصب رئيس الوزراء عام 2005 كأول رئيس وزراء منتخب للعراق.
وُلِد إبراهيم الأشيقر الملقب بالجعفري في مدينة كربلاء عام 1947، وتخرج في كلية الطب، وانتـُخِب عام 1980م عضواً في قيادة حزب الدعوة الإسلامية.
شارك في تأسيس المجلس الأعلى الإسلامي، كما شارك في تشكيل وقيادة لجنة العمل المشترك للمعارضة العراقية عام 1991، وشارك أيضا في تشكيل وقيادة المؤتمر الوطني العراقي الموحد عام 1992. وفي عام 2002 دعا إلى تشكيل ائتلاف القوى الوطنية العراقية، بهدف إسقاط نظام الرئيس صدام حسين.
بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 شغل الجعفري منصب أول رئيس لمجلس الحكم في يوليو/تموز 2003.
وتولى الجعفري منصب نائب رئيس الجمهورية في الحكومة العراقية المؤقتة التي شكلت نهاية يونيو/حزيران 2004.
وشغل منصب رئيس الوزراء في مايو/أيار عام 2005 كأول رئيس وزراء منتخب للعراق، واستمر في منصبه نحو عام إلى أن أجريت انتخابات جديدة لاختيار حكومة دائمة عام 2006.
وأعلن عن انطلاق تيار الإصلاح الوطني في 31 من مايو/أيار 2008.


نوري المالكي

رئيس الحكومة العراقية حاليا وزعيم حزب الدعوة.
ولد نوري المالكي في الحلة كبرى مدن محافظة بابل جنوب بغداد عام 1950، وأكمل دراسة الماجستير في اللغة العربية في جامعة بغداد، وعمل موظفا في مديرية التربية بمدينة الحلة.
في عام 1980، أصدر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قرارا حظر بموجبه حزب الدعوة، فأصبح أعضاؤه مهددين بالإعدام، مما حدا بالمالكي والعديد من أعضاء الحزب إلى الفرار خارج البلاد.
بعد سقوط نظام صدام في أبريل/نيسان 2003، عاد المالكي إلى العراق حيث شغل منصب نائب رئيس "هيئة اجتثاث البعث" التي شكلها الحاكم الأميركي على العراق بول بريمر بين عامي 2003 و2004.
شغل العديد من المناصب منها رئاسة "اللجنة الأمنية" في الجمعية الوطنية العراقية، و"المتحدث الإعلامي" باسم الائتلاف العراقي الموحد، وهو من الذين عملوا بقوة من أجل سنّ "قانون مكافحة الإرهاب" في البرلمان العراقي.
أصبح المالكي رئيسا للحكومة العراقية في العشرين من مايو/أيار 2006.
وفي انتخابات عام 2010 تأخر "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه عن القائمة العراقية بمقعدين، حيث حصلت قائمته على 89 مقعدا في مجلس النواب، بينما حصلت قائمة "العراقية" بزعامة علاوي على 91 مقعدا. وعلى الرغم من أنه صرح في يوم الانتخابات بأنه عازم على تسليم السلطة بشكل سلمي، لكنه تراجع بعد إعلان النتائج وتأخره بمقعدين، وسعى إلى عملية إعادة العدّ والفرز وهو ما تم، إلا إنه تم تأكيد النتيجة. وبعد ثمانية أشهر من إجراء الانتخابات استطاع الفوز بمنصب رئيس الوزراء لفترة رئاسية جديدة، وكلف رسميا بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

محللون:رائحة التزوير تفوح من ثقة المالكي بالفوز

 محللون:رائحة التزوير تفوح من ثقة المالكي بالفوز
موظفون ينظمون صناديق الاقتراع قبل البدء بالتصويت بالعراق ( رويترز)

محمود الدرمك - بغداد

يبدي العراقيون شكوكا بنزاهة انتخابات أبريل/نيسان 2014 مؤكدين ركون رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي إلى عملية تزوير لضمان حصوله على ولاية ثالثة.

وبرغم توقع عراقيين كثر حصول عمليات تزوير, لكنهم يؤكدون مشاركتهم في الانتخابات في وقت يرى آخرون عدم جدوى الإدلاء بأصواتهم لاعتقادهم بأن التزوير سيحسم الانتخابات.

في احتفال بمحافظة بابل أكد المالكي رغبته بتشكيل "حكومة الأغلبية السياسية من خلال صناديق الاقتراع والذهاب بكثافة لها" إلى جانب الابتعاد عما أسماه "حكومة المحاصصة السياسية".

ويواصل المالكي التأكيد على قدرته على تحقيق فوز كاسح والركون إلى أغلبية سياسية في المرحلة المقبلة. وقال في احتفال انتخابي في 12 أبريل/ نيسان بمحافظة ميسان "إننا ماضون في مشروعنا بتشكيل حكومة أغلبية سياسية لبناء عراق خال من المليشيات".

وفي احتفال آخر بمحافظة بابل أكد رغبته بتشكيل "حكومة الأغلبية السياسية من خلال صناديق الاقتراع والذهاب بكثافة لها" إلى جانب الابتعاد عما أسماه "حكومة المحاصصة السياسية".

إلى كردستان
ويعتزم مواطنون السفر إلى إقليم كردستان العراق -الذي ينعم بالاستقرار- قبيل موعد الانتخابات بأيام قليلة، كما أكد عبد العزيز الجبوري أحد المهجرين من مناطق شمال بغداد.

وقال الجبوري -الذي يسكن وعائلته حي الدورة ببغداد- للجزيرة نت إنه هجر منذ عامين من قبل "مليشيا عصائب أهل الحق التي يديرها المالكي" لافتاً إلى أن عمليات التهجير لأبناء السنة التي تتبناها الحكومة كفيلة بالتأكيد على حصول عمليات تزوير وفق تعبيره.

وقال أيضا "لا سلطة ولا قرار لدى السياسيين السنة، فعمليات التهجير لأبناء مذهبهم تدار على مرأى ومسمع منهم دون أن يحركوا ساكناً" واعتبر أن قراره بعدم التصويت لن يؤثر على سير العملية الانتخابية.

مقابل ذلك، رأى ثائر غيدان أن هنالك ضرورة لإدلاء المواطنين بأصواتهم رغم توقعه حصول عملية تزوير. وقال للجزيرة نت "نعم هناك عملية تزوير ستحصل لكنها لن تلغي جميع الأصوات".
وأضاف غيدان الذي اعتقل ثلاثة أعوام لأسباب يقول عنها طائفية "رأيت في المعتقل الذي غادرته منذ عام العديد من المظلومين الذين ينتظرون تغيير الحكومة، وعلى هذا الأساس سأنتخب".

رأى ثائر غيدان أن هنالك ضرورة لإدلاء المواطنين بأصواتهم رغم توقعه حصول عملية تزوير. وقال للجزيرة نت "نعم هناك عملية تزوير ستحصل لكنها لن تلغي جميع الأصوات".

إلى ذلك يرى الكاتب والمحلل السياسي إياد الدليمي أن المالكي لا يراهن على شعبيته في بحثه عن ولاية ثالثة بقدر مراهنته على القوة.

وشدد على أن المالكي يراهن على ضعف الخصوم وقوته في السلطة. وقال إن "بقاء المالكي في الحكم طيلة أكثر من ثمانية أعوام ساعده كثيراً في ضرب خصومه السياسيين سواء أكانوا شيعة أو سنة".

وأكد الدليمي أن المالكي يسعى لضمان أصوات المؤسسة العسكرية، مشددا على وجود ما يثبت أنه "تم توزيع بطاقتي انتخاب لعناصر القوات الأمنية واحدة مدنية وأخرى عسكرية".

وأشار إلى أن المالكي يريد ضمان أصوات المؤسسة العسكرية البالغ تعدادها أكثر من مليون وربع مليون لصالحه، بالإضافة إلى عمليات تزوير أخرى يعتقد أن المالكي يعد لها.

واستطرد الدليمي  قائلا "في حال جرت الانتخابات بلا عمليات تزوير كبيرة تغير النتائج ونجحت الكتل الأخرى المعارضة للمالكي في تشكيل ائتلاف أكبر عقب الانتخابات، فلا أتوقع حصول المالكي على ولاية ثالثة".

قال سعد حمزة كاظم النائب عن ائتلاف دولة القانون، للجزيرة نت "إن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات فيها الكثير من الدقة، ولا يحتمل أي شك في حصول تزوير".

هيأ نفسه
من جانبه توقع المحلل السياسي علي الصميدعي أن يحصل المالكي على النسبة الأعلى من الأصوات بين المنافسين، موضحا للجزيرة نت أن رئيس الوزراء "هيأ نفسه للانتخابات منذ وقت طويل، ودولة القانون هي الأكثر جاهزية لدخول الانتخابات بين باقي الكتل".

وأضاف الصميدعي أن "السنة يأملون إزاحة المالكي عن طريق تحالفات مع قوى سياسية أخرى، لذلك يسعون للتصويت برغم اعتقادهم بحصول تزوير".

وأشار إلى أن "الشيعة أنفسهم يتوقعون حصول تزوير من قبل ائتلاف المالكي" لكنهم "لا يرون بين القادة الشيعة من هو أحق من المالكي برئاسة الوزراء" وفق تعبيره. ولفت إلى أن "فئة كبيرة من الشيعة سينتخبون المالكي برغم قناعتهم بحصول تزوير". 

وأكدً أن تخوف الشيعة من استلام السنة دفة الحكم يدفعهم باتجاه اختيار القائد الشيعي الأقوى. 

دقة زائدة
من جهته، قال سعد حمزة كاظم النائب عن ائتلاف دولة القانون، للجزيرة نت "إن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات فيها الكثير من الدقة، ولا يحتمل أي شك في حصول تزوير".

وشدد على أن الذين لا يمتلكون حظوظاً في الحصول على أصوات في الانتخابات هم من يثير هذه الشكوك. وأضاف "اعتماد البطاقة الإلكترونية يمنع حصول تزوير، وأي كلام غير ذلك يعتبر كذباً وافتراءً للطعن المبكر في نزاهة الانتخابات".

أحزاب العراق: أخطاء المالكي تبرر حرمانه الولاية الثالثة

 أحزاب العراق: أخطاء المالكي تبرر حرمانه الولاية الثالثة
الأحزاب العراقية تتهم حكومة المالكي بعدم الحياد تجاهها ( رويترز- أرشيف)


محمود الدرمك - بغداد

ترفض الكتل السياسية العراقية تولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثالثة مؤكدين أن صناديق الاقتراع ستتولى إقصاء المالكي عن رئاسة الوزراء في الانتخابات البرلمانية المقررة  نهاية شهر إبريل/ نيسان الجاري.

ويعترف سياسيون بوجود خلافات بين الكتل, لكنها تتفق على إنهاء حكم المالكي بسبب فشله في تطبيق الخطط الأمنية والخدمية والاقتصادية على أرض الواقع.

ويؤكد التحالف الكردستاني وجود خلافات بين الكتل السياسية ، عازياً سبب الخلافات إلى عدم التزام هذه الكتل بالدستور, بحسب ما قاله النائب في التحالف الكردستاني حميد بافي للجزيرة نت مشددا على وجود " نوع من الاستبداد تمارسه الحكومة يتجسد في تهميش عدد من المكونات".

الشكوك تأكدت
ولم يستبعد بافي استمرار التوترات الأمنية خلال الانتخابات نتيجة" للخلافات الموجودة بين الكتل والاستبداد الحكومي" ، مستبعدا إجراء  " الانتخابات" في أجواء هادئة وشفافة ".ولفت إلى أن عدم حيادية الحكومة الحالية ومنعها مشاركة الكتل الأخرى في الحكم تؤكد الشكوك بسعي الحكومة الى التزوير في الانتخابات ، منوها إلى أن المالكي في حال لم يفز فيها سيعمد إلى " عدم إتمام عملية الانتخابات ".

وأبدى بافي استغرابه من إجراء انتخابات في أجواء يصفها بأنها غير ملائمة  مؤكدا وجود "  حالات طوارئ في بعض المناطق و قتل يومي ربما يصل إلى ألف قتيل في الشهر الواحد ".

قال النائب حبيب الطرفي عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي ، للجزيرة نت " نتمنى ان يكون المناخ الانتخابي صحواً وطيباً لكن ما نلاحظه عكس ذلك.

وأعرب بافي عن اعتقاده " أن معظم العراقيين يرفضون تولي المالكي ولاية ثالثة ولا يقبلون به " مشددا في الوقت ذاته على أن " المالكي لن يسلم الحكم لأي شخص آخر ".  

من جهته قال النائب حبيب الطرفي عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي ، للجزيرة نت " نتمنى ان يكون المناخ الانتخابي صحواً وطيباً لكن ما نلاحظه عكس ذلك ".

تفاعل تدريجي
وأشار الطرفي إلى وجود منافسة غير شريفة في الانتخابات ، منوهاً إلى تعرض كتلة المواطن الى حملة لتشويه سمعتها رافضاً تبيان الجهة صاحبة الحملة.وقال إن سبب هذه الحملة وجود تفاعل تدريجي وحاد بين الجماهير وكتلته مشيرا إلى أن" المجلس الأعلى له اتفاقيات وله ائتلافات مع كتل اخرى تضم مكونات مختلفة من الطيف العراقي".

وأشار الطرفي إلى أن  صناديق الاقتراع هي التي ستحدد إن كان المالكي سيحصل على ولاية ثالثة أو غير ذلك منوها إلى أن كتلته تؤمن بالديمقراطية " علينا ان نحترم ما تقرره صناديق الاقتراع".

من جانبه أكد النائب حسن عبد الهادي الجبوري-عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري- أن "كتلة الأحرار مع عدم تجديد ولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي ".

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن سبب عدم التجديد للمالكي يعود إلى" خلو فترة حكمه من تقديم خدمات للمواطنين وعدم تجسيد الحكومة لبرنامجها الحكومي على أرض الواقع ".

وشدد الجبوري على أن كتلة الاحرار "تسير نحو التغيير وكذلك نحو حكومة الأغلبية واعتقد ان صناديق الاقتراع هي من ستحسم هذا الامر " بحسب قوله.

لا مؤهلات
ولفت إلى قيام كتلته بإجراء استطلاعات وزيارات ميدانية كشفت تطلع العراقيين إلى التغيير مؤكدا أن " الشعب العراقي تواق إلى حكومة جديدة تكون حكومة أغلبية تقدم الخدمات وتوفر الأمن".وشدد على عدم وجود ما يؤهل دولة القانون لتكوين حكومة أغلبية في المرحلة القادمة.

أما النائبة لقاء وردي عن القائمة العراقية فأكدت من جهتها للجزيرة نت أن " المناخ السياسي يشير إلى وجود اختلاف بين الكتل لكنها تتفق على عدم تجديد ولاية ثالثة للمالكي ".

ونوهت وردي إلى أن سبب عدم التجديد يعود إلى ما وصفته بالسياسة الفاشلة التي تبنتها حكومة المالكي . وأوضحت وردي أن حكومة المالكي تسببت بحصول "حرب أهلية بين الشعب الواحد".

ومضت إلى القول إن نجاح المالكي في تولي ولاية ثالثة سينعكس سلباً على الشعب العراقي مضيفة أن" هناك رفض من قبل الكتل السياسية والشعب العراقي  للتجديد للمالكي لأن التجديد لولاية ثالثة يعني المزيد من المشاكل ".

اقتراع انتقائي بالأنبار

 اقتراع انتقائي بالأنبار
الاضطراب الأمني مستمر في العراق وخصوصا بالأنبار بالتزامن مع الانتخابات ( الجزيرة)


أحمد الأنباري-الرمادي

لا تزال الأوضاع الأمنية في محافظة الأنبار مضطربة في ظل استمرار القتال بين الجيش الحكومي وثوار العشائر، الذين ما زالوا يسيطرون على مدن الفلوجة والرمادي، إضافة إلى نزوح آلاف العوائل نتيجة القصف الحكومي لمنازلهم ومدنهم، الأمر الذي زاد من صعوبة مهمة مفوضية الانتخابات في إمكانية إجراء الانتخابات في تلك المناطق.

وازدادت المخاوف من عدم إجراء الانتخابات في مناطق حزام بغداد، بعد الفيضانات التي تعرضت لها تلك المناطق، والتي أجبرت مئات العوائل على ترك منازلها والنزوح إلى مناطق أكثر أمنا.

التصويت المشروط
وقال محافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي إن الانتخابات التشريعية لن تجرى في مناطق الفلوجة والكرمة وعدد من أحياء مدينة الرمادي بسبب سيطرة المسلحين عليها.

وأوضح الدليمي في بيان صحفي الجمعة 18 أبريل/نيسان، أن سكان تلك المناطق سيشاركون في الانتخابات خارج مناطقهم إذا ما استطاعوا الخروج منها.

كشف محمد الصيهود -عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي- عن عدم إجراء الانتخابات في الفلوجة، وأن النازحين سيصوتون في المحافظات التي يتواجدون فيها, في حين أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم امتلاكها جردا دقيقا لنازحي المحافظة.
فيما أعلن كاطع الزوبعي -نائب رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في العراق- عن تخصيص مراكز اقتراع للنازحين والسماح لهم بالانتخاب عبر التصويت المشروط.

وكشف محمد الصيهود -عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي- عن عدم إجراء الانتخابات في الفلوجة، وأن النازحين سيصوتون في المحافظات التي يتواجدون فيها, في حين أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم امتلاكها جردا دقيقا لنازحي المحافظة.

وقال الصيهود في حديث للجزيرة نت إن الانتخابات في الأنبار ستجرى بموعدها، ولا توجد نية لتأجيلها في تلك المحافظة, لافتاً إلى أن مدينة الفلوجة لن تشهد انتخابات لعدم استقرار الوضع الأمني فيها نتيجة لخضوعها لسطوة المجاميع الإرهابية داعش، حسب قوله.

وأشار الصيهود إلى أن عدم إجراء الانتخابات في الفلوجة لا يعني حرمان سكانها من المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري كونهم سيصوتون في يوم الاقتراع العام كمهجرين في المحافظات التي نزحوا إليها, مبيناً أن هذا الإجراء لن يظلم أهالي المدينة كون أغلبهم حاليا خارج الفلوجة.

من جهتها اتهمت النائبة عن محافظة الأنبار لقاء وردي، الحكومة المركزية وحكومة الأنبار المحلية بالتواطؤ لضرب مدينة الفلوجة بحجة وجود القاعدة وداعش بحسب قولها.

وقالت للجزيرة نت إن هناك استهدافا لمرشحي الأنبار تقوم به الحكومة المركزية، والهدف مما يجري في الأنبار هو التأثير على الناخبين، وجعلهم يشعرون بحالة من اليأس تدفعهم إلى رفض المشاركة في الانتخابات، لكي تنفرد قائمة محددة بالاستحواذ على الأصوات وتقليل حصة مكون معين في البرلمان المقبل.

بشأن إغراق مناطق حزام بغداد، اتهمت الحكومة العراقية، تنظيم (داعش) بالسيطرة على السدود وإغراق مساحات شاسعة، شملت أجزاء من الفلوجة وبغداد، وقطع المياه عن المحافظات الجنوبية.

آلاف العائلات
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين، قد أعلنت الأربعاء 16 أبريل/نيسان، أن عدد النازحين من محافظة الأنبار بلغ 21 ألفا و934 عائلة غالبيتهم توجه إلى العاصمة بغداد، وإلى أربيل شمالي العراق.

وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة ببغداد قال وكيل وزارة المهجرين أصغر عبد الرزاق إن ستة قرى في أبو غريب غمرتها المياه بسبب الأعمال المسلحة، مما أدى إلى نزوح 600 عائلة.

وبشأن إغراق مناطق حزام بغداد، اتهمت الحكومة العراقية، تنظيم (داعش) بالسيطرة على السدود وإغراق مساحات شاسعة، شملت أجزاء من الفلوجة وبغداد، وقطع المياه عن المحافظات الجنوبية.
بالمقابل اتهم المتحدث باسم الحراك الشعبي في الفلوجة عبد القادر النايل، الحكومة والجيش بإغراق المناطق المحيطة بالفلوجة ومحيط بغداد.

وقال  للجزيرة نت إن إغراق تلك الأراضي، سيجعل من الصعوبة بمكان التحرك فيها، عن طريق آليات وسيارات حتى وإن كانت رباعية الدفع، أو المسير الليلي أو النهاري لمسلحي العشائر.

وأضاف النايل أن الجيش عمد إلى إغراق قرى مأهولة وبساتين زراعية، وبناء سواتر ترابية حتى لا تصل الفيضانات إلى العاصمة بغداد، إضافة إلى محاولة منع مسلحي العشائر من الوصول إلى مناطق حزام بغداد.

وتشهد محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي منذ 21  ديسمبر/كانون الأول 2013، عملية عسكرية واسعة النطاق في المحافظة، تشارك بها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية إلى جانب الصحوات، لمقاتلة جيش العشائر الذي شكلته ساحات الاعتصام، منذ اعتقال النائب أحمد العلواني ومقتل شقيقه

متابعة الجزيرة

 

أخبار

المالكي يدعو للتصويت بكثافة وتحذير أممي من الانقسام

عراقيو الخارج يواصلون التصويت

قتلى بالعراق وعلاوي يحذر من التلاعب بالانتخابات

 استقالة مفوضية الانتخابات في العراق وقتلى بهجمات

تقارير

العراق.. الدعايات الانتخابية تتحول إلى خردة للبيع

عمليتان انتخابيتان في يوم واحد بكردستان العراق

العراقيون بالأردن ينتخبون وسط آمال ضئيلة بالتغيير

رفض لتدخل خارجي يفرض رئيس وزراء للعراق

تصريحات الصدر قد تضرب حظوظ المالكي الانتخابية

كردستان العراق.. وعود انتخابية باهتة

نساء البصرة ينافسن بقوة في انتخابات البرلمان

رغبة بالعراق في التغيير عبر بوابة المثقفين

ذوو الاحتياجات الخاصة بالعراق مرشحون للبرلمان

شكوك في مشاركة النازحين العراقيين بالانتخابات

برامج

مستقبل التحالفات السياسية بالعراق بعد الانتخابات

هل يؤثر التصعيد الأمني على انتخابات العراق؟

التأثير المحتمل للعنف على الانتخابات بالعراق

انعكاس التوجهات الطائفية على انتخابات العراق

هجوم الصدر على المالكي.. لماذا الآن؟

أي مشهد سياسي تفرزه الانتخابات بالعراق؟

مقالات

الانتخابات العراقية .. المالكي وخصومه 

 

المصدر : الجزيرة

التعليقات