"نوليود" نيجيريا.. السينما الثانية بعد الهند

في أحد صباحات سنة 1990، وصل موظفو التلفزيون الوطني النيجيري إلى مقر عملهم، ليفاجؤوا بقرار فصل العشرات منهم. كانت البلاد حينها تحت حكم عسكري، فلم يكن واردا أن يسألوا عن سبب طردهم، فضلا عن أن يحتجوا مطالبين بحقوقهم. لكن أحد المطرودين، وهو كينيث نيبيو، قرر أن يحتج على طريقته فأنتج فيلما عنوانه "العيش في العبودية"، ورغم أنه لم يعرض في قاعة سينما، فإنه لاقى نجاحا كبيرا.

لم يكن فيلم كينيث أول فيلم ينتجه رجل نيجيري، إلا أن الناس شاهدوه وكأنهم يشاهدون لأول مرة فيلما نيجيريا. واليوم لا أحد من النيجيريين ينسى كينيث نيبيو أو "العيش في العبودية".

وعن ذلك يحكي محمود علي بالوغون وهو منتج سينمائي نيجيري، فيقول "لم يفهم أصدقاء كينيث ما الذي يدور في رأسه، وحاولوا جاهدين إقناعه بأن التلفزيون ودور السينما لن تعرض فيلمه أبدا، وأنه إن لم يخسر حريته فسيخسر من دون شك ماله. لكن كينيث قال لهم إذا خسرت وطني، فلن يبقى لدي ما أخسره، أما فيلمي فسأبيعه في الشارع كما يباع الموز. وكذلك فعل، وفاجأ الجميع، لأنه حقق ربحا ماديا، كما حقق هدفه الأساسي وهو أن يوصل صوته للناس، وقد أحب الناس فيلمه، لأنهم وجدوا فيه أنفسهم. لقد كان فيلما نيجيريا بالفعل".

وسرعان ما ألهمت تجربة كينيث الفريدة والناجحة رفاقه، فانطلقوا مثله لإنتاج أفلامهم، وعن ذلك يقول محمود بالوغون "لقد كان فيلم كينيث الشرارة التي فجرت السينما النيجيرية، إذ بعد ثلاث سنوات من "العيش في العبودية"، صدرت ثلاثة أفلام سنة 1995، ولاقت هي الأخرى نجاحا كبيرا.

وبعدها فتح باب إنتاج الأفلام على مصراعيه، ففي سنة 1996 أنتجت نيجيريا 177 فيلما، وفي السنة التي تليها 447 فيلما. لقد انفجرت نيجيريا أفلاما، وبدت لاغوس كهوليود تماما، كان الكل يكتب ويصور وينسخ ويوزع، وما أن ينتهي من عد الربح حتى يعود للتصوير مرة أخرى. وفي سنة 2004 كان مجموع الأفلام المنتجة 1000 فيلم".

لكن ارتفاع حجم الإنتاج، لم يرافقه ارتفاع في الجودة، إذ بقيت الأفلام الممتازة معدودة بالنظر إلى الكم الهائل من الأفلام المنتجة، وعن هذا الإشكال يحكي محمود بالوغون "كان المجال مربحا ونشطا جدا، فاستقطب عددا كبيرا من المنتجين الذين لا يفهمون في السينما شيئا، فبدأنا نرى أفلاما تنعدم فيها جميع المعايير، فلا توجد قصة جيدة ولا سيناريو جيد ولا ممثلون جيدون ولا صورة جيدة ولا صوت جيد.
وبدأنا نسمع أن هناك من ينتجون فيلما في ثلاثة أيام، بميزانية خمسة آلاف دولار، وآخرون استغلوا الفراغ القانوني، فأنتجوا أفلاما مبتذلة تقوم على العنف والجرائم والعري وغير ذلك".

ورغم غياب الجودة، فإن الجمهور كان حاضرا دوما، وعن ذلك يقول محمود بالوغون "في نفس الوقت، كنا نرى الناس يقبلون بشدة على الأفلام، فانتشرت عشرات الآلاف من الصالات في الأحياء الشعبية، ولم تكن سوى غرف في بيوت وضعت فيها أجهزة تلفزيون وقارئ أقراص مدمجة، وحصير يفترشه الجمهور الذي في الغالب يكون من الجيران، والمقابل بضع نايرات (1 دولار=200 نايرة).

ورغم أن الميزانية المتوسطة للفيلم النيجيري تساوي ميزانية بضع ثوان من فيلم أميركي، فإن البلاد التي يتجاوز عدد سكانها 170 مليونا وتشمل البطالة فيها نصف القادرين على العمل، تلعب هذه الصناعة فيها دورا اقتصاديا مهما.

وعن ذلك حدثني محمود بالوغون قائلا "بمعدل إنتاج 200 فيلم في الشهر، توظف نوليود اليوم مليوني شخص في نيجيريا لتكون ثاني قطاع يوفر الوظائف للناس بعد الزراعة، كما تخلق وظائف غير مباشرة أكبر من ذلك وتعزز الوظائف في قطاعات عديدة.

وإذا علمنا أن مقابل كل قرص مدمج أصلي ينزل إلى السوق، تباع تسعة أقراص مقرصنة، وأن بعضها ينسخ في الصين ثم يعود ليوزع في أفريقيا، فلك أن تتصور الحجم الحقيقي لهذه الصناعة في نيجيريا وفي باقي البلدان الأفريقية، وكيف سيكون مردودها لو نظمت بشكل جيد".

وحين سألت بالوغون عن الدور الاجتماعي والثقافي لهذه السينما، أجابني "في عام 1972، أصدرت الدولة مرسوما يقضي بتحويل ملكية جميع دور السينما من الأجانب (وكانت مملوكة كلها لهم) إلى النيجيريين، وتقضي برفع نسبة المواد المحلية في الإعلام، وإجراءات كثيرة كان هدفها محاربة الغزو الثقافي الأجنبي للبلاد، لكن تلك الجهود لم تنجح، بينما نجحت في ذلك نوليود، حيث إن نيجيريا اليوم هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي تنتج الصور التي تستهلكها، بل وتصدر الفائض للخارج".

ثم أضاف "في سنة 2008 منعت جماعة بوكو حرام تصوير الأفلام في المناطق التي تسيطر عليها، ومنعت بيع الأقراص، لكن الناس كلهم كانوا يحبون مشاهدة الأفلام النيجيرية، فاضطرت إلى إلغاء المنع بضعة أشهر بعد ذلك. والبعض يتساءل، هل يمكن للسينما أن تتغلب على العنف والتطرف؟ نيجيريا تقول لهم :"نعم .. بالتأكيد".