عرض/ زياد منى

لا شك في أن كثيرا من أسرار السياسات والمؤامرات الأوروبية تجاه المشرق العربي قبيل الحرب العالمية الأولى وبعدها لا تزال مدفونة في محفوظات تلك الدول والقوى التي شكلته كما هو عليه الآن، أو على الأقل ساهمت في ذلك. فما يسمى "النظام العربي" القائم حاليًا ما هو إلا استكمال للنظام الاستعماري الذي أقرته دول التحالف في صلح باريس في نهاية الحرب العالمية الأولى.

-الكتاب: تهجير الأرمن 1914-1918 (الوثائق والحقيقة)
-المؤلف: يوسف حلاج أوغلو
-ترجمه عن التركية: أورخان محمد علي (رحمه الله)
-عدد الصفحات: 176
الناشر: شركة قدمس للنشر والتوزيع ش م م، بيروت
-الطبعة: الأولى /أبريل 2010

أما اتفاقية سايكس بيكو بين القوتين الاستعماريتين بريطانيا وفرنسا، فلم تكن سوى واحدة من عدة اتفاقات/ مؤامرات عديدة حاكها عتاة الاستعماريين الغربيين في أروقة مقار الاستخبارات والدوائر الاستعمارية المظلمة، حيث وجبت إضافة الاتفاقية بينهم على تدمير ما تبقى من الدولة العثمانية/ التركية وتقاسم أراضيها وخيراتها.

فوفق معاهدة سفير (1920) اتفقت الدول الاستعمارية على تقسيم تركيا إلى مناطق احتلال فرنسية وبريطانية وإيطالية ويونانية، مع مناطق نفوذ مماثلة ضمت إليها أرمينيا، واقتطاع بعض أراضيها لدولة كردية. لكن الهزائم التي ألحقتها القوات التركية/ العثمانية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك بقوى التحالف اليوناني البريطاني الفرنسي الإيطالي، إضافة إلى انسحاب روسيا من الحرب عقب الثورة البلشفية فيها "وهي التي فضحت اتفاقية/ مؤامرة سايكس بيكو"، أجبرتها على الاكتفاء بما تمكنت من فرضه من شروط على الحكومة التركية حينئذ والتخلي عن مشروع تقاسم أراضيها حيث أدركت عدم مقدرتها على فرض ذلك.

وضمن هذا الإطار وجب النظر إلى التطورات داخل تركيا إبان الحرب العالمية الأولى المتعلقة بموضوع هذا الكتاب وقبلها من خلال معرفة دقيقة بما أسمته الدول الغربية الاستعمارية "المسألة الشرقية" التي شكلت المدخل إلى مآسي الشرق جميعها.

التهجير.. وجهة النظر الأرمنية
لقد كتب الكثير، ربما مئات الكتب والمقالات عن تهجير الأرمن في تركيا خلال الحرب العالمية الأولى، وكل ما نشر عن الموضوع باللغة العربية نقل وجهة نظر المهجَّر "أي: الأرمن"، وهذا الكتاب هو الأول الذي ينقل وجهة نظر المهجِّر "أي: الأتراك"، وهو ما دعانا إلى عرضه هنا.

وجهة النظر الأرمنية بخصوص الموضوع تقول إن الدولة العثمانية/ التركية أصدرت قرارًا بإبادة الأرمن، وتقدم رقمًا لعدد الضحايا يراوح بين نصف مليون روح وثلاثة أضعاف هذا العدد، أي مليون ونصف مليون. أما وجهة النظر التركية بالخصوص فتنفي وجود أمر حكومي بإبادة الأرمن، وإن لم تنف صدور أمر ترحيل أرمن من مناطق ذات مغزى إستراتيجي عسكري، وفي الوقت نفسه تتمسك بأن عدد ضحايا عملية التهجير أقل بما لا يقارن من الأرقام "الأرمنية".

"
وجهة النظر الأرمنية بخصوص تهجير الأرمن تقول إن الدولة العثمانية/ التركية أصدرت قرارًا بإبادة الأرمن، وتقدم رقمًا لعدد الضحايا يراوح بين نصف مليون روح وثلاثة أضعاف هذا العدد، أي مليون ونصف مليون
"
لا شك في أن أحد شروط البحث في هذا الموضوع، المثير للكثير من الحساسيات لدى الطرفين يجب أن يكون الاحتكام إلى الوثائق، وتوظيف المعايير العلمية الموثقة وليس السياسية كما يحصل حاليًا. فإصدار عدد من برلمانات الدول الغربية قرارات باعتبار ما حصل للأرمن في تركيا إبان الحرب العالمية الأولى مذبحة، يعني تجريم من يناقش الموضوع ويؤيد إلى حد كبير قضية المدعي الذي يريد منع أي حديث في المسألة، بل يجب القول إنه قرار مريب لأن الحقائق التاريخية تتأكد عبر التوثيق والحقائق وليس بالتصويت أو بواسطة قرارات تعسفية لا قيمة لها أصلاً، وتدين مصدرها بالدرجة الأولى.

وهذا ما يذكرنا بقرارات معظم برلمانات الدول الغربية بتجريم "إنكار المحرقة" النازية ومنع أي بحث في الموضوع ومعاقبة من يفعل ذلك، مع أن قوانينها لا تجرم من يشكك في الذات الإلهية وفي ألوهية المسيح وعذرية مريم... إلخ. في الوقت نفسه فإن القوانين نفسها لا تجرم من ينفي إبادة النازيين أكثر من نصف مليون من الغجر "السندي والروما" الأوروبيين أو قتلهم نحو عشرين مليون روسي.

على أي، كل ما اطلعنا عليه من مراجع عن الموضوع مما يعكس وجهة النظر الأرمنية لا يحوي أي وثيقة نرى أنها ذات قيمة تاريخية غير مشكوك في صحتها. وفي الحقيقة يقول الجانب الأرمني إن الدولة التركية تخفي الوثائق التي تحوي "أمر الإبادة". إن قبول هذا المنطق يعني أن غياب أي وثيقة هو دليل على وجودها!. أما وجهة النظر الأخرى فتقول إن الدولة العثمانية تخلصت من الوثائق للتعمية على قراراتها. لكن هذا بدوره يعني أن الدولة العثمانية كانت تصدر قراراتها لخداع الأجيال اللاحقة!!. وهذا أيضًا غير مقبول في النقاش العلمي الرزين.

التهجير.. وجهة النظر التركية
الكتاب الذي بين أيدينا المقسم إلى ثلاثة فصول موزعة على جزأين، مخصص لبحث "المسألة الأرمنية" في تركيا حتى الحرب العالمية الأولى.

والمؤلف، البرفسور يوسف حلاج أوغلو الذي كان رئيس الجمعية التاريخية التركية، يضع قرار نقل الأرمن إلى مناطق واقعة في أراضي الدولة العثمانية حينذاك ضمن التطورات التي كانت تقود للحرب العالمية الأولى، ويستعرض النشاطات الانفصالية التي كانت قوى أرمنية تمارسها، بالتعاون مع روسيا القيصرية ودول التحالف الأخرى وبتشجيع منها، ويورد صور عدد من الوثائق العثمانية والأوروبية ذات العلاقة بالأمر، ليوضح الأخطار التي كانت تشكلها على وحدة أراضي الدولة.

وهو يورد على نحو خاص ومسهب بعض الشيء براهين من تلك الوثائق والمراسلات المشفرة التي أرسلها قناصل أوروبيون وأميركيون في الدولة العثمانية، عن التعاون بين القوى الأرمنية "الأرثوذكسية" وروسيا "الأرثوذكسية" بهدف الانفصال، ومن ذلك على سبيل المثال "أحداث" مدينة وان التركية.

"
الكتاب لا ينفي إطلاقًا صدور أمر حكومي عثماني بتهجير أرمن من بعض المناطق التي ربما شكلت خطرًا على سير معارك قواتها ضد القوات الروسية، ويورد تفاصيل عمليات النقل أو التهجير إلى مختلف مناطق الدولة العثمانية
"
الكتاب لا ينفي إطلاقًا صدور أمر حكومي عثماني بتهجير أرمن من بعض المناطق التي ربما شكلت خطرًا على سير معارك قواتها ضد القوات الروسية، ويورد تفاصيل عمليات النقل أو التهجير إلى مختلف مناطق الدولة العثمانية بما في ذلك أقاليم ومدن تقع ضمن أراضي العراق وسوريا.

كما يورد المؤلف أيضًا وثائق تضم أوامر الحكومة العثمانية بكيفية مساعدة المهجرين والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم قدر الإمكان ضمن ظروف حرب غاية في الصعوبة والتعقيد.

ويلفت المؤلف نظر القراء إلى أمر جدير بالذكر هنا وهو أن قرار الحكومة العثمانية بالتهجير خص بداية الأرمن الأرثوذكس تحديدًا وليس الأرمن الكاثوليك الذين رفضوا في البداية التعاون مع روسيا "الأرثوذكسية".

المؤرخ التركي لا يكتفي بتأكيد أمر النقل أو التهجير، بل إنه يورد جداول تحوي أعداد المهجرين والأمكنة والمدن التي تم نقلهم إليها والمشرفين على ذلك، إضافة إلى ترتيبات بخصوص ممتلكاتهم وكيفية التصرف فيها، وترتيبات الراغب منهم في التحول إلى الإسلام لتفادي أمر الترحيل، والسماح لمن رغب منهم في الارتداد عنه عقب انتهاء الحرب وكذلك عودة الراغبين إلى مواطنهم السابقة.

المهم أيضًا أن المؤلف لا ينفي إطلاقًا حدوث اعتداءات على قوافل المهجرين وبالتالي سقوط ضحايا كثر منهم، سواء كان المهاجمون أتراكًا أو أكرادًا، عصابات أو أفرادًا أو حتى قوات نظامية. ولذا نراه يورد وثائق الدولة الخاصة بضرورة حماية قوافل المهجرين ومعاقبة المجرمين. الاختلاف بين رواية المؤرخ التركي والروايات الأرمنية هنا يتركز على توافر قرار مركزي بالتهجير والإبادة وأعداد الضحايا.

البحث التاريخي في الوثائق
قلنا، إن البحث في موضوع تاريخي يجب أن يرتكز على نحو أساس إلى وثائق واضحة لا لبس فيها. وإلى الآن لا تتوافر أي وثيقة تؤكد إصدار الدولة العثمانية قرارًا بإبادة الأرمن وإلا كيف وصلت هذه الأعداد الغفيرة منهم إلى مختلف أنحاء بلاد الشام ومدنه!. وفي غياب توافر هذه الوثيقة وجب الابتعاد عن التعامل العاطفي.

"
الادعاء بإبادة الأتراك العثمانيين مليون ونصف مليون أرمني يعني بالضرورة وجود مقابر جماعية كثيرة لذا فإن المؤلف يسأل عن سبب عدم العثور إلى الآن على أي منها؟
"
إن الادعاء بإبادة الأتراك العثمانيين مليون ونصف مليون أرمني يعني بالضرورة وجود مقابر جماعية كثيرة أو لنقل: عديدة. والمؤلف يسأل عن سبب عدم العثور إلى الآن على أي منها حيث يمكن تحديد مواقعها استنادًا إلى أقول الشهود أو عبر الصور الملتقطة من الفضاء كما حصل في حالة مذابح الصرب والكروات لمسلمي يوغسلافيا السابقة.

وردًّا على الادعاء بعدم سماح الدولة التركية للباحثين بتفقد الوثائق العثمانية يورد المؤلف جدولاً بأعداد الباحثين في الأرشيف العثماني بين عامي 1998 و2001 الذين وصل عددهم إلى أكثر من خمسمائة باحث من أكثر من خمسين بلدًا، علمًا بأن عدد الباحثين في الأرشيف العثماني منذ عام 1921 وصل إلى نحو 3000 باحث.

أما ما جرى من ملاحقة قانونية لعلماء نفوا توافر أدلة على وجود قرار عثماني بإبادة الأرمن، وإجبارهم بقرارات قضائية على التراجع عن استنتاجاتهم فأمر مستنكر تمامًا. فمنع الحديث في موضوع يعني بالضرورة استفادة طرف من كتم حقائق محددة.

الاستنتاج
الكتاب الذي بين أيدينا مختصر على نحو كبير، ويضم معلومات مفصلة ولكنها مكثفة. أهميته تكمن في كونه الأول باللغة العربية عن موضوع طالما استأثر به طرف واحد فرض وجهة نظره على الرأي العام العربي، مستفيدًا إلى حد كبير مع التعاطف الفطري مع مظالم المهجرين الذين قارن (والمسألة هنا ليست في صوابية المقارنة وإنما في حدوثها) بين مصيرهم ومصير الشعب الفلسطيني الذي طرد من وطنه، وإن كنا لا نرى أي مجال للمقارنة بين الحالتين، مع إبداء تعاطفنا الكامل مع كل المعذبين في الأرض بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية أو الثقافية.

وننوه هنا إلى أن ما ساهم أيضًا في سيادة وجهة نظر واحدة هو العداء الذي كان مستحكمًا بين الدولة التركية وبعض دول المشرق العربي بسبب قضايا مختلفة وعلى رأسها قضية فلسطين حيث انحازت تركيا إلى الجانب الصهيوني وتحالفت مع الغرب الذي كان ولا يزال يقف سدًّا منيعًا وسورًا فولاذيًّا في وجه تطلعات العرب وكل شعوب العالم للتحرر والتقدم.

"
تاريخ العرب والمسلمين لا يحوي أي إشارة لحدوث أي عملية إبادة لأي قوم أو فئة، وما وجود هذا التعدد الإثني والثقافي والحضاري في ديار العرب والإسلام إلا دليل على صدق مقولتنا هذه
"

لا شك في أن شعوب المشرق جميعها عانت الكثير بسبب تدخلات الغرب الهمجي والهمجية في شؤونه وتحريض الشعوب والأقوام على بعضها بهدف واحد وحيد هو فرض سيادتها على العالم وسلب ثرواته ونهبها. وإن الهوة التي زرعتها بين شعوب المنطقة، إضافة إلى السرطان الصهيوني، تجعل النظر في بعض تاريخ المنطقة بعين علمية محايدة، ولكنها تنتصر للمظلوم ضد الظالم، وللقتيل ضد القاتل، أمرًا صعبًا في الوقت الحاضر. لكن هذا لا يمنع إطلاقًا من ضرورة إعادة النظر في كثير مما كتب عن هذا التاريخ حتى نتمكن، على الأقل، من الاقتراب من الحقيقة.

كلمة أخيرة نوردها هنا ولم يذكرها المؤلف بخصوص مبدأ إبادة شعب بحد ذاته، هي اشتهار الحضارة العربية والإسلامية بالتسامح المطلق تجاه الشعوب والأقوام التي حكمتها. فتاريخ العرب والمسلمين لا يحوي أي إشارة إلى حدوث أي عملية إبادة بحق أي قوم أو فئة، وما وجود هذا التعدد الإثني والثقافي والحضاري في ديار العرب والإسلام إلا دليل على صدق مقولتنا هذه.

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك