عرض/غازي دحمان
ميدان هذا الكتاب هو الأقليات في الشرق الأوسط بشكل عام، لكن الباحث يركز تركيزا خاصا على الحالة اليمنية بوصفها حالة حديثة متفجرة لم يسبق أن تم تناولها في دراسات سابقة.

-الكتاب: مسألة الأقليات (وسبل تخفيف التوترات الدينية والإثنية في الشرق الأوسط)
-
المؤلف: اسكندر شاهر سعد
-عدد الصفحات: 200
-
الناشر: المركز العربي للدراسات الإستراتيجية, دمشق
-الطبعة: الأولى/ مارس 2009
ويعتقد الباحث اسكندر شاهر سعد أن للتوترات الدينية والإثنية انعكاسات خطيرة على التنمية بكافة أبعادها، ولا سيما في المناطق التي تعد بيئة باعثة ومستجيبة وقابلة لتطور هذه التوترات والتي تصل إلى حد اندلاع الحروب الأهلية.

من هنا فإن العمل على تخفيف تلك التوترات يكتسب أهمية كبيرة سواء لجهة إفساح المجال أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أم لجهة توفير بيئة سلام اجتماعي يؤسس لمناخ سياسي صحي يعتمد الحوار ويوطد الشراكة والمواطنة.

ويتابع الباحث أن التوترات الدينية والإثنية ترتبط ارتباطا وثيقا بمسألة الأقليات ذات الخصوصية الإستراتيجية، وبالتالي فإن هذه الدراسة تناقشها بوصفها قطب الرحى في قضية التوترات الدينية والإثنية بما تنطوي عليه من طبيعة انفجارية وصولا إلى البحث عن سبل تخفضيها والحد من آثارها الكارثية.

لمحة تاريخية وديمغرافية عن أقليات الشرق المتوسط
يقسم الباحث الأقليات في المنطقة إلى نوعين:

أ - أقليات دينية:
وهي ناتجة عن الانقسامات الحاصلة في الديانتين المسيحية والإسلام، والتي نتجت بدورها عن الصراعات السياسية والرؤى المختلفة بين ظهرانيهما، حيث ستنقسم المسيحية، مع انقسام الإمبراطورية الرومانية، إلى كنيستين، كنسية شرقية أرثوذكسية بيزنطية مركزها القسطنطينية، وكنيسة غربية كاثوليكية مركزها روما، وسوف تنشأ مجادلات لاهوتية بين أنصار هذه الكنائس، وسرعان ما يتطور الجدل النظري إلى توتر اجتماعي ثم ينفجر إلى صراعات دموية، ويلاحظ الباحث هنا أن الطبيعة الانفجارية تكاد تكون ملتصقة وثابتة عند الأقليات بمختلف أنواعها بيد أنها لدى الأقليات الدينية أكثر ثباتا وأشد عنفا.

وفي مراحل كانت الطوائف المسيحية تستعين بقوى غير مسيحية حليفة ضد طوائف مسيحية أخرى، ومن الشواهد المعروفة على ذلك قيام الطوائف المسيحية في مصر وفلسطين وسوريا بالترحيب بالعرب المسلمين الفاتحين لتخليصهم من اضطهاد الأباطرة والبيزنطيين، وما حدث من انشقاقات في الكنيسة الشرقية حدث نظيره في الكنيسة الغربية مع حركة الإصلاح الديني التي قادها مارتن لوثر (1483-1556) والتي أدت إلى ظهور المذاهب البروتستانتية العديدة وإنشاء كل طائفة منها لكنيسة مستقلة.

وبحسب الباحث فإن إجمالي عدد المسيحيين في الوطن العربي يبلغ 12 مليونا يتوزعون على الشكل الآتي:

- اليونان (الروم) الأرثوذكس: 1.900.000 يتركزون في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين.
- النساطرة (الأشوريون): 900.000 يوجدون في سوريا والعراق ولبنان.
- الأقباط الأرثوذكس: 5.600.000 في مصر والسودان.
ـ اليعاقبة الأرثوذكس: 225.000 في سوريا ولبنان والعراق.
ـ الأرمن الأرثوذكس: 600.000 في سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر.

الكاثوليك:
- (أتباع الكنيسة الغربية اللاتين): 625.000 في السودان وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن.
- اليونان (الروم) الكاثوليك: 500.000 في لبنان وسوريا ومصر.
- السوريون الكاثوليك: 8.000 في سوريا ولبنان.
- الأرمن الكاثوليك: 85.000 في سوريا ولبنان.
- الأقباط (الروم) الكاثوليك: 170.000 في مصر والسودان.
- الكلدان (الروم) الكاثوليك: 625.000 في العراق ولبنان وسوريا.
- الموارنة (الروم) الكاثوليك: 1.150.000 في لبنان وسوريا.
- البروتستانت: 200.000 في السودان ولبنان وسوريا ومصر.

"
في أثناء ولاية علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أكثر الانقسامات حدة، ارتدى الخلاف على السلطة رداء دينياً، وكانت النتيجة ظهور ثلاث فرق رئيسية: شيعة علي، وأنصار معاوية، والخارجين عليهما أو الرافضين لهما
"
أما في الجانب الإسلامي: فقد نشأت منذ منتصف القرن الهجري الأول، وبالأحرى في أثناء ولاية علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أكثر الانقسامات حدة، وارتدى الخلاف على السلطة رداء دينيا، ودار جدل واسع حول نظرية الإمامة أو الخلافة في الإسلام، ودارت حروب على هذا الأساس وعلى أسس أخرى إثنية، وكانت النتيجة ظهور ثلاث فرق رئيسية: شيعة علي، وأنصار معاوية، والخارجين عليهما أو الرافضين لهما، وبعد مقتل علي (661م) تبلورت الخلافات بين الفرق الثلاث، وتحولت إلى مذاهب دينية سياسية، عرفت فيما بعد في التاريخ الإسلامي بالسنة والشيعة والخوارج، وانقسمت هذه الفرق إلى فرق فرعية أخرى وفقا لاجتهادات مختلفة.

وصار هناك سنة وشيعة إمامية وزيدية وإسماعيلية وعلويون ودروز وإباضية، بالإضافة إلى فرق صوفية وحركات سياسية ودينية.

وإذا كان عدد السنة معلوم في هذه المنطقة، فإن الباحث يتناول أعداد المسلمين غير السنة على الشكل التالي:
- الشيعة الاثنا عشرية: 10.000.000 ويوجدون في العراق ولبنان وأقطار المغرب وجنوب الجزيرة العربية.
- الشيعة الزيدية: 3.500.000 يتواجدون في اليمن وجنوب الجزيرة العربية.
- الشيعة الإسماعيلية: 300.000 يوجدون في سوريا ولبنان والعراق وأقطار الخليج العربي.
- الدروز (الموحدون): 1.350.000 في سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة.
- العلويون (النصيرية): 3.000.000 في سوريا ولبنان.
- الخوارج (الإباضية): 1.500.000 في عمان والجزيرة وتونس وليبيا.

إضافة لذلك يرصد الباحث وجود ديانات توفيقية غير سماوية منها:
- الصائبة (المانديون): 150.000 في العراق.
- اليزيدية والشوابك: 125.000 في العراق.
- البهائية: 50.000 في فلسطين المحتلة والعراق والسودان.
- الديانات القبلية الزنجية: 4.500.000 في السودان.

ب - أقليات قومية:
يؤكد الباحث أن منطقة شرقي المتوسط تضم الكثير من الجماعات القومية التي تشكل أقليات مميزة عن الكتل القومية الكبرى (العرب والفرس والأتراك) ويقسم هذه الأقليات إلى مجموعتين:

ـ المجموعة الأولى من الأقليات تتمثل بأقليات متوطنة، هي من أبناء المنطقة، تنتسب إلى شعوب عاشت في المنطقة منذ مئات وربما آلاف السنين، وشكلت على مدار التاريخ جزءا مكونا من شعوب المنطقة. ويندرج في عداد هذه المجموعة من الأقليات الأكراد، وهم بين أكبر الأقليات الموزعة بين الدول الرئيسية في المنطقة. كما يعد الأشوريون في إطار هذه المجموعة من الأقليات القديمة الأصلية في شرق المتوسط، يتوزع هؤلاء بصورة خاصة على العراق وسوريا.

ـ المجموعة الثانية من الأقليات في شرق المتوسط هي أقليات وافدة مثل التركمان الذين جاؤوا من أواسط منطقة السهول الآسيوية ليستقروا في العراق وسوريا وفلسطين والأردن، وكذلك الأقلية الأرمنية التي استقرت في العراق وبلاد الشام، والشركس الذين قدموا من شمال القوقاز.

"
منطقة شرقي المتوسط تضم الكثير من الجماعات القومية التي تشكل أقليات مميزة عن الكتل القومية الكبرى (العرب والفرس والأتراك)، وتنقسم هذه الأقليات إلى مجموعتين: أقليات متوطنة وأخرى وافدة
"
ويقسم الباحث الأقليات القومية في الوطن العربي على الشكل التالي:
- الأكراد عددهم 5.000.000 مسلمون يتركزون في العراق وسوريا.
- الأرمن: عددهم 1.000.000 مسيحيون يتركزون في لبنان وسوريا والعراق ومصر.
- الأراميون والسريان: 125.000 مسيحيون في سوريا والعراق ولبنان.
- التركمان والشركس: 125.000 مسلمون في سوريا والعراق.
- الأتراك: 125.000 مسلمون في سوريا والعراق.
- الإيرانيون: 350.000 مسلمون في العراق وأقطار الخليج.
- القبائل الزنجية: 5.500.000 وثنيون في في جنوب السودان وجنوب المغرب.
- النوبيون: 500.000 مسلمون في جنوب مصر وشمال السودان.
- البربر: 15.000.000 مسلمون في بلاد المغرب.

سياسة دول المتوسط إزاء الأقليات
على الرغم من وجود أقليات في كل دول المنطقة، فإن الباحث يكشف أن لكل دولة سياسة معينة إزاء الأقليات، ويرى أن تلك السياسات تندرج في ثلاثة اتجاهات:

ـ الاتجاه الأول: وهو اتجاه تعترف الدولة بوجود الأقليات كجماعات عرقية، لكنها تناهض وجودها كجماعات سياسية تتبنى فكرة قومية، مثال ذلك إيران، حيث يجعل دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية من كل المواطنين الإيرانيين من درجة واحدة بغض النظر عن انتماءاتهم الإثنية، وتقوم إيران بهذا المعنى بمقاومة أية نزعات سياسية تقوم على أساس الانتماء القومي. ويمتد حيز المواجهة السياسية والثقافية إلى المواجهة العسكرية.

ـ الاتجاه الثاني: يقاوم النزعات الإثنية، ويعمل على دمج العناصر والأقليات القومية الأكبر والأكثر قوة، والتي تمسك بزمام السلطة، وتعتبر تركيا المثل الأوضح لهذا الاتجاه، إذ لا تعترف بأية أقليات قومية غير تركية، ويشكل هذا استمرارا لسياسة التتريك التي بدأتها تركيا منذ بداية القرن الماضي.

ـ الاتجاه الثالث: يحاول أن يتعامل مع موضوعات الأقليات بسوية معنية من الأريحية والليونة، إذ هو يعترف ضمنا بوجود الأقليات وأحيانا علنا ويعطيها هامشا للحركة والتحرك في إطار الكيان السياسي والجماعة الوطنية، وقد يزيد إلى ذلك حد توسيع هامش تحرك جماعة قومية معينة لإبراز تنظيمات سياسية تمثلها، وقد يمنحها حد إعلان مناطق حكم ذاتي، وهو حد يجد تعبيره الأقصى في العراق، فيما تظهر الحدود الأقل في كل من سوريا ولبنان والأردن، حيث حركة الأقليات وتعبيراتها محدودة.

الأقليات والأمن القومي والسياسة الخارجية
بما أن مسألة الأقليات تتصل اتصالا قويا بمجال الأمن القومي والسياسة الخارجية، فإن الباحث يشير إلى أنها استعملت في الماضي كـ"ورقة سياسية"، وإن احتمال استعمالها في الماضي والحاضر والمستقبل أمر وارد جدا. وتثير سلبيات الأقليات وما تنطوي عليه من تهديدات ومخاطر التدخل الأجنبي ثلاث إشكاليات:

- الإشكالية الأولى: تختص بتحديد درجة فعالية تأثير الأقليات المعينة على السياسة الخارجية لدولة المقر، وهل دولة المقر هي التي تطوع الانتماء السابق للأقليات لدواعي أمنها القومي أم أن هذه الأقليات ذاتها هي التي تطوع السياسة الخارجية لدولة المقر نزولا عند متطلباتها التي لا تنفصم عن دولة الأصل.

- الإشكالية الثانية: تتعلق بتأثير التكوين الثقافي للمؤسسة العسكرية على الأمن القومي للدولة، هل يراعي مسألة الكفاءة الفردية دون سواه، أم يعتمد منهج الثقافة المسيطرة الذي تهمين بموجبه جماعة ثقافية واحدة على المؤسسة العسكرية، أم منهج التعدد الثقافي الذي يأخذ بنظام التمثيل النسبي لمختلف الأقليات؟

- الإشكالية الثالثة: ترتبط بحق دولة الأصل في التدخل في الشؤون الداخلية بدولة المقر حماية لمصالح الأقليات التي تنتمي إليها.

توترات حديثة

"
حرب صعدة أكدت موقع وسلطة القبيلة في اليمن، وتكريس هذه السلطة على الحياة بمختلف مجالاتها, وأكدت أن السلطة في اليمن حصدت في حرب صعدة ثمرة التكريس الممنهج لنمط القبيلة على حساب الدولة ومؤسساتها
"
يفرد الباحث جزءا من هذا الكتاب للوضع اليمني، حرب شمال اليمن (صعدة)، مسلطا الضوء على حركة الحوثي، ويرجع الباحث جذور المشكلة إلى الأحداث التي شهدتها دولة الخلافة، مشيرا بهذا الخصوص إلى دور اليمن في حروب الردة، ثم في مرحلة لاحقة تحول اليمن إلى ملجأ للفارين من قمع الدولة المركزية، حيث اجتمعوا بجبالها الوعرة، واستطاعوا إقامة دول خاصة بهم وبمعتقداتهم مثل "الإسماعيليين" و"الزيديين"، حيث احتمى هذان المذهبان الشيعيان، وفي سنة 284هـ/898م ظهر الإمام الهادي في صعدة، وفي سنة 293هـ/906م ظهر دعاة المذهب الإسماعيلي في جبال لاعة وحراز.

لكن الباحث يعود ليؤكد أن سبب الحرب الحوثية الأولى 2004 والحروب الخمسة الأخرى التي تبعتها (السادسة لا تزال وقائعها سارية) يعود إلى استخدام هذه الحرب من قبل بعض مراكز القوى الحاكمة كساحة لتصفية حسابات سياسية وقبلية تعود في جزء منها إلى رغبة كاملة لدى الحاكم بالانقلاب على الدستور والديمقراطية وعزمه توريث الحكم، وكانت القبيلة من أهم العوامل المؤثرة لدى الحكومة المركزية وحركة الحوثي.

ويؤكد الباحث أن حرب صعدة، بمختلف سيناريوهاتها، أكدت موقع وسلطة القبيلة في اليمن، وتكريس هذه السلطة على الحياة السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأكدت أن السلطة في اليمن حصدت في حرب صعدة ثمرة التكريس الممنهج لنمط القبيلة على حساب الدولة ومؤسساتها.

ويلاحظ الباحث أنه رغم أن ثورة 1962 قامت ضد حكم الأئمة الزيدية الذين جعلوا من السلطة حكرا عليهم على أساس طبقي/سلالي (من أبناء الحسن والحسين)، فإن الثورة منذ قيامها اتخذت من المشايخ سندا لها.

وتعود جذور حركة الحوثي (حركيا وتنظيميا) إلى تنظيم "الشباب المؤمن"، وهو تنظيم عقائدي سياسي زيدي يعتقد أن بداياته تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي حيث بدأت حركة دينية ثم تحولت إلى حركة سياسية، أسسها حسين الحوثي، بدعم من الحزب الحاكم، وذلك لمواجهة إسلاميي حزب التجمع في ذلك الوقت.

غير أن حزب الحوثي ما لبث أن خرج عن السيطرة، حينما بدأ يأخذ طابعا عسكريا وتوسع في محافظة صعدة، ثم افتتح عددا من الفروع تحت مسميات مختلفة منها معاهد ومدارس وحوزات في محافظات أخرى بينها صنعاء، معتمدا على موارد مالية مجهولة المصدر.

ويمثل الشيعة أقلية في اليمن ويغلب عليهم المذهب الزيدي، ولا تزيد نسبتهم في اليمن على 30% من عدد السكان البالغ أكثر من عشرين مليونا، وفي اليمن أيضا شيعة إسماعيلية يشكلون نحو 2% من عدد السكان، ويتمركز الزيديون في شمال البلاد وبصورة خاصة في صنعاء وصعدة وحجة وذمار، في حين يتمركز الإسماعيليون في حراز وغرب صنعاء، وتعد الشافعية مذهب باقي سكان اليمن.

حلول ومقترحات

"
يقدم الكتاب جملة من المبادئ لمواجهة مسألة الأقليات منها: الفدرالية حيث تنطوي على الاعتراف بحقيقة التعددية, والديمقراطية التي تحل مشكلة أبناء الجماعات الإثنية, ومؤسسات المجتمع المدني على اعتبار أنها تضم في عضويتها أبناء الأقليات المختلفة
 "
في الختام يقترح الباحث جملة من المبادئ في إطار ما يسميها "مواجهة" جادة لمسألة الأقليات وهي:

- الفدرالية: حيث تنطوي على الاعتراف بحقيقة التعددية والخصوصية القطرية والإقليمية والجهوية، ويفيد هذا المبدأ بوجه خاص حيثما كانت هناك جماعة إثنية مركزة سكانيا في منطقة جغرافية واحدة مثل أكراد العراق وقبائل السودان.

- الديمقراطية: التي تحل مشكلة أبناء الجماعات الإثنية في المجتمع وتتيح لأبناء الأقليات قدرا أكبر في المشاركة وتقرير مصيرهم ورسم معالم مستقبلهم وحماية مصالحهم.

- المجتمع المدني: على اعتبار أن تنظيمات المجتمع المدني تتقاطع عبر الولاءات الإثنية، أي أنها تضم في عضويتها أبناء أقليات مختلفة مع أبناء الأغلبية ما من شأنه أن يعزز الانتماء ويخلق هوية متماسكة.

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك