عرض/ هيثم أبو زيد
يكتسب كتاب "أزمة الإخوان المسلمين" أهميته من جهتين، أولاهما توقيت صدوره، إذ يخرج هذا الكتاب إلى النور في عام شهد توترا وشدا وجذبا بين جماعة الإخوان المسلمين ونظام الحكم في مصر، حيث يرى كثير من الباحثين أن الجماعة تتحمل نصيبا من المسؤولية عما يصيبها من تضييق وملاحقات، وذلك لأسباب بنيوية وفكرية يرفض الإخوان المساس بها، وثانيتهما، أن اشتراك عدد من أبرز الباحثين المهتمين بشأن الجماعة في تحرير الكتاب يعد إضافة نوعية للدراسات التي تتناول الإخوان في مصر بالرصد والتحليل.

فقد اشترك في تحرير الكتاب كل من الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس تحرير مركز دراسات الأهرام، والمفكر القبطي البارز الدكتور رفيق حبيب، والباحث هشام جعفر رئيس تحرير موقع إسلام أون لاين، والدكتور كمال حبيب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، والباحث القبطي سامح فوزي، وبإشراف وتحرير الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام.

بين الدعوي والسياسي

-الكتاب: أزمة الإخوان المسلمين
-المؤلف: مجموعة من الباحثين
-عدد الصفحات: 265
الناشر: مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية, القاهرة 
- الطبعة: الأولى/2009
وفي مساهمته يتعرض رفيق حبيب لإشكالية الجمع بين العمل السياسي والعمل الدعوي عند الإخوان المسلمين، ويقدم رؤية تعطي قدرا كبيرا من التبرير والتفهم لإصرار الإخوان على الجمع بين العملين، حيث يرى أن من يطالب الإخوان بتحرير قواعد العمل السياسي من قواعد العمل الدعوي، إنما يقدم تصورا يهدم الأساس الذي قامت عليه دعوة الإخوان المسلمين، وبالتالي فإنها رؤية لن يكتب لها النجاح، ولن تستجيب لها الجماعة.

لكن رفيق حبيب يفرق بين هذه الرؤية، وبين منظور آخر يرى أن تعدد أدوار الجماعة يحتاج إلى تعدد في الوسائل المؤسسية للقيام بهذه الأدوار، مع الاعتراف في النهاية بأن هذه المؤسسات جميعا تقوم بتحقيق رؤية شاملة واحدة، تمثل تصورا للكون وللحياة.

ويقول إن كل مشروع سياسي له جانب دعوي وآخر سياسي، والمشروع الإسلامي مثل غيره من المشاريع له هذان الجانبان، ويمثل لذلك بالفكرة الليبرالية، فيرى أن هذه الفكرة لها جانب دعوي وآخر سياسي، وأن المتابع لعمل النخب الليبرالية يلاحظ أنها تقوم بنشر فكرتها في وسائل الإعلام، وتقوم بتطبيقها اجتماعيا عن طريق الجمعيات الأهلية، ثم تقوم بنشرها في النهاية عن طريق أحزاب سياسية، أي أن الفكرة الليبرالية متكاملة، وتنشر من خلال العديد من الوسائل.

ويرى الباحث أن التحدي الرئيس أمام جماعة الإخوان لا يكمن في تأسيس الحزب، لكن يكمن في فكرة تأسيس خطاب سياسي، لا يقوم على مفردات العقيدة الدينية، أي ليس خطابا عن الإيمان والكفر.

في النقابات المهنية
أما الباحث هشام جعفر فيرصد تجربة الإخوان المسلمين في النقابات المهنية المصرية، وأثر هذه التجربة على كل من النظام الحاكم والإخوان معا. فالإخوان الذين بدؤوا تجربتهم مع العمل النقابي عام 1984 بدخول نقابة الأطباء مارسوا دائما النشاط السياسي عبر النقابات المهنية التي تواجدوا فيها أو سيطروا على مجالسها، ويرى الباحث أن الممارسة السياسية للإخوان في النقابات اتسمت بعدد من السمات والخصائص منها:

1- بروز صفة المعارضة للنظام على الممارسة السياسية، فقد استحضرت جماعة الإخوان -دون وعي في أحيان وبوعي في أحيان أخرى- تراث المعارضة الذي تحمله باعتبار المواجهة التاريخية بين التيار الإسلامي وبين أنظمة الحكم المتعاقبة في مصر منذ حركة الضباط الأحرار عام 1952.

"
غلب على الممارسة السياسية للإخوان في النقابات السمت الحزبي وليس الوطني أو القومي، فقد كانت القضايا محل الاهتمام هي قضايا الإخوان،  كما غلب الاهتمام بالقضايا الخارجية على حساب القضايا الداخلية
"
وقد ظهرت سمة المعارضة هذه في أشكال متعددة، تمثلت في ممارسات سياسية زاعقة وعدائية تجاه الدولة، أخذت طابعا انتقاميا في بعض الأحيان، من دون حرص على تكوين رأي عام مساند داخل جمهور المهنة، كما ترتب على المعارضة أن العمل النقابي لم يصاحبه تأسيس ممارسة تفاوضية مع النظام.

2- غلب على الممارسة السياسية للإخوان السمت الحزبي، وليس الوطني أو القومي، فقد كانت القضايا محل الاهتمام هي قضايا الإخوان ( فلسطين- البوسنة- الحريات العامة وحقوق الإنسان…)، كما غلب الاهتمام بالقضايا الخارجية على القضايا الداخلية رغم أهميتها المنطقية، كما كان هناك حرص دائم على إشراك القيادات والرموز الإخوانية بغض النظر عن فائدتها أو تخصصها في الموضوع المثار، وقد أدى ذلك إلى أن أي عمل سياسي كان يحضره جمهور الإخوان أساسا، ولا يشارك فيه جمهور المهنة أو النقابة إلا قليلا.

الموقف من الآخَر الإسلامي
ويعرض الباحث كمال حبيب لموقف الإخوان المسلمين من الجماعات والأحزاب والهيئات الإسلامية، ويمثل لذلك بعلاقة الإخوان بالتيار القطبي، والتيار الجهادي، وحزب الوسط، ويرى أن سلوك الجماعة واحد تجاه من خالفوها من القطبيين الذين نازعوها على أسس عقدية، وتجاه مؤسسي حزب الوسط الذين نازعوها على أرضية فكرية وسياسية.

ويرى الباحث أننا بإزاء جماعة تحتكم إلى تنظيم حديدي يثق بتحكمه في توجهات أعضائه وسلوكهم، ويوقن بأن الجماعة والتنظيم قادران على ضبط وتجاوز أي تمرد أو انشقاق لما لهما من سطوة لا يمكن مقاومتها على حياة الفرد المنتسب لهما، ويرى أن السبب الواقعي لتعقد العلاقة بين الجماعة وحزب الوسط هو ما يعتبره الإخوان تمردا من مؤسسي الوسط على القواعد التنظيمية الصارمة في الجماعة، وبسبب ما اعتبره الشباب هيمنة وسطوة للتنظيم لا يمكن الرضوخ لها.

ويضيف الباحث: أن رؤية قادة الإخوان للمخالفين تنطلق من موقف ثابت يرى أن الجماعة أبقى وأقوى من أي فصيل لا يلتزم مبدأ السمع والطاعة، بل ويرى التضحية بالمخالفين دون أدنى سعي لمحاولة الحوار معهم أملا في إبقائهم داخل الجماعة، فيما يمكن وصفه بإستراتيجية "العزل والنبذ والمحاصرة".

ويحاول الباحث أن يقدم تفسيرا لحالة التماسك التنظيمي التي يتمتع بها الإخوان، ويرى أن الجماعة طورت ما يمكن أن نطلق عليه قدرة ذاتية خاصة على استيعاب حوادث الانقسام داخلها لصالح وحدتها وتماسكها، ومن ثم فهي تنظر إلى المخالفين لها برؤية استغنائية ذات طابع استعلائي، يجعلها الأصل ويجعل الآخرين فروعا سيموتون بدونها.

بين المحلية والعالمية
في مساهمته يقدم الباحث وحيد عبد المجيد تحليلا لطبيعة العلاقة بين تنظيمات الإخوان المسلمين في العالم العربي وبين التنظيم الأم وقيادته في مصر. وينطلق الباحث من فرضية أساسية مؤداها أن ما يجمع تنظيمات الإخوان، على امتداد العالم العربي خصوصا والعالم في مجمله عموما، هو أقل بكثير مما يفصل ويفرق بينها.

"
الجامع الرئيس في حركة الإخوان، هو فكرة عامة وانتماء فضفاض، أما الفاصل الأساس بين تنظيمات الإخوان فهو السياسة بمتغيراتها وتحولاتها وتقلباتها، والمؤثرات الداخلية التي تختلف من بلد إلى آخر
"
فالجامع الرئيس في حركة الإخوان، التي نشأت في مصر عام 1928، وأخذت تنتشر خارجها بعد سنوات قليلة من تأسيسها، هو فكرة عامة وانتماء فضفاض، وشعور بالتضامن والتساند، وحلم في رفع الراية المشتركة في سماء بلاد الأمة على امتدادها.

أما الفاصل الأساس بين تنظيمات الإخوان فهو السياسة بمتغيراتها وتحولاتها وتقلباتها، والمؤثرات الداخلية التي تختلف من بلد إلى آخر، والقضايا التي يتعين التعامل معها على تنوعها وتباينها من حالة إلى أخرى.

وفي رأي الباحث فإنه لم يحدث في أي وقت أن كان للإخوان المسلمين سياسة عامة أو مواقف مشتركة، ناهيك عن أن تكون موحدة، تجاه القضايا المختلفة، باستثناء الموقف العام تجاه قضية فلسطين على سبيل الحصر. وهو استثناء لا يعول عليه، لأن المشتركات فيه جمعت كثيرا من القوى السياسية والفكرية، وليس تنظيمات الإخوان فقط.

ويسوق الباحث عدة أمثلة للتباين في مواقف الإخوان في المنطقة العربية من قضايا هامة وأحداث كبيرة، ومن ذلك موقف الإخوان من الكفاح المسلح عقب هزيمة 1967، والموقف من الصراع بين الإخوان والنظام في سوريا، والموقف من أزمة غزو العراق للكويت. وفي كل هذه الأحداث تباينت مواقف الإخوان في الأقطار المختلفة تباينا كبيرا.

وفي قضية غزو العراق للكويت مثلا انقسمت تنظيمات الإخوان في المنطقة بين ثلاثة مواقف، الأول، الإدانة والرفض الكاملين للغزو، مع تحميل النظام العراقي كامل المسؤولية عن التداعيات المتلاحقة في المنطقة سياسيا وعسكريا، ولم يتبن هذا الموقف إلا إخوان الكويت والعراق فقط، والثاني، موقف وسطي استنكر الغزو، وحذر من الاستغلال الصهيوني للأزمة وأهاب بقادة العراق أن يعيدوا النظر فيما أقدموا عليه، وقد تبنى هذا الموقف مكتب الإرشاد العام في القاهرة، أما تنظيمات الإخوان في الأردن وسوريا وأميركا الشمالية فقد اتخذت موقفا مؤيدا للنظام العراقي تأييدا فعليا لا لبس فيه.

برنامج حزب أم رؤية جماعة
أما الباحث عمرو الشوبكي فيرى أنه في ظل حالة الجمود السياسي التي تعيشها مصر، وغياب الطبقة السياسية بل وربما السياسة نفسها، وعجز النظام عن دمج أجيال جديدة من كل الاتجاهات السياسية، سيصبح من الصعب دمج الإخوان المسلمين داخل اللعبة السياسية المجمدة.

ويرى الباحث أنه لا يمكن تصور بناء مشروع ديمقراطي حقيقي دون امتلاك رؤية إدماجية لحركات الإسلام السياسي السلمي، فدمج الإخوان في عملية التطور الديمقراطي سيعني في الحقيقة دمج السياسة في الحياة العامة، وعودة الروح لباقي الأحزاب المدنية، بما فيها الحزب الحاكم.

لكن الباحث يرى أن الإخوان يتحملون قدرا كبيرا من المسؤولية عن حالة الإقصاء السياسي التي يعيشونها، فكثير من رؤاهم السياسية تتسم بالجمود الفكري والفقهي، وقد تجلى ذلك واضحا في برنامج حزب الإخوان المقترح، والذي قدم الإخوان القراءة الأولى له في أغسطس/آب 2007، وفي رأي الباحث فإن أي قارئ للبرنامج من خارج الجماعة، سيكتشف فورا أن أكثر من يد، أو بالأحرى أكثر من رؤية قد صاغته، وأن التيار الديني الدعوي داخل الجماعة كانت له السطوة واليد العليا في صياغة البرنامج.

"
لا يمكن تصور بناء مشروع ديمقراطي حقيقي دون امتلاك رؤية إدماجية لحركات الإسلام السياسي السلمي، فدمج الإخوان في عملية التطور الديمقراطي سيعني في الحقيقة دمج السياسة في الحياة العامة، وعودة الروح لباقي الأحزاب المدنية
"
ويرى الباحث أن البرنامج انشغل بوضع "الديني" في غير محله، حيث أقحم في قضايا جزئية وتفصيلية لا يجب أن يدخل فيها، فغاب حين كان يجب استدعاؤه بمعناه الفلسفي والنظري، وحضر في تفصيلات تتغير كل يوم بتغير الظروف السياسية والاقتصادية، ومن ذلك إقحام الدين فيما يعرف في علم السياسة بمجال السياسات العامة، أي كل ما يتعلق بترجمة الأفكار السياسية على أرض الواقع، في مجالات كالصحة والتعليم والسكن والمواصلات وغيرها.

فنرى في البرنامج عناوين من نوع "المنهج الإسلامي في مكافحة الجريمة"، ونجد أمثلة ضربت في هذا السياق في غاية السذاجة، ولا يمكن اعتبارها منهجا وإنما يمكن النظر إليها كرؤى متغيرة قابلة للتغيير والخطأ والصواب، أما الدين فهو غير قابل للخطأ والصواب والتغيير.

ويعتبر الباحث تمسك الإخوان في برنامجهم السياسي بوجود هيئة من كبار علماء الدين تراقب القوانين الصادرة من البرلمان أو من رئيس الجمهورية انتكاسة وتراجعا واضحا لا يتناقض فقط مع تقاليد الدولة المصرية المعاصرة، وإنما مع التراث المدني الذي صنعه الإخوان لأنفسهم على مدار ربع قرن.

ويرجع الباحث قدرا كبيرا من القصور الفكري والفقهي في برنامج الإخوان المسلمين لإعراض الجماعة عن الاستفادة من اجتهادات مفكرين إسلاميين كبار كيوسف القرضاوي وطارق البشري وفهمي هويدي ومحمد سليم العوا، في توضيح دلالة أن يكون هناك حزب مدني ذو مرجعية إسلامية، وما هي الإضافة أو نقاط التميز التي تفرقه عن الأحزاب الأخرى.

المصدر : الجزيرة

شارك برأيك