عرض/إبراهيم غرايبة
يعرض هذا الكتاب معطيات ثورة المعلومات ومختلف ما تنطوي عليه من إيجابيات ومضاعفات سلبية، والعلاقة بين الاقتصاد والاجتماع والمعرفة وبين ثورة المعلومات.

وقد أحدثت ثورة المعلومات انقلابا هائلا في علاقات الناس بالعالم وفي مفاهيم المكان والزمان التقليدية، وباتت السيطرة على المكان والزمان أيسر من ذي قبل مع النجاح الكبير في اختصار المسافات والوقت والتدفق الحر في المعلومات.

السمات العامة لثورة المعلومات 

- الكتاب: العرب وثورة المعلومات
- المؤلفون: مجموعة مؤلفين (أسامة الخولي وآخرون)
- عدد الصفحات: 196
- الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت
- الطبعة: الأولى 2005

أصبح العالم شبكة معقدة من التفاعلات تتخطى الحدود القومية، ربما يكون الأكثر فاعلية في هذه الشبكة اليوم ليس الدول وإنما أفراد ومجموعات، ومنظمات سياسية وحركات ثورية، ومصارف وشركات متعددة الجنسيات، واتحادات العمال عالمية واسعة، وعلماء وقادة حملات سياسية، ومنظمات دولية من كل نوع.

وتبقى ثورة الاتصالات المرئية والأفكار هي الأكثر أهمية، فقدرتها على البث الإذاعي والتلفزيوني أو إرسال الرسائل عبر البريد الإلكتروني والفاكس والهواتف النقالة، وغيرها حطمت الحدود التي كانت حواجز ودفاعات حصينة ومكثفة وجعلتها مجرد خطوط في الأفق.

فلم تعد التحولات في الوعي والمفاهيم والأهداف السياسية: سياسات الدفاع القومي، وسياسات الرفاهية القومية، وسياسات البيئة القومية، وسياسات حقوق الإنسان القومية، بمعزل عن العمل الدولي، ولم يعد التعاون المتفرق بين وحدات قومية منفصلة ردا كافيا على الاعتماد المتبادل. والهياكل السياسية الأوسع كلها مطلوبة لمواجهة الحاجات الجديدة، وقد أصبح العمل السياسي بأسلوب مختلف ضروريا.

التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها المتعددة

"
التجارة الإلكترونية هي  مجموع المبادلات الإلكترونية المرتبطة بنشاطات تجارية، كما يمكن النظر إليها على أنها تلك العلاقات ما بين المؤسسات أو العلاقات ما بين المؤسسات والإدارات، أو المبادلات ما بين المؤسسات والمستهلكين
"
منذ أن ظهرت التجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت بدأت تحدث تغييرات كبرى وجذرية في المجال السوقي والتجاري، كما أن هذا الانتشار الواسع والكبير لاستعمال التجارة الإلكترونية سيؤدي إلى ظهور تحولات هيكلية وتنظيمية في أغلبية الدول (المحيط الاقتصادي، وتنظيم المؤسسات، وسلوك المستهلكين، ونشاطات الحكومات، وكل ميادين النشاط الإنساني).

وعلى الرغم من أنه يطرح مشاكل تقنية خاصة بأمن وسرية المبادلات، وبخاصة عند القيام بعملية الدفع، فإنه سيعمل على إعادة النظر في تنظيم العلاقات ما بين الفاعلين داخل المؤسسات والشركاء من خارج المؤسسات.

تعرف التجارة الإلكترونية على أنها مجموع المبادلات الإلكترونية المرتبطة بنشاطات تجارية، كما يمكن النظر إليها على أنها تلك العلاقات ما بين المؤسسات أو العلاقات ما بين المؤسسات والإدارات، أو المبادلات ما بين المؤسسات والمستهلكين.

كما أنها تعني القيام بكل مراحل التعامل، سواء تعلق الأمر بالتصنيع أو التسويق أو توريد المواد الأولية أو الإعلان التجاري أو تبادل المعلومات مع دوائر الأعمال المماثلة إلكترونيا، عبر ما وفره التقدم التكنولوجي من وسائل متطورة تتجسد في شبكة الإنترنت التي قامت بتطوير تقنيات تسيير الأعمال داخل المؤسسات، إذ يلاحظ أن فرص الأعمال في مجال تسيير الصفقات التجارية ما بين المؤسسات بواسطة الإنترنت قد تضاعفت، وعلى المدى القصير سيتحول استعمال التجارة الإلكترونية إلى تطبيق تجاري روتيني.

وعلى هذا الأساس، فإن مفهوم التجارة الإلكترونية لا يقف عند حد استخدام وسائل إلكترونية في عملية الشراء والبيع وما يتبعها من تحولات وتسويات مالية، بل يتجاوزها لتشمل مراحل ودوائر أوسع بكثير، بدءا من تبادل المعلومات وإجراء المفاوضات من خلال ما يعرف بالتبادل الإلكتروني للمعلومات.

وهذه المعلومات قد تتعلق بمواصفات السلع المطلوب إنتاجها ونوعيتها وأحجامها والمواد الأولية والمدخلات التي تدخل في ذلك، أو إجراء تغييرات أو إدخال تعديلات عليها، وقد تشمل دراسة الأسواق وجمع معلومات عنها والظروف السائدة فيها.. الخ.

ومن أهم خصائص التجارة الإلكترونية سهولةُ توافر المعلومات، وسهولة الاتصال، وتخفيض كلفة التبادل، وإلغاء الموانع والحواجز، وإيجاد مصادر دخل جديدة.

ومن أهم المقومات الأساسية لنمو وازدهار هذا النوع من التجارة الذي يمكن أن نسميه الاقتصاد الجديد:

- البنية الأساسية (يجب أن يسندها ويدعمها قطاع صناعي فعال في مجال صناعة الحاسوب، كذلك المخللات المادية العديدة التي تدخل في هذا المجال، كما يجب أن يتوفر لدى الاقتصاد بعض الصناعات ذات الصلة).
- الثقة والأمان.
- التنظيم القانوني، ولعل من المقومات الأساسية لزرع الثقة والأمان لدى المتعاملين في التجارة الإلكترونية هو وجود تنظيم قانوني ملائم ومناسب يضع القواعد المنظمة لمختلف جوانبها في المراحل كافة على المستوى الوطني، وكذلك على المستوى الدولي.

إضافة إلى ذلك وغيره تثير التجارة الإلكترونية العديد من المسائل التي يجب أن تجد حلا حتى يمكن الإقبال عليها من جانب المتعاملين، وبخاصة في مجالات حماية الملكية الفكرية للتجارة والسرية والضرائب الجمركية.

- التعليم والتدريب، حيث إن التجارة الإلكترونية تعد موضوعا جديدا، وبخاصة بالنسبة إلى الدول النامية، وهو ما يستلزم خلق الإطار القيمي والثقافي الذي يشكل البيئة الملائمة لتقبل هذه التجارة والقدرة على التعامل بها وفيها.

- تطوير وتنويع الهيكل الاقتصادي، إذ إن التجارة الإلكترونية لا تنشأ من فراغ وإنما تعمل في اقتصاد ما وتعكس ما يدور فيه وتدفعه نحو التقدم على نحو من التفاعل المشترك، ولكن ذلك يتطلب تعبئة مختلف القطاعات الاقتصادية، المادية والخدمية، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمتها في النتاج والتسويق والتوزيع والخدمات المرتبطة، وكذلك الخدمات المستقلة.

لذلك فالنظرة الصحية لهذه التجارة هي أنها ركن أساسي من أركان الاقتصاد يرتبط بغيره تأثرا وتأثيرا، كما يرتبط بالسياسات الاقتصادية على النحو الذي سبقت الإشارة إليه.

تطور التجارة الإلكترونية عربيا

"
رغم تقدم إمكانيات التجارة الإلكترونية المتعددة في مختلف المجالات، فإنه من الصعب التأكد أو التنبؤ بحجم الفرص التي ستمنحها هذه الثورة للدول النامية بصفة عامة، والوطن العربي بصفة خاصة
"
للوطن العربي فرص وإمكانيات -في مجال التجارة الإلكترونية - معتبرة في ميدان التكنولوجيا والموارد البشرية التقنية المؤهلة وموارد التمويل والهيكل والقاعدية العلمية التي تسمح له بالاستثمار في ميدان التجارة الإلكترونية، وقد شهدت مواقع الإنترنت انتشارا فاق التوقعات، فبعد تشبع في سوق إنشاء الشركات الخدمات الشبكية أخذ المستثمرون ينشئون شركات لمواقع الإنترنت أو تمويل مواقع موجودة، حققت نجاحا.

وهناك إشارة إلى أن الطلب العربي على أجهزة الحاسوب سجل نموا فاق نسبة 35% عام 2000. كما أن أجمالي الطلب على الأجهزة الشخصية عام 2000 في الدول العربية وصل إلى 1.4 مليون جهاز في مقابل ما يزيد قليلا على مليون جهاز سنة 1999، و600 ألف جهاز عام 1998. وتبدو الدول العربية مع هذه الأرقام من أكثر المناطق استيرادا لأجهزة الحاسوب.

نشير إلى أن دعم التجارة العربية يمكن أن يتجاوز الطرق التقليدية المعروفة والاعتماد على التجارة الإلكترونية لتعزيز حجم هذه التجارة وتشجيع التقارب والشراكة الاقتصادية بين المتعاملين والمستثمرين العرب في مختلف الميادين، من خلال تكوين قاعدة بيانات عربية حول ما يتوفر في الوطن العربي من إمكانيات تجارية واقتصادية تغني عن اللجوء أو البحث عن مصادر مكلفة.

وعلى هذا الأساس، فإن التعاون العربي في هذا الميدان يمكن أن يعزز ويدعم فكرة منطقة التجارة الحرة العربية وفرصة وإمكانياته في الاستثمار في هذا المجال.

وعلى الرغم من أن القفزة النوعية التي عرفها وما زال يعرفها التوجه المعلوماتي على المستوى العالمي، فما زالت الثورة الرقمية والمعلوماتية في بداية الطريق، ورغم تقدم إمكانيات التجارة الإلكترونية المتعددة في مختلف المجالات، فإنه من الصعب التأكد أو التنبؤ بحجم الفرص التي ستمنحها هذه الثورة للدول النامية بصفة عامة، والوطن العربي بصفة خاصة، وكذلك بتقليص حجم الفجوة التي تفصل الدول الصناعية عن النامية في هذا المجال.

تأثيرات ثروة المعلوميات في المجال العربي

"
الثورة الصناعية طوعت قوى الطبيعة لمضاعفة قدرة الإنسان الجسدية آلاف المرات من خلال الآلة، أما ثورة الإلكترونيات الدقيقة فقد هدفت إلى تطويع الآلة للقيام بمهام ذهنية
"
يعتبر التطور المتسارع في تقنيات الإلكترونيات الدقيقة وتطبيقاتها "ثورة تقنية حضارية" جديدة توازي في نظر العديدين الثورة الصناعية في القرن الماضي، فالثورة الصناعية طوعت قوى الطبيعة لمضاعفة قدرة الإنسان الجسدية آلاف المرات من خلال الآلة، أما ثورة الإلكترونيات الدقيقة فقد هدفت إلى تطويع الآلة للقيام بمهام ذهنية، كانت إلى فترة وجيزة حكرا على العقل البشري، فضاعفت قدرات هذا العقل آلاف بل ملايين المرات في السرعة والسعة والدقة والذاكرة.. الخ.

لقد بدأ عصر الإلكترونيات باكتشاف الإلكترون عنصر الكهرباء الأصغر في أواخر القرن الماضي، واكتشاف الترانزستور في الأربعينات مهد الظروف لانطلاق ثورة الإلكترونيات.

أما ثورة الإلكترونيات الدقيقة فقد انطلقت فعليا في الستينيات من خلال تطور تقني لزواج ناجح بين تقنيات الدارات المتكاملة ونظم الإلكترونيات الرقمية.

تأثير ثورة الإلكترونيات الدقيقة
أدت ثورة المعلومات إلى تحولات وتداعيات كبرى يصعب حصرها، ومنها:

- انتشار نواتج وسلع صناعية جديدة، وإبداع طرائق إنتاج لم تكن معروفة من قبل، مما أدى إلى زوال منتجات وسلع وطرائق إنتاج كانت سائدة إلى فترة وجيزة.
- تغيير كبير ومتسارع في أسعار المنتوجات الصناعية ونوعيتها، مما أدى إلى صراعات منافسة كبيرة في السوق العالمية، وأفقد الصناعات الدول النامية الكثير من امتيازاتها وقدرتها عل المنافسة.
- تغييرات جذرية في طرائق التصنيع من خلال التوسع في الأتمتة والاعتماد على الحاسبات والعمال الآليين.
- تزايد ملحوظ في دور المعلومات والاتصالات والحاسبات عموما في العمليات الاقتصادية والتجارية.

وقد أثرت هذه التحولات على الصناعات في الدول المصنعة وهذه التغييرات تتمثل في:

"
الدول العربية ليست مضطرة لاتباع مسارات الدول المصنعة في التعامل مع هذه التقنيات، ولا مسارات غيرها من الدول النامية، ودراسة تجارب الدول الأخرى مفيدة في بلورة سياسات مستقلة تنبع من واقع المجتمعات العربية
"
- تغييرات واسعة ومتسارعة في هيكلية العمالة وفرص العمل.

- تغييرات كبيرة في الأهمية النسبية المقارنة بين مختلف قطاعات الإنتاج خصوصا في الصناعة والخدمات.

- تغيير ملحوظ في تأثير مختلف قطاعات الإنتاج في الدخل القومي، وتزايد مذهل في أهمية قطاع الخدمات وقطاع المعلومات بشكل خاص.

- تغيير جذري في طبيعة الأعمال المكتبية والخدمات.

- الازدياد المتسارع في اهتمام الحكومات بتقنيات الإلكترونيات الدقيقة وتدخلها المباشر في توجيه الأنشطة المرتبطة بها وتشجيعها، وأحيانا الإشراف عليها والمشاركة في إدارتها.

- ازدياد اهتمام الدول المصنعة وبعض الدول النامية بنشر المعارف والخبرات عن الحاسبات وملحقاتها واستعملاتها.

- الانجذاب الأكثر للأجيال الناشئة إلى الشاشات متفرجة أو متعاملة معها.

- الانتقال السريع للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية تنتقل بسهولة فائقة –عفويا أو بتخطيط واع- عبر المسافات و الحدود.

- انتشار التلفزيون والفيديو ومختلف البرمجيات الموجهة لاستهلاك اليومي، سيؤدي إلى سهولة فائقة في انتشار الأفكار والقيم والتوجهات التي تحملها هذه البرامج.

ويمكن أن نقول إن الدول العربية ليست مضطرة لإتباع مسارات الدول المصنعة في التعامل مع هذه التقنيات، ولا مسارات غيرها من الدول النامية، ودراسة تجارب الدول الأخرى مفيدة في بلورة سياسات مستقلة تنبع من واقع المجتمعات العربية وتعتمد الطاقات والإمكانات المتوافرة فيها، بهدف التقدم خطوات ثابتة على طريق بناء اكتفاء ذاتي تكنولوجي، في هذه التقنيات كما في غيرها.

الأهمية الإستراتيجية للإنترنت بالوطن العربي

"
بالإمكان أن تتحول الإنترنت وكل مظاهر الإعلام الجديد الرقمي في الوطن العربي إلى فاعل ومحرك للتحرر الاجتماعي وتحرير المرأة، ولكن ثمة نقاط ضعف ومعوقات يجب الاهتمام بها من أجل توظيف الإنترنت توظيفا فعالا
"
تمثل الإنترنت أهمية كبرى للتنمية والإصلاح في الوطن العربي، ومن أهم جوانب هذه الأهمية:

- كسر احتكار المعرفة.
- كسر احتكار السوق.

وبالإمكان أن تتحول الإنترنت وكل مظاهر الإعلام الجديد الرقمي في الوطن العربي إلى فاعل ومحرك للتحرر الاجتماعي وتحرير المرأة، ولكن ثمة نقاط ضعف ومعوقات يجب الاهتمام بها من أجل توظيف الإنترنت توظيفا فعالا.

وقد ركزت سلسلة تقارير برنامج التنمية للأمم المتحدة الإنمائي عن التنمية البشرية لعامي 2002 و2003 على مسائل التنمية الرئيسية التي تواجه الوطن العربي، وكان تقرير عام 2003 معنيا ببناء مجتمع المعرفة في العالم العربي.

التقرير في قسمه الأول يفحص سوق التقانة العربية وعرض القوى البشرية العالية المستوى، ومدى توفر المصادر المادية، ونشاط العمليات البحث والتطوير، ومستوى تشبيك العلماء العرب.

وتهدف نظرة الأفق إلى تحديد ما إذا كان يمكن لهذه العوامل أن تكون السبب في تدني الإنجاز الاقتصادي العربي أم لا. ومن ثم سيفضي هذا التشخيص إلى تحديد العوامل التي تحد من القدرات العربية.

ويناقش القسم الثاني من التقرير ثلاثة مجالات للنشاط يمكن أن تسهم على نطاق واسع في التنمية العربية.

تعد التقانة ولا سيما التقانة المتقدمة معيار القوة الأساسي في القرن الحادي والعشرين ويعتبر التقدم التقاني من أهم عناصر التنمية الشاملة.

"
يجب أن تكون عملية نقل التقانة الأجنبية إلى دولنا وفق أهداف محددة تخدم أغراض التنمية الشاملة والأهداف الرئيسية لحيازة التقانة
"
ويشير العديد من الدراسات الحديثة إلى أن 90% من الزيادة الإنتاجية و70% من النمو الاقتصادي المقنن في الدول الصناعية، ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية من الممكن أن يعزيا إلى التقدم الهائل في مجال التقانة.

وتعرف التقانة بأنها المعرفة المتخصصة التي توجه لتحقيق غرض عملي. ونقل التقانة في أبسط مفاهيمه هو استعمال معرفة خارجية لتحقيق غرض أو أغراض داخلية، سواء داخل القطر أو خارجه. وهذا يقودنا إلى القول بأن هناك مصدرين رئيسيين للحصول على التقانة (محلية وأجنبية وأهم ما يتعلق بالأجنبية هو التنظيم القانوني لنقلها).

ويعتبر عقدا تقانيا على وجه الخصوص، سواء تضمن سلعا إنتاجية:

- البيع أو الترخيص بجميع أشكال الملكية الصناعية، خصوصا براءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية والرسوم الصناعية.

- توفير الدراية العملية والخبرة الفنية والخدمات الهندسية.

- توفير خدمات الخبراء في تقديم المشورة الفنية والإدارية والتدريب.

- توفير الخدمات الخاصة بتشغيل المؤسسات وإدارتها.
- القيام بخدمات التشييد والتشغيل.

لذا نجد أنه يجب أن تكون عملية نقل التقانة الأجنبية إلى دولنا وفق أهداف محددة تخدم أغراض التنمية الشاملة. والأهداف الرئيسية لحيازة التقانة ينبغي أن تتمحور حول الركائز التالية:

- تنمية القدرات الوطنية.
- زيادة القدرة على التصدير.
- البحث والتطوير.

المصدر : الجزيرة