في أبريل/ نيسان 1989 أعدت
برعاية الصادق المهدي رئيس الوزراء آنذاك كل أحزاب السودان –باستثناء الجبهة
القومية الإسلامية– وكل نقاباته وممثلي قواته المسلحة اتفاقا عرف باتفاق القصر،
وأهم مقوماته:
نبذ الحرب وحل المشكل السوداني سلميا.
التأكيد على كل الاتفاقات السابقة مع الحركة الشعبية: كوكادام
ومبادرة السلام.
توفير الجو المناسب لتنفيذ الاتفاق بإلغاء القوانين التي
أصدرها نميري والمنسوبة للإسلام مع إجراءات أخرى.
قيام المؤتمر الدستوري داخل السودان بمشاركة الحركة الشعبية
فيه وفي الحكومة التي سترعاه.