ويتضح من الجدول التالي:

• لاتزال كل من الدول العربية وإسرائيل تسجل معدلات عالية من الإنفاق العسكري، ففي ما يتعلق بنسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي نلاحظ أن معظم هذه الدول توجه نسبا من دخلها القومي تتجاوز المعدل العالمي السائد الذي لا يزيد عن 5.5%، ومن جانب آخر فإن المتوسط العام للإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 7.4% لعام 2000 بزيادة طفيفة عن عامي 98 و1999
• تعد إسرائيل والسعودية والكويت وقطر وعمان كبرى الدول من حيث هذه النسبة.
• عموما تفوق نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول العربية وإسرائيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نفسه.
• لا يتوقع أن ينخفض الإنفاق العسكري في المستقبل القريب، خاصة أن إسرائيل جرت معظم الدول العربية إلى الأخذ بسياسات تسليحية مكثفة هذا إلى جانب ما يحتاجه الإنفاق العسكري الهائل من مليارات الدولارات لمجرد صيانة القوات المسلة الموجودة، مثال ذلك السعودية التي أنفقت أموالا طائلة على شراء السلاح في السنوات الماضية وتحتاج إلى ما بين 10-13 مليار دولار سنويا بغرض صيانة القوات المسلحة القائمة فقط، كما يقلل من احتمال حدوث استقطاع في الإنفاق العسكري للسعودية وغيرها.

تقديرات أخرى
تدل تقديرات المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية عن الميزان العسكري لعام 2001 على ازدياد مجموع الإنفاق العسكري لدول الشرق الأوسط التي تضم مصر والبحرين وإيران والعراق وإسرائيل والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عمان والسعودية وسوريا وتركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن، فقد بلغ عام 1998 ما مقداره 57.3 مليار دولار ثم انخفض عام 1999 إلى نحو 56.2 مليار دولار، لكنه قفز إلى 60.9 مليار عام 2000، وبلغت الزيادة نسبة 8% في الإنفاق العسكري عام 2000 وطوال السنوات منذ عام 1995 زادت الميزانيات العسكرية لإسرائيل ودول الطوق العربية، ففي عام 2000 بلغت ميزانية الدفاع الرسمية لإسرائيل حوالي تسعة مليارات دولار بنسبة زيادة 5% عن عام 1999، ومن المعروف أن الجيش الإسرائيلي يعارض بشدة أي تخفيض في الموازنة العسكرية تحت مزاعم اعتبارات مواجهة التهديدات المجاورة والانتفاضة الفلسطينية الباسلة المستمرة منذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2000 ومن هنا زادت إسرائيل ميزانيتها العسكرية لعام 2001 بحوالي 487 مليون دولار وتكثف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ضغوطها للحيلولة دون إجراء تخفيض في الموازنة العسكرية بزعم أنه يقوض صناعة السلاح وبرنامج التطوير للقوات العسكرية الذي ينتهي عام 2004، في حين لم تزد ميزانية مصر العسكرية عن ثلاثة مليارات دولار في عامي 1999 و2000، وزادت ميزانية الأردن قليلا لتقترب من المليار دولار عام 2000، في حين تخطت الميزانية العسكرية السورية لعام 2000 الثلاثة مليارات دولار.

ومن ناحية أخرى تدل التقديرات نفسها على أن متوسط الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لاتزال مرتفعة بالنسبة لمعظم الدول العربية وإسرائيل التي بلغت نسبتها 8.1% عام 1999، وبالنسبة لمصر تصل النسبة إلى 2.7 %، وبالنسبة لسوريا تبلغ 5.6 % في حين سجلت السعودية أعلى نسبة حيث وصلت إلى 13.2%، تلتها في ذلك سلطنة عمان بنسبة 10.1%، بل إن بلدا صغيرا مثل الأردن وصلت هذه النسبة فيه إلى 10% للعام نفسه. ولاتزال غالبية الدول العربية وإسرائيل من أعلى الدول مكانة من حيث مشتريات السلاح وهذا ما يوضحه الجدول التالي:

ومن حيث التوزيع الجغرافي للدول الكبرى المصدرة لسلاح للشرق الأوسط يتضح أن هذه الدول تتلقى السلاح بصفة رئيسية من الولايات المتحدة ثم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وهذا هو ما يوضحه الجدول التالي:

ويتضح من هذا الجدول التالي:

• تفوق دول الشرق الأوسط على مناطق أخرى بالنسبة لمشتريات السلاح، فقد بلغ المجموع لدول الشرق الأوسط في الفترة السابقة أكثر من 30 مليار دولار.
• لم تزد مشتريات السلاح لأوروبا الغربية عن 19.4 مليار دولار.
• بلغت مشتريات البلدان الأفريقية ما عدا الدول العربية الداخلة في الشرق الأوسط 3.2 مليارات دولار فقط.

على الجانب الآخر تحتل إسرائيل المركز الثاني عشر من بين كبرى الدول المصدرة للسلاح خلال الفترة 1996-2000 ووقعت إسرائيل مع الصين اتفاقا لتزويد الأخيرة بأربعة نظم رادار إسرائيلية متطورة من طراز (فالكون. أيه. أي. دبليو) تركب على المقاتلة الروسية (11-76) وقد اعترضت الولايات المتحدة على هذه الصفقة وأوقفتها إسرائيل بالفعل في يوليو/ تموز عام 2000، ولكن إسرائيل طلبت مليار دولار معونة إضافية من الولايات المتحدة لتعويض الخسارة، وترتبط إسرائيل باتفاقيات سرية وعالمية للتعاون التقني في مجال تكنولوجيا الفضاء مع الهند والصين.

2- البعد النووي للصراع ومخاطر الاحتكار النووي الإسرائيلي
يزداد الخلل في موازين القوة بين العرب وإسرائيل خصوصا في مجال القدرة النووية حيث نجد إسرائيل وبفعل الدعم الفرنسي ثم الألماني ثم الأميركي غير المحدود صار العرب محرومين من غالبية مصادر القدرة على التسلح بأسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها السلاح النووي، فقد انتهزت الولايات المتحدة الغزو العراقي للكويت وحرب الخليج الثانية لتفرض قيودا شديدة على نقل التكنولوجيا العسكرية المتطورة إلى الدول العربية، بزعم حظر نشر تكنولوجيا الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل وقد تم ذلك في مبادرة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في مايو/ أيار 1991، وسارت على نهجها كل من بريطانيا وفرنسا من حيث العمل على نزع السلاح الكيمياوي والبيولوجي وحظر تصدير تكنولوجيا صناعة الصواريخ والتكنولوجيا النووية للدول العربية مع عدم التعرض للسلاح الإسرائيلي النووي ومن ناحية ثانية تفرض الولايات المتحدة ضغوطا شديدة على كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية ودول أخرى لعدم إمداد الدول العربية بالصواريخ المتطورة والمواد النووية ونظم القيادة والسيطرة المتقدمة، مما يؤدي إلى ازدياد انكشاف الدول العربية أمام إسرائيل التي حصلت على مزايا عديدة من تحالفها الإستراتيجي مع الولايات المتحدة وحصلت على الصاروخ الأميركي المتقدم (نيو تلس) والذي يعمل بالليزر، وكذلك تعطيل مشروع تطوير الصاروخ (كندوز –2) بين مصر والعراق والأرجنتين بل وتوقفه رسميا، إلى جانب تدمير منصات انطلاق الصواريخ البالستية العراقية ومنشآت إنتاج الصواريخ خلال حرب الخليج الثانية، ثم استكمال عملية تدمير القدرات العسكرية العراقية من جانب فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي زاد من اختلال الميزان العسكري لصالح إسرائيل.

النكران الإسرائيلي
ما تزال إسرائيل تنكر من الناحية الرسمية امتلاكها السلاح النووي، وعادة ما يردد المسؤولون فيها أن إسرائيل لن تكون البادئة بإدخال السلاح النووي للمنطقة، وتتبع إسرائيل أسلوب الغموض المتعمد حول ترسانتها النووية أو ما يسمي "القنبلة في القبو"، ويحاط برنامجها النووي بستار كثيف من السرية، ثم إن تصريحات قادتها تزيد من الارتياب والشك وقد نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 1999 أن وثيقة سرية من وزارة الطاقة الأميركية تضع إسرائيل في المرتبة السادسة ضمن مجموعة الدول الكبرى نوويا، وتملك إسرائيل ما بين 300 إلى 500 كجم من البلوتنيوم الصالح لصنع الأسلحة النووية، مما يعني أنها تستطيع إنتاج 250 قنبلة نووية (صحيفة الحياة اللندنية 9/10/1999).

الشروط الإسرائيلية والدعم الأميركي
ورغم أن إسرائيل لاتزال ترفض الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية فإنها تطرح تصوراتها وشروطها لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، فهي ترفض التفاهم والتفاوض حول إقامة المنطقة الخالية من هذه الأسلحة، بحجة أن التفاهم سيأتي بعد تحقيق السلام في المنطقة والذي لا يشترط فقط التوقيع على معاهدات سلام مع كل الدول العربية وإيران من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى بل أيضا إقامة تعاون واسع بينها وبين جميع دول المنطقة. ولذلك رفضت إسرائيل منذ مؤتمر مدريد إدراج المشكلة النووية على جدول أعمال المفاوضات بما فيها المفاوضات متعددة الأطراف، ومن الجدير بالذكر أن واشنطن جهزت إسرائيل بمعظم وسائل حمل وإيصال الأسلحة النووية، وأدى التحالف الإستراتيجي بينهما منذ بداية الثمانينيات وحتى الآن إلى دعم البرنامج النووي الإسرائيلي حيث صارت معظم تقنيات المعدات النووية التي يتضمنها المشروع النووي الإسرائيلي من صنع أميركي. ومع أن واشنطن لم توافق على إعلان إسرائيل دولة نووية فإنها قدمت لها المساعدات الكافية في هذا الشأن مما أدى إلى تطوير قدراتها النووية إلى حد كبير، وفي هذا الصدد أوجد الكونغرس الأميركي لها استثناءات قانونية من الالتزامات والمتطلبات الخاصة بمعاهدة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، حتى صارت واشنطن تعتبر الترسانة النووية الإسرائيلية جزءا من ترسانتها النووية، إذ تجد واشنطن في امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية دعما لوظيفتها الإستراتيجية في إطار التحالف الذي يضمهما، في حين ترفض واشنطن وبشدة أي نية أو محاولة لأي دولة عربية في امتلاك الأسلحة النووية أو قدرات نووية.

القدرة النووية التقنية الإسرائيلية
قد كشف التقني الإسرائيلي موردخاي فعنونو في أكتوبر/ تشرين الأول 1986 لصحيفة بريطانية أنه كان يعمل في مركز النقب للبحوث النووية أو مفاعل ديمونة وقد هرب من إسرائيل وأن المركز يحتوي على عشر وحدات إنتاجية يشكل فيها مفاعل ديمونة إحدى الوحدات وأن طائرة التجسس الأميركية (يو 2) عام 1960 قامت بتصويره وطلب الرئيس الأميركي الراحل كينيدي إخضاع المفاعل للتفتيش المنظم من قبل خبراء أميركيين، ولكن ذلك لم يتم عمليا كما كشف فعنونو عن امتلاك حوالي 200 قنبلة نووية من النوع الصغير وقامت المخابرات الإسرائيلية باختطافه وحكم عليه بالسجن 18 عاما في إسرائيل، كما كشفت الجريدة نفسها (الصنداي تايمز) عن أن إسرائيل خزنت كميات من البلوتنيوم بما يكفي لإنتاج عشر قنابل نووية من حجم القنبلة التي ألقيت على هيروشيما ونغازاكي عام 1945 وذكرت أن إسرائيل تعتبر القوة النووية السادسة في النادي النووي، وتعتمد إسرائيل في قدرتها النووية على استخدام كل من البلوتنيوم (بي. يو. 235) واليورانيوم (يو 235)، وكشفت مصادر أخرى أن إسرائيل حققت تطورا في الإنتاج النووي يمكنها من تصنيع قنبلة نيوترونية وهي نوع من القنابل الهيدروجينية الموجودة لدى الدول النووية الخمس الكبرى، ومن الملفت للنظر أن هذا النوع يستخدم للأغراض القتالية وليس الدفاعية أو الردع، وتحتوي الترسانة النووية الإسرائيلية على أسلحة صغيرة يمكن أن تستخدم الألغام وقنابل المدافع ورؤوس الصواريخ وقنابل الطائرات وتتراوح قوتها الانفجارية بين 0.5 إلى 2 ، 2.5 إلى 5 أطنان، وعشرة أطنان، إلى جانب قدرات الإيصال والتركيب والنقل، بما يجعل إسرائيل تقترب في قوتها النووية من الصين بل وتتفوق على الهند، وأشارت مصادر أخرى إلى أن إسرائيل حددت ما لا يقل عن ثمانين هدفا لتوجيه ضربات نووية إليها، كما تمتلك إسرائيل الصاروخ (شافيت) القادر على حمل رؤوس نووية ويجري تطويره ليصل مداه إلى أكثر من 5000 كم حسب زعم هذه المصادر وتشير بعض الدراسات إلى أن إسرائيل تمتلك حاليا 300 قنبلة ورأسا نووية، كما تنتج إسرائيل في مفاعل ديمونة حوالي 400 كغم بلوتنيوم سنويا تكفي لصناعة ما بين 100 إلى 200 قنبلة نووية، كما تنتج نحو 220 كغم من الليثيوم (6- دييو. تريد) بما يمكنها من إنتاج ما لا يقل عن 35 قنبلة هيدروجينية.

ويوضح الجدولان التاليان مدى التقدم الذي حققته إسرائيل في إنتاج وتصنيع السلاح النووي:

ويمكن القول إن إسرائيل التي ترفض الانضمام إلى أي إطار عالمي أو إقليمي يخضع منشأتها النووية للتفتيش والرقابة قد حققت تقدما نوعيا بحيث فرض صعوبات عديدة على إمكانيات منظمات دولية مثل منظمة الطاقة الذرية على التفتيش والرقابة، كذلك هناك الخطر المتمثل في ما تخططه إسرائيل لنفسها للتحول لقوة نووية عالمية تقدم خبراتها في هذا المجال لدول أخرى مثلما يحدث من تعاون نووي الآن بين الهند وإسرائيل بعد التفجيرات الهندية والباكستانية التي تمت أواخر عام 1998 ويضاعف ذلك من صعوبة الحديث عن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية أو من أسلحة الدمار الشامل، وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في هذا الصدد بعد انضمام أوكرانيا وكزاخستان وروسيا البيضاء إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وإقدامها على تفكيك سلاحها النووي بمساعدة مالية وتقنية من الولايات المتحدة وإعلان جمهوريات آسيا الوسطى عن إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية، وذلك الأمر ينطبق على أفريقيا وأميركا اللاتينية (معاهدة تلاتيلوكو).

قرار خاطئ
وعلى الجانب الآخر اتخذت القيادة المصرية قرارا خاطئا ومتأثرا بالضغوط الأميركية بوقف البرنامج البحثي في الطاقة النووية عقب انفجار مفاعل تشيرنوبيل عام 1986 ووقف التعاون مع العراق والأرجنتين في هذا الصدد، وكان قيام إسرائيل بتدمير المفاعل النووي العراقي في يوليو/ تموز 1981 علامة على إصرار واشنطن وتل أبيب على حرمان العرب من امتلاك القوة النووية.

3- البعد الاقتصادي ومحنة تزايد الفجوة الاقتصادية
تكشف التطورات الحديثة في مفاهيم وسياسات التنمية، وخصوصا التنمية المستديمة وتنمية الموارد البشرية عن تصاعد الفجوة الاقتصادية بين العرب وإسرائيل لصالح الأخيرة، هذا إلى جانب أن الاستثمار في التطوير والتكنولوجيا والإنفاق على البحث العلمي يشهد تراجعا ملحوظا في الجانب العربي بفعل سياسات التنمية التي اعتمدت على تصدير المواد الخام وتنمية الاستهلاك الترفي وعدم الاهتمام بتنويع قاعدة الاقتصاد وجعلها أكثر تركيبا وتعقيدا، إلى جانب أن غالبية البلاد العربية لاتزال تعتمد على موارد خارجية بالأساس، أي لا تعتمد على قدرات محلية وموارد وطنية بل تتأثر بظروف البيئة الدولية مثل صادرات النفط والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج والمعونات الأجنبية والقروض الخارجية والممرات البحرية مثل قناة السويس، وأحد الأمثلة على النتائج السلبية لهذه السياسات هو الثبات النسبي أو التراجع في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي أو الأرقام المطلقة لهذا الناتج، وهذا هو ما يوضحه الجدول التالي:

وتدل أرقام الجدول على الآتي:

• التفاوت الكبير من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي إذا ما قورن مثلا بعدد السكان.
• في حين يبلغ عدد سكان مصر ما لا يقل عن 67 مليون نسمة لم يزد الناتج المحلي الإجمالي لمصر عن 79 مليار دولار حسب إحصاءات عام 2000.
• لا يزيد عدد سكان إسرائيل عن ستة ملايين نسمة ويزيد الناتج المحلي الإجمالي لها عن 100 مليار دولار.

معدلات التنمية في إسرائيل والدول العربية
من المعروف أن مقياس التنمية البشرية يشتمل أساساً على ثلاثة مؤشرات رئيسية هي:

1. معدل القراءة والكتابة.
2. متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
3. العمر المتوقع عند الميلاد.

إلى جانب خدمات التعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.

من حيث سلم التنمية البشرية نجد التالي:

• تحتل مصر المرتبة 124 على مستوى العالم أي ما يصنف في عداد الدول منخفضة النمو أو الشريحة الدنيا من الدول متوسطة النمو، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 1290 دولارا وتحتل المرتبة 127 على مستوى العالم.
• تحتل إسرائيل المرتبة 36 في مقياس التنمية البشرية ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 16 ألف دولار تقريبا وتحتل المرتبة 32 على مستوى العالم في هذا الصدد.
• تحتل الأردن المرتبة 100 في التنمية على مستوي العالم ويبلغ نصيب الفرد فيها 1520 دولارا وتحتل المرتبة 120.
• تحتل سوريا المرتبة 75 في التنمية عالميا ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1020 دولارا وتحتل المرتبة 126 على مستوى العالم.

يجب أن يلاحظ أن الأرقام الخاصة بالدول العربية تحسب بطريقة إحصائية مضللة أي بمجرد قسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان دون مراعاة التفاوت الهائل في الدخول والثروات بين الأغنياء والفقراء أو العشرين بالمائة من السكان الأعلى دخلا والعشرين بالمائة من السكان الأقل دخلا، هذا إلى جانب إغفال دور الاقتصاد غير الرسمي أو الأسود أو الموازي الذي لا يدخل في الحسابات القومية مثل العمل الإضافي والدروس الخصوصية وأنشطة التهريب والأنشطة الطفيلية وأنشطة الخدمة المنزلية مما لا نبالغ معه إذا قلنا إن متوسط دخل الفرد في مصر لا يزيد عن 600 دولار سنويا على أكثر تقدير.

• بلغت في إسرائيل 25% للذكور و7% للإناث حسب إحصاءات عام 1997 وتتفوق بذلك تفوقاً مطلقاً على جميع الدول العربية.
• تبلغ نسبة الأمية في سوريا للذكور 13%، و47% للإناث.
• تصل النسبة في مصر إلى 35% للذكور و60% للإناث.
• تبلغ في اليمن هذه النسبة 36% للذكور و79% للإناث.
• تبلغ النسبة في السعودية للذكور 19% وللإناث 38%.

حجم مشاركة المرأة في سوق العمل
تعد مساهمة النساء في القوة العاملة أحد مؤشرات التقدم وهنا بعض الأرقام في إسرائيل وبعض الدول العربية.

• تظهر إسرائيل تفوقا ملحوظا أيضا على جميع الدول العربية فقد زادت نسبة مساهمة الإناث في قوة العمل من 34% عام 1980 إلى 41% عام 1998.
• زادت النسبة في سوريا من 24% عام 1980 إلى 26% عام 1998.
• في مصر زادت النسبة زيادة طفيفة أيضا من 27% إلى 30% على التوالي.
• تراجعت النسبة في اليمن من 33% إلى 23%.
• في السعودية زادت من 15% إلى 23% في الفترة نفسها.

هذا بالإضافة إلي أن نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي تعد كذلك أحد المعايير الهامة للتنمية المطردة، وتظهر الإحصاءات تراجعا مستمرا في إنفاق الدول العربية على التعليم بفعل سياسات التقشف التي فرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وما يسمى بسياسات الإصلاح الاقتصادي وسياسات التكيف الهيكلي والخصخصة التي أدت إلى تقليص الإنفاق العام والاستثماري على مجالات الرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية يمكن تلخيصها كالتالي:

• تمثل الأردن وحدها استثناء من ذلك حيث زادت نسبة الإنفاق على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 6.6% عام 1980 إلى 7.3 % عام 1999
• هبطت النسبة قليلا في إسرائيل من 7.9% إلى 7.2%.
• في سوريا بلغت 4.6% وانخفضت إلى 4.2% في نفس الفترة الزمنية.
• انخفضت في مصر من 5.7% إلى 4.8% في نفس الفترة أيضا.
• انخفضت في المغرب من 6.1% إلى 5.3%.
• زادت في السعودية من 4.1% إلى 5.5%.

يؤثر توجيه معظم موارد الأقطار العربية إلى الإنفاق على التسليح والدفاع والأمن والاستخبارات ومخصصات الدواوين الرسمية بدءا من المؤسسة الملكية أو مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى الدواوين المحلية، يؤثر ذلك سلبا على المخصص للإنفاق على التعليم.

الصادرات السلعية
وتدل أرقام الصادرات السلعية على تفوق ملحوظ لإسرائيل على جميع الدول العربية والأرقام كالتالي:

• بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية 23.2 مليار دولار عام 1998.
• بلغت بالنسبة لسوريا 3.9 مليارات.
• وبلغت صادرات مصر 3.9 مليارات أيضا.
• وبلغت في الأردن 1.7 مليار دولار.
• رغم أن السعودية مثلا تزيد صادراتها عن 40 مليار دولار، إلا أن الشطر الأعظم يتكون من النفط الخام بينما لا يقل المكون الصناعي أو الصادرات المصنعة في الصادرات السلعية لإسرائيل عن 40%، والدول العربية من 4 % إلى 9%.

الاستثمار الأجنبي
وهناك أيضا مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر فقد دلت إحصاءات 1997 على التالي:

• دخول 2.7 مليار دولار قيمة هذا الاستثمار لإسرائيل.
• لم تزد القيمة في مصر عن 890 مليون دولار.
• وصلت في سوريا إلى 80 مليونا.
• بلغت في الأردن 22 مليونا.

الكمبيوتر والتقدم التكنولوجي
ومن حيث أجهزة الكمبيوتر الشخصية يمتلك 186 إسرائيليا كمتوسط لكل ألف شخص من السكان حسب إحصاءات 1997 جهاز كمبيوتر شخصي، في حين يبلغ الرقم في مصر 7.3 أفراد فقط والأردن 7.8 وسوريا 1.7 فرد.