يثير قانون مكافحة الإرهاب في تونس جدلا سياسيا وقانونيا متواصلا، فبينما تؤكد وزارة الداخلية أن العمل مستمر بالقانون إلى حين تنقيحه أو إقرار بديل له, تشتكي جمعيات حقوق الإنسان من أن هذا القانون لا يضمن شروط المحاكمة العادلة.

وإزاء المواجهات المتواصلة بين عناصر الأمن وشباب محسوبين على التيار السلفي تزهق فيها أرواح وتدمر فيها ممتلكات وتجرى فيها اعتقالات، تقول الحكومة إنها لا تملك بديلا عن قانون الإرهاب الحالي، وذلك في انتظار سن المجلس التأسيسي لقانون جديد.

غير أن ذلك ما ترفضه المنظمات الحقوقية التي تصر على أن القانون الذي أقر عام 2003 صيغت فصوله على مقاس معارضي النظام السابق، وباسمه حصلت العديد من الانتهاكات الفظيعة، وهي تدعو إلى وقف العمل به فورا.

ويدعو عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان العياشي الهمامي، إلى عدم تفعيل هذا القانون، وإحالة الجناة وفق القانون الجنائي العادي.

ويشكو منتسبو التيار السلفي من جهتهم من أن هذا القانون لا ينصفهم، وأن كثيرا من الأبرياء ذهبوا ضحايا لفصوله المتشددة.

وفي الطرف الآخر، ترى نقابات الأمن أن القانون غير كاف لحماية أفرادها في حربهم على العناصر "المتشددة"، ويطالبون بترسانة من القوانين الردعية.