صورة وزعتها هيومن رايتس ووتش لسكان ونشطاء يجهزون شبكة في نهر حلب لالتقاط الجثامين الطافية في النهر

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان حكومة دمشق بالمسؤولية عن إعدام ما لا يقل عن 147 شخصا.

وقالت المنظمة، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، إن جثث هؤلاء الأشخاص كان قد عثر عليها في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار الماضيين في نهر قويق بمدينة حلب. ورجحت أن تكون عمليات الإعدام تمت في المنطقة التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية.

وذكرت المنظمة أنها استندت في اتهامها إلى مقابلات مع سكان ونشطاء محليين عثروا على الجثث، ومع خبير بحث جنائي فحص الجثث، ومع 18 من عائلات الضحايا. كما دققت في أكثر من 350 صورة فوتوغرافية ومقطع فيديو للضحايا.

وأفادت المنظمة بأن الكثير من القتلى بدت عليهم علامات واضحة على أنهم خضعوا لعمليات إعدام، وتمثلت هذه العلامات في تقييد الأيدي خلف الظهر وبعضهم وضعت لاصقات على أفواههم وعثر على إصابات جراء طلق ناري في الرأس لدى عدد منهم.

من جانبه قال الباحث بالمنظمة، أولي سولفانغ، إن الجثث التي عثر عليها في نهر حلب "تحكي قصة مروعة".

وأضاف سولفانج أنه من غير المنطقي أن يعدم 147 شخصا وتلقى جثثهم في النهر بمنطقة تسيطر عليها قوات الحكومة السورية "كما تشير الأدلة" دون أن تعلم القوات المسؤولة عن العمليات في هذه المنطقة بذلك.

ويعبر نهر قويق، الذي يجري من الشمال إلى الجنوب، الخط الذي يقسم المدينة إلى جزء شمالي غربي تسيطر عليه القوات الحكومية، وجزء جنوبي شرقي يسيطر عليه الثوار. وحسب سكان محليين، ظل الخط الفاصل ثابتا نسبيا منذ استيلاء الثوار على أجزاء هامة من المدينة في يوليو/تموز 2012.

وأشارت المنظمة إلى أنه، رغم كونه من الممكن نظريا أن تكون الجثث قد ألقيت في النهر على الجانب الذي تسيطر عليه المعارضة، استبعدت تحقيقاتها هذا الاحتمال بحجة أن المنطقة الواقعة شمالي الجسر لا يمكن النفاذ إليها لأنها تقع في مدى قناصة الحكومة، وفق السكان.

وقال نشطاء محليون إنهم لمحوا الجثث في النهر شمالي الجسر، في موضع أقرب للخط الفاصل، في عدة مناسبات، لكنهم عجزوا عن استخراجها حتى حملها إليهم تيار النهر.

وتخلص المنظمة إلى أن التهديد المستمر من قناصة الحكومة في هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة يستبعد معه احتمال تمكن أي شخص من إلقاء الجثث بانتظام في النهر هناك.

وكانت وكالة الأنباء السورية التي تديرها الحكومة قد نشرت في 30 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم التالي للعثور على أوائل الجثث في النهر، تقريرا يفيد بأن وزارة الخارجية أرسلت خطابات إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تتهم جماعة جبهة النصرة المعارضة بإجراء عمليات الإعدام. و"لم يقدم التقرير الإخباري أي تفسير بخلاف العثور على الجثث في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة"، وفق بيان المنظمة.