قاسم اعتقل مرات عدة لأسباب تعود لمعارضته النظام السياسي الفلسطيني (الجزيرة نت)

عاطف دغلس-نابلس
 
مددت النيابة العامة الفلسطينية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية احتجاز الأستاذ الجامعي والكاتب عبد الستار قاسم 15 يوما على ذمة التحقيق منذ توقيفه صباح الخميس الماضي.
 
وقالت أمل الأحمد -زوجة قاسم- إن زوجها أبلغ يوم الأربعاء الماضي بضرورة الحضور إلى مقر النيابة بنابلس صباح الخميس، دون الكشف عن أسباب الحضور، مشيرة إلى أنه ذهب صباح الخميس إلى النيابة، حيث تم تأخيره لأكثر من ساعة ونصف وتم توقيفه لمدة 15 يوما بعد استجوابه.

وأكدت زوجة قاسم للجزيرة نت أن المحامي الموكل بالدفاع عن زوجها أبلغها أن توقيفه جاء بناء على شكوى تقدمت بها إدارة جامعة النجاح –حيث يعمل قاسم-، نتيجة لانتقادها "لإخلالها بقرار محكمة العدل العليا وعدم احترام القضاء بإرجاع طلبة كانت قد فصلتهم الجامعة".

وأكدت أن المحكمة أطالت إجراءات التوقيف "بشكل مقصود"، وهو ما أعاق عملية الإفراج عنه "بكفالة مالية" بنفس اليوم الخميس.

وبينت أن توقيف قاسم جاء على خلفية نشره مقالا ينتقد فيه إدارة الجامعة بسبب رفضها إعادة أربعة طلبة إلى مقاعد الدراسة، كانت قد فصلتهم قبل مدة بناء على أحداث شغب وقعت بالجامعة، رغم قرار من محكمة العدل العليا بإعادة هؤلاء الطلبة وعدم فصلهم.

كما قال قاسم في مقال آخر إن إدارة الجامعة قبلت طالبا في إحدى كلياتها، رغم أنه "غير ناجح في الثانوية العامة".

النائب العام
من جهته قال أحمد المغني النائب العام الفلسطيني إن توقيف قاسم جاء بناء على شكوى من جامعة النجاح الوطنية ممثلة برئيسها رامي الحمد لله، نتيجة لنشر قاسم وكتابته مقالات يهاجم فيها الجامعة وإدارتها والعاملين فيها "شخصيا".

وأوضح المغني للجزيرة نت أن رئيس الجامعة قدم شكوى رسمية إلى النيابة العامة برام الله بـ"الذم والقدح والتشهير بالجامعة وبه شخصيا"، وبناء على ذلك تم الاتصال بقاسم تلفونيا، ولم تقم النيابة العامة بإرسال مذكرة حضور أو استدعاء أو شرطة لإلقاء القبض عليه "لمكانته الأكاديمية".

"
قاسم تعرض في مرات سابقة وكثيرة لعمليات اعتقال على أيدي أجهزة السلطة لأسباب تعود بمجملها لمعارضته النظام السياسي
"
وأضاف أن قاسم لم ينكر البيانات أو مسؤوليته أمام وكيل النيابة بشأن التهم الموجهة إليه، وبناء على ذلك تم توقيفه عن طريق المحكمة لمدة 15 يوما، مشيرا إلى أن "الملف" أصبح الآن لدى المحكمة وهي الجهة التي تقرر إما الإفراج عنه بكفالة، وإما إبقاء تمديده.

وكان رئيس الجامعة نبّه في مؤتمر صحفي له قبل أسبوعين إلى أن ما ورد في بعض مواقع الإعلام الإلكترونية عن الادعاء بقبول طالب راسب في الثانوية العامة بإحدى كليات الجامعة "جاءت على خلفية قيام الجامعة بفصل طالبين قاما بأعمال مخالفة لأنظمة وتعليمات الجامعة بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2011.

وحسب رامي فقد قامت الجهة التي ينتمي إليها الطالبان بمحاولات عديدة وضاغطة لإعادة هذين الطالبين، "ولما لم يفلحوا في محاولاتهم حاولوا الإساءة للجامعة بعدة وسائل ومنها الادعاء أعلاه".

كما نفت إدارة الجامعة في بيان لها نشرته مواقع إعلامية، معارضتها أو عدم استجابتها للقضاء الفلسطيني بعدم الاستجابة لقراراته وإعادة الطلبة، وأن قرار المحكمة صدر على حكم ألغته الجامعة أصلا، حيث صدر القرار على وقف الطرد النهائي، بينما الجامعة أوقفت الطرد النهائي، وأبقته لثلاث سنوات، على أن يحق للطلبة العودة بعد ذلك.

يشار إلى أن قاسم والذي يوصف بمعارضته السلطة الفلسطينية يعد من المؤسسين في الجامعة التي يعمل بها منذ أكثر من 34 عاما.

وتعرض في مرات سابقة وكثيرة لعمليات اعتقال على أيدي أجهزة السلطة، بناء على تهم تمت تبرئته منها لاحقا، كما أحرقت سيارته وأطلقت النيران عليه، لأسباب تعود بالمجمل لمعارضته النظام السياسي الفلسطيني، ورفضه اتفاق أوسلو الذي أبرمته السلطة مع إسرائيل مطلع تسعينيات القرن الماضي.

المصدر : الجزيرة