احتجاجات صحفيي تونس على ما يسمونها محاولات هيمنة الحكومة على الإعلام لم تتوقف (الفرنسية)

طالبت هيئات نقابية تونسية وأخرى مهتمة بالدفاع عن الحريات بإلغاء فصل من مشروع الدستور التونسي الجديد ينص على إحداث "هيئة للإعلام". وحذرت من رقابة على الصحافة التونسية تعيدها إلى ما كان قبل خلع الرئيس السابق زين العابدين بن علي مطلع 2011.

وقال "الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير" الذي يضم سبع منظمات غير حكومية إن إحداث هذه الهيئة التي "ستوكل لها مهمة تعديل قطاع الإعلام بكل مكوناته ومراقبة الحق في حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة بدعة لا مثيل لها في الأنظمة الديمقراطية".

ومن بين الجهات المشاركة في الائتلاف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة التونسية للإذاعات الحرة ومركز تونس لحماية حرية الصحافة.

وقال الائتلاف إنه طالب في "رسالة عاجلة" بعث بها الثلاثاء إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي (المكلف بصياغة الدستور) وأعضائه، بإلغاء الفصل 124 من مشروع الدستور الذي ينص على إحداث هذه الهيئة.

واعتبر أن السعي إلى إحداث هيئة كهذه "مشكوك في استقلاليتها وحيادها"، نظرا لانتخاب أعضائها من قبل ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان القادم، "سيؤدي دون شك إلى تمهيد السبيل لقيام هيئة تلعب دور الرقيب الخانق لحرية الصحافة الذي كانت تلعبه وزارة الإعلام (في عهد بن علي)، وإلى الهيمنة على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" التي أحدثت مؤخرا.

كما دعا الائتلاف إلى النص صراحة في توطئة الدستور وفي نص مشروع الدستور على الالتزام بحماية الحق في حرية التعبير وفقا لمقتضيات الفصل الـ19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية في مارس/آذار 1969.

وطالب الائتلاف بالإسراع بحذف "العبارات الفضفاضة" الواردة في الفصلين 30 و31 من مشروع الدستور المتعلقين بحق النفاذ إلى المعلومة وبحرية الرأي والتعبير، "التي لا تستعمل في الغالب إلا في دساتير الأنظمة الشمولية لخنق حرية التعبير والإعلام".