جانب من اعتصام المساجين السياسيين أمام مقر الحكومة (الجزيرة)

خميس بن بريك-تونس

رغم أن حكومة تونس أقرّت مؤخرا جملة من الإجراءات لصالح المساجين السياسيين الذين أطلق سراحهم بعد الإطاحة بالنظام السابق، إلا أنّ هؤلاء اعتبروا أنّ تلك الإجراءات لم ترق إلى مستوى نضالهم سنوات الجمر، وطالبوا الدولة بالاعتذار والتعويض المادّي لهم.

وقد أقرّ رئيس الحكومة علي العريض جملة من التدابير تهدف إلى جبر أضرار المساجين السياسيين، الذين يقدّر عددهم ببضعة آلاف، وأغلبهم من الإسلاميين، وذلك عن طريق انتدابهم في القطاع العام في أجل أقصاه شهر يونيو/حزيران المقبل.

كما أعلن عن تشكيل لجان بكل وزارات الدولة، مهمّتها إعادة بناء المسار المهني للعائدين لوظائفهم من المساجين السياسيين الذين أطلق سراحهم بعد الثورة بموجب مرسوم العفو العام، الذي صدر كأول مرسوم رئاسي بعد الثورة.

غير أنّ هذه الإجراءات قوبلت باستهجان شديد من قبل المساجين السياسيين الذين يعتصمون في خيم نصبت مطلع هذا العام أمام مقرّ رئاسة الحكومة للمطالبة بتفعيل مرسوم العفو العام، الذي ينص الفصل الثاني منه على حقهم في التعويض المادّي والمعنويّ بموجب قانون خاص.

بشير الخلفي: المساجين السياسيون لم يجنوا بعد ثمار ثورة 14 يناير/كانون الثاني (الجزيرة)

إجراءات مهينة
ولم تصدر الحكومات المتعاقبة بعد الثورة قانونا يفعّل آلية التعويض، لاسيما مع اعتراض جزء من التونسيين على هذا الأمر، وهو ما ولد شعورا بالغبن والغضب لدى المساجين السياسيين الذين حاول عدد منهم الانتحار.

وقال إنّه تمّ التعامل مع المساجين السياسيين بشكل "غير لائق"، مشيرا إلى انتداب إحدى المناضلات للعمل كخادمة في منزل أحد المسؤولين المنتمين سابقا لحزب "التجمع" المنحل. ودعا لسن قانون يسمح بالتعويض المادي للمساجين السياسيين، وينص على اعتذار الدولة لهم.

وبشير هو أحد الأمثلة لآلاف المساجين الإسلاميين الذين عانوا أبشع أنواع التعذيب والاعتقال والاستبداد في عهدي الرئيس الراحل بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وهو يرى أن المساجين السياسيين لم يجنوا بعد ثمار ثورة 14 يناير/كانون الثاني، ويقول إن "عددا كبيرا منا لا يملك إلى حد الآن بطاقة علاج ولا بطاقة تنقل ولا شغلا ولا أي شيء".

وهدد المساجين السياسيون المعتصمون في العراء منذ أشهر فيما يعرف باعتصام "الصمود" بتصعيد تحركاتهم ما لم تقع الاستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة التي لا تسمح مدخراتها المالية حاليا بالتعويض المادي للمساجين، بحسب قول بعض المسؤولين الرسميين.

يمينة الزغلامي أقرت بتدهور أوضاع المنتفعين بالعفو العام (الجزيرة)

حقوق مهددة
وتقرّ يمينة الزغلامي -رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام في المجلس التأسيسي- بتدهور أوضاع المنتفعين بالعفو العام، قائلة "لا بد من حلّ عاجل حتى لا يضيع حق هؤلاء الناس".

وأكدت أنها وجّهت للحكومة -مع عشرات النواب- عريضة من أجل تنقيح مرسوم العفو العام، وعرضه على أنظار المجلس الوطني التأسيسي لتسوية ملف المساجين السياسيين، وتمكينهم من العودة للعمل وحق التعويض، لكن "للأسف لم تتجاوب الحكومة مع هذا المطلب".

في المقابل، يقول نور الدين البحيري المستشار السياسي للحكومة في تصريح للجزيرة نت إن الحكومة "متفهمة" لأوضاع المساجين السياسيين ومعترفة لهم بالجميل، وهي تعمل على "إرجاع الحقوق لأصحابها".

ويشير إلى أن الحكومة مكنت الكثير من المساجين السياسيين الذين أبعدوا عن أعمالهم في العهد السابق من العدوة إليها، مضيفا أنها أقرت صرف منح لفائدة ذوي الدّخل الضعيف أو المنعدم، مع تمكينهم من العلاج.

وأوضح أنّ موازنة الدولة لم تخصص اعتمادات بعنوان التعويضات بسبب "الظروف الصعبة"، لافتا إلى أن الحكومة أنشأت صندوقا خاصّا لتعويض ضحايا العهد السابق يتمّ تمويله من خلال هبات ومساهمات خاصة. علما أنّ قطر منحت سابقا هبة لدعم هذا الصندوق بقيمة عشرين مليون دولار.