علي كوشيب مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

قالت هيومن رايتس ووتش إن قائدا سودانيا مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية قاد هجمات، أو شارك فيها، أسفرت عن سقوط قتلى في مناطق بوسط دارفور خلال شهر أبريل/نيسان 2013. وطالبت بتسليمه للمحكمة "فوراً".

وأبلغ شهود عيان المنظمة الحقوقية بأن القوات التي شنت الهجوم على منطقة تقطنها قبيلة السلامات تضم فيما يبدو قوات حكومية كانت تستخدم أسلحة ومعدات حكومية.

وكانت قد صدرت بحق علي كوشيب، واسمه علي محمد علي، مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية عام 2007 على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور عامي 2003 و2004.

وعلى الرغم من أن السلطات السودانية اعتقلت كوشيب عام 2007 على خلفية تهم لا تتعلق بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية ومرة أخرى عام 2008، فإنها قد أطلقت سراحه لعدم كفاية الأدلة.

وحثت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي -الذي ستقدم له المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة في الخامس من الشهر الجاري بخصوص الموضوع نفسه- على دعوة السودان إلى تسليم كوشيب للمحكمة الجنائية الدولية "فوراً".

ويشغل كوشيب الآن منصباً رفيعاً في قوات شرطة الاحتياط المركزي المسانِدة، ويتهم بأنه كان القائد الفعلي لمليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب انتهاكات بحق سكان محليين.

وقال مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش دانيال بيكيل إن هناك شهودا رأوا علي كوشيب في مواقع شهدت عمليات قتل وحرق ونهب بدارفور في الآونة الأخيرة، "الأمر الذي يظهر بوضوح أن السماح للمطلوبين للعدالة بأن يظلوا مطلقي السراح، يمكن أن تترتب عليه آثار مدمرة".

وأفاد شهود عيان لهيومن رايتس ووتش بأنهم رأوا كوشيب يستقل مركبة حكومية في منطقة هجوم شهدته بلدة أبو جرادل في 8 أبريل/نيسان الماضي.

وأبلغ شهود العيان المنظمة أن أعداداً كبيرة من رجال مدججين بالسلاح يرتدي أغلبهم الزي الكاكي العسكري وصلوا إلى المنطقة على دفعتين وبدؤوا في إطلاق النار بصورة عشوائية وحرقوا المنازل والمتاجر ونهبوا الماشية والبضائع.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهجمات الأخيرة أجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من المنطقة. وقد عبر الحدود إلى داخل تشاد أكثر من 30 ألف لاجئ، معظمهم من النساء والأطفال.