هيومن رايتس ووتش: التعذيب في سوريا يتم وفق سياسة ممنهجة (الجزيرة-أرشيف)

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، إن النظام السوري ينتهج سياسة التعذيب ضد المدنيين إلى درجة وصفتها بأنها "جريمة ضد الإنسانية"، مما يستوجب إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء أن عددا من المعتقلين السابقين والمنشقين عن قوات النظام تمكنوا من تحديد المواقع والجهات المسؤولة وأساليب التعذيب المستخدمة، كما حددوا　في كثير من الأحيان أسماء المسؤولين عن 27 من مراكز الاعتقال التابعة لأجهزة المخابرات السورية المختلفة.

ومن جهته، قال الباحث في قسم الطوارئ في المنظمة الحقوقية أوليه سولفانج -وهو متخصص في الشأن السوري- إن أجهزة المخابرات تدير شبكة مراكز تعذيب موزعة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت المنظمة -التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- إن أبشع حالات التعذيب كانت تحدث في مراكز الاعتقال التي تديرها أجهزة المخابرات الرئيسية الأربعة في البلاد، وهي "شعبة المخابرات العسكرية" و"إدارة الأمن السياسي" و"إدارة المخابرات العامة" و"إدارة المخابرات الجوية".

وأشارت المنظمة إلى أن تقريرها -الذي جاء في 81 صفحة- يستند إلى أكثر من 200 مقابلة أجرتها منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس/آذار 2011، حيث تحدث الشهود عن تجاربهم الخاصة أو عما شاهدوه من حالات تعذيب لآخرين أثناء اعتقالهم.

وتشمل أساليب التعذيب الواردة في التقرير حالات الضرب لمدد طويلة والتي كثيرا ما تستخدم فيها أدوات كالعصي والأسلاك، إضافة لتثبيت المعتقلين في أوضاع مجهدة ومؤلمة لفترات طويلة، واستخدام الكهرباء، والإحراق بالحامض، والاعتداء والإذلال الجنسي، وانتزاع الأظافر، والإعدام الوهمي.

يذكر أن معظم الشهود الذين أجرت هيومن رايتس ووتش معهم هذه المقابلات كانوا ذكورا ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، إلا أن صفوف الضحايا كانت تضم أيضا أطفالا ونساء ومسنين.

وكانت المنظمة قد ذكرت في تقرير سابق صدر في أبريل/نيسان الماضي أن الأطفال يحتجزون في نفس المرافق والظروف التي يعيشها الكبار، ويتعرضون لضرب وحشي ولمختلف أشكال الإساءة دون اعتبار لصغر سنهم.