من ضحايا المجزرة التي اتهمت القوات النظامية بارتكابها الشهر الماضي في بانياس (الجزيرة-أرشيف)

وإضافة للنسبة العالية في القتل بصفوف النساء، شهد الشهر الماضي مقتل 368 طفلا، بمعدل 13 طفلا كل يوم، بنسبة 16% و"هو مؤشر مرتفع جدا ودليل على تعمد القوات النظامية  قتل المدنيين" وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى أن سبعة مواطنين لقوا حتفهم إثر استهداف مناطقهم السكنية بالغازات الكيمياوية وجميعهم في ريف دمشق.

كما شهد هذا الشهر مجزرة ارتكبتها قوات النظام بمنطقة بانياس بمحافظة طرطوس، وفق الشبكة، مشيرة إلى سقوط 265 قتيلا بمنطقة البيضا بينهم 42 طفلا و28 امرأة بتاريخ 2 مايو/أيار الماضي، ومقتل 198 شخصا في رأس النبع في بانياس بينهم 63 طفلا و43 امرأة بتاريخ 4 مايو/أيار.

خارج التوثيق
وذكرت المنظمة السورية الحقوقية أن لديها توثيقا كاملا بالاسم والمكان والزمان للقتلى، لكنها أشارت إلى أن هناك حالات كثيرة لم تستطع الوصول إليها خاصة حالات المجازر وتطويق المناطق الذي تقوم به القوات النظامية، مما يجعل عدد القتلى مرشحا للارتفاع.

وأكدت أن القوات النظامية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان "الذي يحمي الحق في الحياة" مشيرة إلى أن هناك العشرات من الحالات تتوافر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل. وذكرت أن أكثر من من 90% من الهجمات وُجّهت ضد المدنيين.

وأشارت أيضا إلى أن "حكومة إيران وحزب الله اللبناني يعتبران مشاركين فعليا بعمليات القتل ويتحملان المسؤولية القانونية والقضائية إضافة إلى كافة الممولين والداعمين لهذا النظام والذي يقوم بارتكاب مجازر بشكل شبه يومي ومنهجي".

وطالب التقرير الحقوقي مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث من عمليات القتل، والتي وصفها بأنها مستمرة ولا تتوقف ولو ساعة واحدة.