أفرجت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر عوفر غرب مدينة رام الله شمالي الضفة الغربية، اليوم الاثنين فوريا عن نائب حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الأسير جمال الطيراوي (47 عاما) بعد اعتقال دام ست سنوات.

وقال رائد الطيراوي شقيق النائب جمال إن محكمة عوفر الإسرائيلية عقدت جلسة استئناف حول قرار سابق بسجن شقيقه ثلاثين عاما، وأنها قبلت الطعن. وأشار إلى أن جلسة الاستئناف هذه هي السادسة من نوعها، وأن شقيقه "عقدت له أكثر من تسعين جلسة محاكمة قبل النطق بالحكم أواخر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2011".

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أنهم توجهوا اليوم لحضور جلسة الاستئناف على حكم شقيقه، بعد أن تقدموا بالطعن على قرار سابق لدى المحكمة الإسرائيلية العليا بالقدس، التي أقرت بأحقية الطعن.

قبول الطعن
وأوضح الطيراوي أنه تم قبول الطعن بناء على أن الحكم استهدف نائبا بالمجلس التشريعي له حصانته البرلمانية والسياسية، "وبالتالي لا تجوز ملاحقته أو اعتقاله، الأمر الذي خرقه جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك)، وهو ما أثبته محامي جمال الطيراوي".

وفي الوقت الذي عبّر فيه شقيق الأسير عن سعادتهم بالإفراج، أكد أن الفرحة لن تستمر طالما بقي نواب آخرون في سجون الاحتلال، وطالما بقي أسرى آخرون أيضا.

وكان مكتب النائب الطيراوي قد وجّه دعوة اليوم للاعتصام أمام المحكمة أثناء جلسة الاستئناف على الحكم، حيث شارك بهذا الاعتصام عدد من نواب المجلس التشريعي، وفعاليات وطنية، وقادة فصائل.

وقال عماد اشتيوي -وهو من لجنة التنسيق الفصائلي بمدينة نابلس والذي حضر المحاكمة- إن قرار الإفراج عن النائب الطيراوي جاء بشكل مفاجئ.

قدوره فارس: سنوات سجن الطيرواي هي زور وبهتان (الجزيرة)

ودعا اشتيوي للعمل بكل قوة من أجل تحرير كافة الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدا ضرورة وقف اعتقال سلطات الاحتلال للنواب في المجلس التشريعي، باعتباره مخالفة قانونية، تهدف إلى تقويض المرحلة السياسية.

ترحيب
من جهته، رحّب رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدوره فارس بقرار الإفراج عن النائب الطيراوي وقال إن هذا القرار "دليل قاطع على أن الاعتقالات التي تجري بحق أبناء شعبنا هي اعتقالات تعسفية، تستند إلى أباطيل وأكاذيب دولة، كل ما تهدف له هو الانتقام، والزج بأبنائنا في سجونها".

وأوضح فارس في بيانه الذي وصل الجزيرة نت بأنهم في نادي الأسير كانوا قد نشروا خلال عام 2012 وثائق تثبت بأن "سلطات الاحتلال قد أصدرت عفوا عاما بحق الطيراوي".

ولفت إلى أن الأسير أمضى ست سنوات في سجون الاحتلال "زورا وبهتانا ودون مبرر"،  الأمر الذي يستوجب على دولة الاحتلال إلغاء ما تسمى المحاكم العسكرية.

وبالإفراج عن النائب الطيراوي يبقى ثلاثة عشر نائبا وثلاثة وزراء في سجون الاحتلال، غالبيتهم من كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إضافة للقيادي بفتح مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات.