لاجئون روهينغا في سواحل ماليزيا (الفرنسية)

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الحكومة التايلندية الخميس إلى السماح للأمم المتحدة بفحص وضع 73 شخصا من عرقية الروهينغا -بينهم 20 طفلا- وصلوا على متن قارب من ميانمار كلاجئين في طريقهم إلى ماليزيا، وقررت بانكوك الأربعاء إعادتهم إلى ميانمار.

وكانت السلطات التايلندية قد اعتقلت هؤلاء الأشخاص الثلاثاء الماضي بعدما استقلوا مركبا غير آمن قبالة جزيرة بون في إقليم بوكيت الذي يقع على بعد 600 كلم جنوب غربي العاصمة بانكوك.

وقال ممثل تايلند لدى المنظمة الحقوقية سوناي فاسوك "نرغب في أن تكون المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة هي من تحدد هل هؤلاء الأشخاص لاجئون سياسيون أم لا؟".

وقال المتحدث باسم الحكومة توسابون سريراكسا "سنضعهم في معسكر مؤقت لنحقق في ما إذا كانوا لاجئين سياسيين أم مهاجرين لأغراض اقتصادية أم ضحايا اتجار بالبشر".

وأضاف أنه "فور تحديد وضعهم، سنقرر بشأن ترحيلهم أو السماح لهم بطلب اللجوء في دول أخرى". 

وكانت سلطات تايلند قد أعلنت الأربعاء أن اللاجئين الـ73 سيعادون إلى ديارهم برا، كما رفضت شرطتها مساعدتهم على الالتحاق بماليزيا.

وكانت الشرطة الماليزية وتقارير إخبارية قد ذكرت في وقت سابق أن لاجئا -من بين نحو خمسمائة لاجئ من مسلمي الروهينغا- توفي غرقا أثناء محاولة هؤلاء اللاجئين اجتياز خمسمائة متر سباحة إلى ماليزيا، بعدما أجبرهم قبطان سفينة كانت تقلهم على السباحة إلى الشاطئ.

وتصاعد الاضطهاد ضد الروهينغا في يونيو/حزيران الماضي في غرب ميانمار التي لا تعترف بهم بوصفهم إحدى المجموعات العرقية في البلاد، كما ترفض منحهم الجنسية. وقد خلف الصراع خلال تلك الأشهر عشرات القتلى وشرد أكثر من 115 ألف شخص.

ويعيش عشرات الآلاف من مشردي الروهينغا في مخيمات تحت رعاية الأمم المتحدة على الحدود مع بنغلاديش، ولجأ آلاف آخرون إلى تايلند وماليزيا التي تتميز بوجود نسبة كبيرة فيها من تلك العرقية المسلمة.

المصدر : الألمانية