ماتيو رينزي.. رفض الإيطاليون تعديلاته فرحل   
الثلاثاء 1438/3/7 هـ - الموافق 6/12/2016 م (آخر تحديث) الساعة 13:43 (مكة المكرمة)، 10:43 (غرينتش)

سياسي إيطالي ينتمي إلى يسار الوسط، بدأ حياته المهنية صحفيا. ترأس محافظة فلورنسا عام 2004 وانتخب أمينا عاما للحزب الديمقراطي سنة 2013. اختير عام 2014 رئيسا للحكومة، وقدم استقالته عام 2016 بعد رفض الإيطاليين الخطة التي طرحها لتعديل الدستور.

النشأة والمولد
ولد ماتيو رينزي يوم 11 يناير/كانون الثاني 1975 بفلورنسا شمالي إيطاليا

الدراسة والتكوين
تلقى تعليمه بمدرسة "جينزايو دانتي" في فلورنسا، وحصل على شهادته الجامعية بالقانون من جامعة الدراسات في فلورنسا.

 الوظائف والمسؤوليات
عمل رينزي محررا ومديرا لتحرير مجلة "دعونا نسير معا"، وشغل منصب مسؤول تنفيذي في شركة أسستها أسرته للخدمات التسويقية.

انتخب رئيسا لمحافظة فلورنسا عن ائتلاف وسط اليسار، ثم أصبح عمدة مدينة فلورنسا عام 2009، ثم أمينا عاما للحزب الديمقراطي سنة 2013، ثم رئيسا للوزراء 2014.

التوجه الفكري
ينتمي رينزي إلى يسار الوسط الإيطالي وشبهته وسائل إعلام إيطالية وعالمية بالمستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، والرئيس الأميركي باراك أوباما.

التجربة السياسية 
انخرط في الحزب الشعبي الإيطالي وأصبح أمينه العام سنة 1999 ومنسقا له ولحزب المارغيريتا، والاثنان من يسار الوسط، واتحد الحزبان وانتٌخب عام 2003 أمينا عاما لهما في محافظة فلورنسا.

نظم مظاهرة "الانفجار الكبير" (2011-2012) لمدة ثلاثة أيام في محطة فلورنس ليوبولدا، وأعطى الفرصة للساسة والكتاب والمفكرين والأكاديميين وغيرهم للتعبير عن آرائهم حول تغيير إيطاليا تحت شعار "إيطاليا الهدف المشترك".

يوم 13 سبتمبر/أيلول 2012 أعلن رينزي ترشحه في الانتخابات التمهيدية لرئاسة الوزراء عن يسار الوسط، لكنه خسر أمام منافسه بيير لويجي برساني أمين عام الحزب الديمقراطي آنذاك.

ويوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2013 انتُخب سكرتيرا للحزب الديمقراطي، وبعد مشاورات استدعى رئيس الجمهورية جورجيو نابوليتانو يوم 16 فبراير/شباط 2014 رينزي، وكلفه بتكوين حكومة جديدة نالت ثقة مجلس النواب.

وأعلن رينزي استقالته بعد الهزيمة التي مُني بها في الاستفتاء الذي جرى يوم 4 ديسمبر/كانون الأول 2016 على خطته التي طرحها لتعديل الدستور.

وبينما بلغت نسبة المشاركة نحو 65%، صوّت 59% من الناخبين ضد التعديلات الدستورية التي تقضي بتقليص صلاحيات مجلس الشيوخ بشكل كبير، والحد من صلاحيات المناطق وإلغاء الأقاليم.

وتقلص التعديلات كذلك صلاحيات رئيس الدولة، إذ تنتزع منه حق حلّ مجلس الشيوخ لأنه يصبح مجلسا للأقاليم ومدة ولاية أعضائه مرتبطة بمدة مناصبهم الإقليمية، ويقتصر حق رئيس الدولة على مجلس النواب فقط.

ومن بين التعديلات المرفوضة أيضا أن يصبح انتخاب رئيس الجمهورية كل سبع سنوات، وأن يصبح أي استفتاء شعبي لإلغاء قانون ما بحاجة إلى 150 ألف توقيع، بينما لا يحتاج في الوقت الراهن أكثر من خمسين ألف توقيع.

ويقول أنصار الاستفتاء إنه سيجعل إيطاليا أكثر استقرارا، بينما يرى منتقدوه أنه غير ديمقراطي.

المؤلفات
لدى رينزي بعض المؤلفات منها "لكن الألوية الحمراء لم تقتل آلدو مورو" و"ما بين دي غاسبيري ويو تو.. الثلاثون عاما والمستقبل" و"نمط جديد.. ثورة الجمال بين دانتي وتويتر" و"أبعد من التبديل".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة