خالد بحاح   
الاثنين 1436/5/19 هـ - الموافق 9/3/2015 م (آخر تحديث) الساعة 14:44 (مكة المكرمة)، 11:44 (غرينتش)
خالد بحاح سياسي يمني، شغل مناصب وزارية عديدة، أبرزها حقيبة النفط والمعادن ورئاسة الوزراء. عينه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نائبا له في أبريل/نيسان 2015، وأقيل من منصبه في الشهر نفسه من عام 2016.

المولد والنشأة
ولد خالد محفوظ بحاح يوم 1 يناير/كانون الثاني 1965 في منطقة الديس الشرقية التابعة لمحافظة حضرموت باليمن.

الدراسة والتكوين
تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في محافظة عدن. وحصل على شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة بونا بالهند سنة 1990، ثم حصل على ماجستير تجارة وإدارة أعمال من نفس الجامعة 1992.

الوظائف والمسؤوليات
بعد حصوله على الماجستير تولى عدة مناصب قيادية في مجال النفط بشركة "كنديان نكسن" النفطية العاملة باليمن، إذ شغل فيها خلال 1992-2005 وظائف مهمة في عدة مجالات من بينها التخطيط، والمشاريع المشتركة، والموارد البشرية، والميزانيات.

وعمل مديرا ماليا وإداريا لمشروع الشركة العربية اليمنية للإسمنت (مشروع مصنع إسمنت حضرموت) خلال 2005-2006.

وشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية ولجنة التصدير، وتولى وزارة النفط والمعادن اليمنية مرتين الأولى في 2006-2008، والثانية في 2014.

وهو عضو مؤسسة العفيف الثقافية في صنعاء، وعضو مجلس أمناء الجمعية الوطنية لمواجهة أضرار القات بصنعاء وعضو مجلس أمناء مؤسسة آراء للتنمية المدنية بحضرموت.

التجربة السياسية
يذكر كثير من الساسة اليمنيين أن بحاح فرض في وزارة النفط عام 2006 أسلوبا ومنهجا جديدين في التعامل مع الشركات النفطية الأجنبية، وتخلص من أساليب وصفها مراقبون بأنها كانت مدخلا للفساد في القطاع النفطي، لكنه اصطدم مع أسماء نافذة قريبة من الرئيس صالح، فأقاله ثم عينه سفيرا لليمن بكندا في ديسمبر/كانون الأول 2008.

 خلال عمله في كندا انتخِب رئيسا لجمعية الدبلوماسيين في 2009-2010. وفي 7 مارس/آذار 2014 تسلم مجددا وزارة النفط والمعادن حتى 11 يونيو/حزيران 2014، حيث عُين مندوبا لليمن في الأمم المتحدة يوم 11 يونيو/حزيران 2014.

video

عاد بحاح إلى واجهة الأحداث السياسية بعد أن كلفه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بتشكيل حكومة كفاءات باسم "حكومة السلم والشراكة الوطنية"، بعد استقالة حكومة محمد سالم باسندوة بضغط من جماعة الحوثي إثر احتلالهم مواقع إستراتيجية في العاصمة صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014.

لكن الحوثيون واصلوا الهيمنة على مؤسسات الدولة ومفاصلها بشكل أعاق  سير الحكومة العادي، فأعلن بحاح في 22 يناير/كانون الثاني 2015 استقالته من رئاسة الحكومة قائلا: "حتى لا نكون طرفا في ما يحدث ولا نتحمل مسؤولية ما يقوم به غيرنا أمام الله وأمام الشعب"، الأمر الذي قابلته جماعة الحوثي بفرض الإقامة الجبرية على الرجل وعدد من وزراء حكومته.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2015 جددت حكومة بحاح تأكيدها أن استقالتها "نافذة وغير قابلة للتراجع"، وأعلنت عدم مسؤوليتها عن القيام بتصريف الأعمال، واصفة ما حدث في البلاد بأنه "انقلاب" قامت به جماعة الحوثي.

 ولم ترفع الجماعة الإقامة الجبرية عن بحاح ومن معه إلا في 16 مارس/آذار 2015. وقال -في بيان نشره على صفحته على فيسبوك- إن الخطوة جاءت "بادرة حسن نية صادقة من قيادات الحوثيين بهدف الدفع إيجابا بالعملية السياسية الجارية حاليا برعاية الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن حكومته المستقيلة لا تعتزم القيام بمهام تسيير الأعمال بسبب "الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

توجه بحاح  إلى مسقط رأسه حضرموت، ومنها إلى خارج البلاد، داعيا القوى السياسية اليمنية لنقل الحوار إلى "منطقة محايدة" خارج اليمن بعيدا عن الوضع الداخلي المتأزم، مشددا في الوقت نفسه على أن الحوار هو الخيار الأسلم لليمن وأن "الحوثيين ضحايا حروب" وهم بحاجة إلى رعاية صحية ونفسية.

 وفي 12 أبريل/نيسان 2015 أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي -الذي يقيم هو وبحاح في العاصمة السعودية الرياض- قرارا بتعيينه نائبا لرئيس الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى مهامه رئيسا للوزراء، وهو ما يعني رفض هادي لاستقالته.

وجاءت هذه الخطوة في ظل ما يشهده اليمن من عمليات عسكرية إثر انطلاق عملية "عاصفة الحزم" -وبعدها عملية إعادة الأمل- التي شنها تحالف من عشر دول عربية وإسلامية بقيادة السعودية على جماعة الحوثي وحلفائها في اليمن.

اعتبر مراقبون أن لبحاح  قبولا إقليميا ويمنيا وخاصة لدى رجال الأعمال والمال، وله علاقات بالمجتمع الدولي ومنظماته المختلفة، وبالغرب سواء في الإدارة الأميركية أو في أروبا. مكنه وقوفه على مسافة واحده من كل القوى السياسية اليمنية من نيل تقديرها واحترامها.

يضاف لما سبق خبرته في المجال الاقتصادي والتخطيط الإستراتيجي، الأمر الذي يجعله- حسب عدد من المراقبين- شخصا مهما في المعادلة السياسية اليمنية.

وفي بداية أبريل/نيسان 2016 أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بإقالة خالد بحاح من منصبي رئيس الحكومة ونائب الرئيس وتم تعيينه مستشارا للرئيس، فيما عُيّن الفريق علي محسن الأحمر نائبا لرئيس الجمهورية، وأحمد عبيد بن دغر رئيسا للحكومة.

وعزا هادي قرار إعفاء بحاح إلى إخفاق الحكومة في الملفات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

وفي أول رد فعل منه على قرار إعفائه، قال بحاح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه "حاول جاهدا في ظروف معقدة بكل ما أوتي من قوة، لكن الدولة ومؤسساتها وأدواتها مغتصبة بيد المليشيا"، مضيفا أنه "مضى في مهمته بينما توارى الكثيرون عن المشهد".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة