محمد ولد عبد العزيز   
الاثنين 1436/2/8 هـ - الموافق 1/12/2014 م (آخر تحديث) الساعة 15:35 (مكة المكرمة)، 12:35 (غرينتش)
 
المولد والنشأة
وُلد محمد ولد عبد العزيز يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 1956 في مدينة أكجوجت بالشمال الموريتاني.
 
الدراسة والتكوين
التحق بالجيش الموريتاني عام 1977، وتلقى تكوينا عسكريا في مكناس بالمغرب.
 
التجربة السياسية
عهد إليه الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد الطايع بقيادة الحرس الرئاسي، أقوى فرق الجيش الموريتاني وأحسنها عدة وتدريبا.
 
ساهم في إفشال انقلاب صالح ولد حننا على الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع في 8 يونيو/حزيران 2003 فرقي إلى رتبة عقيد، كما كان له دور بارز في انقلاب 3 أغسطس/آب 2005، وظهر اسمه باعتباره أبرز قادة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس ولد الطايع.
 
أدى دورا بارزا في وصول الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم في مارس/آذار 2007، فكافأه بترقيته إلى رتبة جنرال أعلى رتبة في الجيش الموريتاني، كما كلفه بقيادة الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، وعهد إليه بالملف الأمني، فترأس الحملة ضد ما يسمى بالإرهاب التي انتهت باعتقال من ينتمون إلى التيار السلفي عام 2008.

ولم تمرَّ سنة على العلاقة الجيدة بين ولد عبد العزيز وولد الشيخ عبد الله حتى عرفت تأزما شديدا انتهى بإقالة ولد الشيخ عبد الله -في 6 أغسطس/آب 2008- لولد عبد العزيز من قيادة أركانه الخاصة، ومن قيادة الحرس الرئاسي.

وفي اليوم نفسه قاد ولد عبد العزيز انقلابا على ولد الشيخ عبد الله، وأعلن مع ضباط آخرين استلام السلطة وتشكيل هيئة أطلقوا عليها "المجلس الأعلى للدولة"، تولى ولد عبد العزيز رئاستها.

وقد عاشت البلاد -في الأشهر التي تلت ذلك- حالة من الاضطراب السياسي، إذ رفضت المعارضة الانقلاب وتشبثت بعودة الرئيس المخلوع. 

وبعد كثير من الأخذ والرد وتدخل المجتمع الدولي، خاض الفرقاء السياسيون الموريتانيون مفاوضات في دكار انتهت إلى ما أطلق عليه "اتفاق دكار" الذي قضى باستقالة ولد الشيخ عبد الله، وإطلاق السجناء السياسيين، وتكوين حكومة انتقالية لإدارة انتخابات الرئاسة، تتسلم فيها المعارضة بعض الوزارات القريبة من تنظيم الانتخابات مثل الداخلية والإعلام والمالية.

بعدها استقال ولد عبد العزيز من المجلس العسكري وسلم الرئاسة لرئيس مجلس الشيوخ، وترشح لانتخابات الرئاسة في 18 يوليو/تموز 2009، وفاز فيها من الشوط الأول بـ52.58% من أصوات الناخبين.

وقد شككت المعارضة في نزاهة الانتخابات ووصفتها بأنها "انقلاب انتخابي"، رغم تأكيد نزاهتها من قبل الهيئات والمنظمات الدولية التي أشرفت على مراقبتها.

وفي الانتخابات التي جرت في 21 يونيو/حزيران 2014، فاز ولد عبد العزيز بولاية جديدة بعد حصوله على 81.94% من الأصوات، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 56.55%، وعدد المصوتين 751193.

وقد شارك في تلك الانتخابات خمسة مترشحين، هم محمد ولد عبد العزيز، والحقوقي بيرام ولد الداه ولد اعبيد، ورئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد، ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة/حركة التجديد إبراهيما مختار صار، ولالة مريم بنت مولاي إدريس. 

وقاطع انتخابات 2014 المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض الذي يضم 17 حزبا سياسيا وعددا من الشخصيات المستقلة والمركزيات النقابية بحجة عدم نزاهتها وانعدام ضمانات الشفافية فيها.

انتخب ولد عبد العزيز في 2014 بأديس أبابا رئيسا للاتحاد الأفريقي لمدة عام خلفا لرئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين.

وقاد مع الرئيس الغيني ألفا كوندي وساطة في غامبيا انتهت بتخلي الرئيس السابق السابق يحيى جامي الذي رفض التنازل عن السلطة بعد خسارته في انتخابات رئاسة نظمت في ديسمبر/كانون الأول 2016.

كما تولى في العام 2016 رئاسة الجامعة العربية بعد انعقاد أول قمة عربية في موريتانيا (القمة الـ27) في 25 يوليو/تموز 2016، وذلك بعد اعتذار المغرب عن استضافة القمة، واعتباره أن "الظروف الموضوعية لا تتوفر لعقد قمة عربية ناجحة قادرة على اتخاذ قرارات في مستوى ما يقتضيه الوضع".

وستنتهي الولاية الرئاسية الثانية لولد عبد العزيز عام 2019، ورغم أن الدستور الموريتاني يمنعه من الترشح لولاية ثالثة فإن العديد من أنصاره، ومنهم وزراء وبرلمانيون، طالبوه أكثر من مرة بتعديل الدستور والترشح للرئاسة مجددا.

ويكاد الجدل حول الولاية الثالثة يهيمن على الحياة السياسية في موريتانيا في ظل تجاذبات حادة بين المعارضين لتغيير المواد الدستورية المتعلقة بالولايات الرئاسية، والمطالبين بإيجاد مخرج يسمح لولد عبد العزيز بالترشح لولاية أخرى.

وقطع ولد العزيز "الصمت" الذي التزم به مطولا تجاه موقفه من هذا الموضوع حين قال في كلمة ختامية لأشغال "الحوار الوطني الشامل" بموريتانيا (21 أكتوبر/تشرين الأول 2016) بين أحزاب الموالاة الداعمة له وأحزاب وكتل معارضة إنه لم يطالب بولاية رئاسية ثالثة لقناعته بأن مقتضيات المواد المتعلقة بالولايات الرئاسية يجب أن تبقى كما هي دون تغيير، وأن أي تعديل يجب أن يكون هدفه مصلحة الأمة لا مصالح الأشخاص.

وفي أواخر مارس/آذار 2017 صوّت مجلس الشيوخ الموريتاني ضد التعديلات الدستورية التي اقترحتها الأغلبية والمعارضة المتحاورة معها، بأغلبية 33 صوتا ضد التعديلات مقابل 20 صوتا لصالحها. وبهذه النتيجة تكون التعديلات المقترحة قد أسقطت.

وجاءت نتيجة التصويت مفاجئة للمراقبين، إذ يمتلك الحزب الحاكم أغلبية مريحة في مجلس الشيوخ تزيد على أربعين عضوا من أصل 56، وذلك عقب إجازة مجلس النواب لهذه التعديلات بأغلبية كبيرة قبلها.

واللافت أن الشيوخ الذين أسقطوا هذه التعديلات هم من الأغلبية الحاكمة بالأساس، لأن عدد الشيوخ المعارضين لا يتجاوز عشرة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة