أوباما يشدد عقوبات إيران وسوريا   
الثلاثاء 10/6/1433 هـ - الموافق 1/5/2012 م (آخر تحديث) الساعة 23:24 (مكة المكرمة)، 20:24 (غرينتش)
الأمر التنفيذي الذي وقعه أوباما يلاحق المتهربين من العقوبات الأميركية على إيران وسوريا (الفرنسية)

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمرا تنفيذيا يمنح وزارة الخزانة مزيدا من السلطات لملاحقة الأفراد والجماعات الذين يحاولون التهرب من العقوبات الأميركية على إيران وسوريا.

وقالت الوزارة في بيان يوم الثلاثاء إن الأمر التنفيذي يعطيها "سلطة جديدة لتشديد العقوبات الأميركية على إيران وسوريا". وأضافت "تملك الوزارة الآن القدرة على إعلان هوية الأفراد والكيانات الأجانب الذين يشاركون في تلك الأنشطة المراوغة والخداعية، وبوجه عام منع الوصول إلى الأنظمة المالية والتجارية الأميركية".

وأكد ديفد كوهين مساعد وزير الخزانة المكلف ملف الإرهاب، أن هذه الإجراءات ستعني "عواقب وخيمة بالنسبة للأجانب الذين سيحاولون الالتفاف على عقوباتنا وتقويض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لممارسة الضغط على النظامين الإيراني والسوري".

وتضاف هذه الإجراءات الجديدة إلى مجموعة كبيرة من العقوبات المطبقة ضد دمشق بسبب قمعها الدامي لحركة الاحتجاج على نظام الرئيس بشار الأسد، وضد طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل خصوصا.

من جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إن هذا الإجراء يهدف إلى "مواجهة جهود الحكومتين الإيرانية والسورية لتفادي عواقب أعمالهما عبر محاولتهما تجاوز العقوبات".

 الخزانة الأميركية قالت إن الأمر التنفيذي يعطيها سلطة جديدة لتشديد العقوبات على طهران ودمشق (الأوروبية-أرشيف)

رسالة
وأضاف المسؤول- الذي رفض كشف هويته- أن "رسالتنا للذين يتعاونون مع هاتين الحكومتين لتحقيق فوائد سياسية أو مالية، هي أنهم يقومون بذلك على حساب السوريين والإيرانيين".

ولفت إلى أن "العقوبات المطبقة حاليا ضد هاتين الدولتين الحليفتين أدت الى تقليص وصولهما إلى النظام المالي الدولي". وقال "هناك مؤشرات تدل على أن هاتين الدولتين حاولتا اللجوء إلى مؤسسات مالية غير مصرفية وكيانات أخرى لتسهيل مدفوعاتهما وعمليات تحويل الأموال".

ومع هذا المرسوم الجديد، فإن الأشخاص الذين يشكلون أطرافا ثالثة مقيمة خارج الولايات المتحدة "قد يجدون أنفسهم أمام احتمال خسارة الوصول إلى الأسواق الأميركية، إلا إذا غيروا سلوكهم".

وأعلنت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة عن فرض عقوبات جديدة ضد البلدين في محاولة لمنع الرئيس السوري بشار الأسد من استخدام قواته لقمع الاحتجاجات فضلا عن انتهاج خط متشدد مع إيران بشأن برنامجها النووي.

ووقع أوباما قانونا يفرض عقوبات في ديسمبر/كانون الأول الماضي يستهدف قدرة طهران على بيع النفط الخام.

وفي الأسبوع الماضي فرض أوباما عقوبات على الذين يساعدون سوريا وإيران في تعقب المعارضين من خلال الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة