لاريجاني بقائمة المحافظين للانتخابات البرلمانية بإيران   
الخميس 1429/2/15 هـ - الموافق 21/2/2008 م (آخر تحديث) الساعة 0:38 (مكة المكرمة)، 21:38 (غرينتش)
لاريجاني سيترشح للانتخابات المقبلة عن مدينة قم (الفرنسية-أرشيف)

قرر كبير المفاوضين الإيرانيين السابق للبرنامج النووي علي لاريجاني ترشيح نفسه للانتخابات التشريعية المقررة في 14 مارس/آذار المقبل, لينضم بذلك إلى قائمة المحافظين, في الوقت الذي انتقد فيه معارضون منع مترشحين من خوضها.
 
وقال سكرتير المجلس المركزي للجبهة الموحدة للمدافعين عن المبادئ شهاب الدين صدر إن لاريجاني مرشح الجبهة عن مدينة قم.
 
وشكل لاريجاني في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع محافظين آخرين ائتلافا موسعا للمدافعين عن المبادئ, ينافس الجبهة الموحدة, إلا أن هذا الائتلاف لم يقدم قائمة مرشحيه, وأعلن أنه يمكن حله إذا انضم بعض أعضائه إلى قائمة الجبهة الموحدة.
 
وتضم الجبهة الموحدة تنظيم "أريج الخدمة العذب" المحافظ الذي يدعم الرئيس محمود أحمدي نجاد و"جمعية أتقياء الثورة الإسلامية" و"جبهة الأوفياء للإمام والقيادة" وهي أكبر التشكيلات الثلاث التي ينتمي إليها صدر.
 
وأوضح صدر أن تنظيمه يواصل التفاوض للحصول على انضمام رعاة الائتلاف المنافس ومن بينهم بالإضافة إلى لاريجاني, رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف والقائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي.
 
منتظري يحذر
منتظري حذر من تداعيات منع المرشحين من خوض الانتخابات البرلمانية (رويترز-أرشيف)
بالمقابل انتقد رجل الدين المعارض آية الله حسين علي منتظري رفض المترشحين للانتخابات المقبلة بأعداد كبيرة, مطالبا بمزيد من الحرية للصحافة والناشطين السياسيين.
 
ونقلت صحيفة اعتماد عن منتظري –الخليفة المعين لآية الله الخميني الذي أزيح في نهاية الثمانينيات لانتقاده حملة القمع بالمعتقلات وتأييده استئناف العلاقات مع واشنطن- قوله إن "الحرية التي وافق عليها الإسلام والدستور باتت ضحية".
 
واستدل المعارض الإيراني على صحة رأيه بقوله "أفضل دليل على ذلك رفض المترشحين بأعداد كبيرة من دون أخذ القانون والمصالح الوطنية في الاعتبار". وشدد منتظري على أن الوضع القائم سيساهم في إضعاف إيران داخليا وخارجيا.
 
يشار إلى أن منتظري الذي يعد من مهندسي الثورة الإسلامية عام 1979 والمقرب من الإصلاحيين أمضى خمس سنوات تحت الإقامة الجبرية.
 
وكان مجلس صيانة الدستور أعاد حتى الآن قبول نحو 831 مرشحا من أصل 2200 معظمهم من الإصلاحيين رفضت طلباتهم.
 
ومن المقرر أن تعلن القائمة المؤقتة للمترشحين بحلول 22 فبراير/شباط الجاري على أن تعلن القائمة النهائية في مارس/آذار المقبل. ويحق لمجلس صيانة الدستور حتى ذلك الحين قبول ترشيحات أخرى مرفوضة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة