محامو باكستان ينتقدون خطط مشرف لتعديل الدستور   
الخميس 1423/5/9 هـ - الموافق 18/7/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

برويز مشرف
انتقدت اتحادات المحامين في باكستان التعديلات الدستورية التي يخطط لها الرئيس برويز مشرف ويرمي من ورائها إلى تكريس دور الجيش في السياسة الباكستانية.

وقال ممثلو هذه الاتحادات في مؤتمر صحفي عقدوه بلاهور شرقي باكستان إنهم يشجبون محاولات الحكومة العسكرية الحالية إعادة صياغة الدستور بما يسمح للجيش بالتدخل في الشؤون السياسية للدولة.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع ضم ممثلين لنقابة المحامين الباكستانية واتحاد محامي المحكمة العليا في لاهور ومجلس محامي البنجاب.

وقال ممثلو النقابات إن تعديل الدستور من اختصاص البرلمان "وليس للحاكم العسكري أو أي فرد أن يمنح نفسه السلطة لتعديل أو تغيير الدستور".

ويعتبر تشكيل مجلس الأمن القومي -الذي سيسمح بتدخل القوات المسلحة الباكستانية في الأمور السياسية للدولة- أكبر هدف يسعى الرئيس مشرف من محاولته تعديل الدستور الذي تعمل به البلاد منذ 29 عاما إلى تحقيقه.

ووفقا لخطة مشرف فإن قواد القوات البحرية والجوية إضافة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة سيشغلون ثلاثة مقاعد من المقاعد الـ11 بالمجلس المقترح الذي سيكون له سلطة إعفاء رئيس الوزراء المنتخب ووزراء الحكومة دون الرجوع إلى البرلمان.

ويشغل مشرف بصفته رئيسا للبلاد مقعد رئيس المجلس، كما أن وضعه كجنرال في الجيش سيسمح له بشغل مقعد ثان من المقاعد الـ11، في حين توزع بقية المقاعد بين رئيس الوزراء ورؤساء حكومات الأقاليم الأربعة وزعيم المعارضة الوطنية.

ووفقا للتعديلات المقترحة سيكون من حق الرئيس المقبل تعيين رئيس الوزراء وقائد الجيش ورئيس هيئة الأركان المشتركة وقواد القوات البحرية والجوية.

ومن التعديلات المقترحة أيضا خفض فترة ولاية أعضاء البرلمان من خمس سنوات إلى أربع، إضافة إلى خفض عمر من يحق لهم الانتخاب من 21 إلى 18 عاما، وزيادة مقاعد البرلمان الفدرالي والبرلمانات الإقليمية بنسبة 51%، ورفع نسبة تمثيل النساء في البرلمان.

وتحظر التعديلات على غير خريجي الجامعات ترشيح أنفسهم للانتخابات، كما تحظر على الأحزاب التي تقل نسبة التصويت لها عن 10% دخول البرلمان أو مجلس الشيوخ.

وقد أثارت خطط مشرف هذه احتجاجات داخلية من المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، خشية أن تعزز التعديلات المقترحة سلطات مشرف إلى حد بعيد وتمنع العودة إلى ديمقراطية صحيحة.

وكان مشرف أكد الشهر الماضي أن التغييرات يقصد منها ضمان "وحدة القيادة" و"ديمقراطية مستمرة". وقد عزز مشرف سلطته بعد فوزه في أبريل/ نيسان الماضي باستفتاء على تمديد رئاسته للبلاد لخمس سنوات مقبلة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة