إثيوبيا وأوغندا تنفيان انتهاك حظر السلاح في الصومال   
السبت 1429/5/20 هـ - الموافق 24/5/2008 م (آخر تحديث) الساعة 19:04 (مكة المكرمة)، 16:04 (غرينتش)
القوات الإثيوبية في الصومال لدعم الحكومة المؤقتة (الجزيرة-أرشيف)

نفت إثيوبيا وأوغندا انتهاك حظر السلاح المفروض على الصومال, ووصفتا الاتهامات الصادرة في هذا الصدد من لجنة مراقبة العقوبات بمجلس الأمن الدولي بأنها "غير صحيحة على الإطلاق".

كما أعلن البلدان أنهما سيجريان تحقيقا في الاتهامات "إذا كانت مدعمة بالأدلة".
ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية هادي بيلاي قوله  "كانت قواتنا ولا تزال تلعب دورا نموذجيا في الحد من تجارة السلاح داخل الصومال".

من جهته قال المتحدث باسم القوة الأوغندية في الصومال باريجي باهوكو إنه "يستطيع التأكيد على أن أيا من قادة قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي غير متورط في أي شكل من أشكال تهريب الأسلحة ينتهك حظر الأمم المتحدة".

وكان دوميساني كومالو رئيس لجنة عقوبات الصومال في مجلس الأمن وسفير جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة قد اتهم عناصر في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال وفي القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الصومالية بتهريب الأسلحة.

وذكر كومالو أن نحو 80% من الذخيرة المعروضة في الأسواق الصومالية جاءت من القوات الإثيوبية والصومالية. كما اعتبر أن وجود القوات الإثيوبية داخل الصومال في حد ذاته انتهاك لحظر الأسلحة المفروض منذ 16 عاما.

القتال شرد نحو مليون صومالي
(الفرنسية-أرشيف)
قلق دولي
وقد أبدت مجموعة الخبراء التي وضعت التقرير قلقا إزاء ما وصفته بالتسلح المتواصل وتزايد العمليات المسلحة بين الفصائل المتناحرة.

وجاء في التقرير "استنادا إلى تجار أسلحة، فإن كبار مزودي السوق بالذخائر من القادة الإثيوبيين ومن الحكومة الفدرالية الانتقالية الذين يختلسون صناديق اعتبرت رسميا مستهلكة في المعارك".

واتهم الخبراء إثيوبيا واليمن وإريتريا بانتهاك الحظر بشكل متواصل عبر إرسال شحنات من الأسلحة إلى الفصائل في الصومال.

وجاء في التقرير أيضا أن "الأسلحة تصل إلى الصومال إما بأعداد كبيرة من السفن الصغيرة أو من خلال مواقع نائية على طول المناطق الحدودية". وأضاف "قوات الشرطة الصومالية لم تعد تختلف عن الفصائل الأخرى في النزاع  المسلح، بالرغم من تلقي العديد من عناصرها تدريبا مطابقا للمعايير الدولية".

ويأتي تقرير لجنة العقوبات بعد أن اتخذت الأمم المتحدة قرارا بتعزيز وجودها في الصومال بما يعزز احتمالات نشر قوة أممية هناك. يشار إلى أن قوة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال وقوامها 2500 جندي معظمهم من أوغندا وبوروندي لم تتمكن من وضع حد للعنف المتصاعد في الصومال.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي قد قال قبل أيام إن القوات الإثيوبية التي أرسلت للصومال نهاية عام 2006 لدعم الحكومة المؤقتة ستبقى هناك إلى أن تهزم من سماها الجماعات الجهادية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة