الحوثيون: أحكام الإعدام تصعيد   
الخميس 1430/7/17 هـ - الموافق 9/7/2009 م (آخر تحديث) الساعة 11:00 (مكة المكرمة)، 8:00 (غرينتش)
بعض المراقبين يرى في أحكام الإعدام رسائل سياسية للحوثيين (الفرنسية)

عبده عايش-صنعاء
 
أكدت جماعة الحوثي اليمنية أن أحكام الإعدام التي صدرت في اليومين الماضيين على عشرة من عناصرها المتهمين بالمشاركة في الحرب على القوات الحكومية "باطلة وغير شرعية"، وأنها تشكل "خطوة تصعيدية من قبل الحكومة".
 
ورأى الناطق الإعلامي باسم جماعة الحوثي في صعدة بشمال اليمن محمد عبد السلام أن تلك الأحكام "تعزز ما يجري على أرض الواقع من استعداد السلطة والجيش لشن حرب سادسة" على الحوثيين.
 
كما اعتبر الناطق باسم الجماعة في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت من صعدة أن "رفض السلطة الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وتصعيدها بمحاكمتهم أمر يكشف واقع من يسعى نحو إشعال الحرب ويقوض التهدئة ويستبعد خيار السلام".
 
وقال إن السلطة "تمادت في انتهاكاتها السافرة بحق الأسرى (المعتقلين) حيث قدمتهم إلى محاكم هزلية وغير شرعية مستغلة سكوت المجتمع أمام هذه الانتهاكات، وإذا بها تحكم عليهم بالإعدام في صورة تكشف أنها مستمرة في الحرب والقتل".
 
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب قد أصدرت الاثنين الماضي حكما بالإعدام على سبعة من الحوثيين وبالسجن بين 12 و15 عاما على سبعة منهم، كما أصدرت في اليوم التالي حكما بالإعدام على ثلاثة من الحوثيين، وبالسجن على ستة منهم.
 
والعشرة المحكوم عليهم بالإعدام هم ضمن عدة مجموعات من الحوثيين يبلغ عدد أفرادها 190 تجري محاكمتهم على خلفية المشاركة في التمرد الحوثي والمواجهات المسلحة ضد القوات الحكومية في منطقة بني حشيش في شمال شرق العاصمة صنعاء عام 2007.
 
قتل ثلاث من الرهائن التسعة ولا يزال مصير الباقين مجهولا (الفرنسية-أرشيف) 
رسائل سياسية
من جانبه رأى الناشط السياسي والحقوقي المحامي خالد الآنسي أن أحكام الإعدام هذه بمثابة رسائل سياسية تكشف عن عمق الأزمة بين الحكومة والحوثيين، الذين يخوضون تمردا مسلحا منذ يونيو 2004.
 
ولم يستبعد الآنسي في حديث للجزيرة نت أن تكون هذه الأحكام ردا على قضية اختطاف الأجانب التسعة في صعدة الشهر الماضي، حيث تتهم الحكومة جماعة الحوثي بالوقوف وراء الاختطاف وقتل ثلاث نساء هن طبيبتان ألمانيتان ومعلمة كورية جنوبية.
 
وأوضح أنه "إذا كانت الحكومة لديها أدلة على وقوف الحوثيين وراء عملية خطف الأجانب، فإن هذه الأحكام بالإعدام ضد عناصر حوثية تعد ورقة ضغط تمارسها السلطة ضد الحوثي وأتباعه للإفراج عن الأجانب المختطفين".
 
كما اعتبر أن الأحكام بالإعدام خلال يومين فقط كانت ملفتة للكثير من المراقبين، مشيرًا إلى أنه تمت سابقا محاكمة أشخاص من أتباع الحوثي شاركوا فعليا في الحرب على القوات الحكومية، وبعضهم أدينوا بقتل ضباط، وبتشكيل خلايا مسلحة في العاصمة صنعاء، ولم تكن أحكامهم بقسوة أحكام اليومين الماضيين.
 
ويرى الآنسي أن الصراع بين الحوثيين والسلطة يكشف أن ثمة اتفاقات غير معلنة بين الطرفين، وأن هناك قنوات اتصال بينهما، فالحرب تشتعل فجأة، وتتوقف أيضا بطريقة فجائية.
 
وقال إن هناك اعتقادا لدى بعض المراقبين بأن كلا من السلطة والحوثيين يرى في الآخر مصلحة له، وأن بينهما نوعا من التوافق في عدد من القضايا مثل الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، حيث يتوقف الطرفان عن القتال، والنتائج الانتخابية تأتي دائما لصالح حزب المؤتمر الشعبي الحاكم والسلطة.
 
وأضاف الآنسي أن "الحوثيين لا يرون مصلحة في تغيير السلطة القائمة أو سقوط النظام، لأن سياسات السلطة تخدم جماعة الحوثي، التي تكسب المزيد من الأنصار والمقاتلين، ويستمر وجودها، ويتدفق المال إليها، وأصبح لها بعد دولي".
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة