الإخوان يطعنون في قرار حكومي بإدارة أموالهم   
الاثنين 3/12/1434 هـ - الموافق 7/10/2013 م (آخر تحديث) الساعة 19:15 (مكة المكرمة)، 16:15 (غرينتش)
الحكومة المصرية شكلت لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان بعد حكم قضائي بحظرها (الجزيرة)

طعنت جماعة الإخوان المسلمين بمصر اليوم الاثنين في قرار حكومي بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة تنفيذا لحكم قضائي غير نهائي بحل جمعية الإخوان وحظر الجماعة والتحفظ على أموالها.

وقدم الطعن الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين عثمان الخطيب أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وطالب فيه بإلغاء القرار الحكومي ووقف تنفيذه، واختصمت الدعوى رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي، ووزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي.

وقرر مجلس الوزراء المصري الأربعاء الماضي تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدة وزارات وهيئات لإدارة أموال جماعة الإخوان، تنفيذا لحكم قضائي غير نهائي بحظر أنشطة الجماعة وأي كيان منبثق عنها، حسب بيان للمجلس.

وحسب القرار، يحق للجنة "أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها، كما يحق لها أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه، وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون".

ودعا مجلس الوزراء الجهات المعنية والملزمة بتنفيذ الحكم إلى الاستجابة الفورية لكافة طلبات الجهة القائمة قانوناً على تنفيذه عند تقدمها إليها للتنفيذ، وبما يضمن تمام التنفيذ قانوناً.

محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة والجمعية المنبثقتين عنه وأي مؤسسة متفرعة منها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي دعم

حكم غير نهائي
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي "بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم".

وفي ضوء ذلك الحكم، يمكن أن يشمل الحل والمصادرة مقار وأصول حزب الحرية والعدالة الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي وقانوني بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، حسب مصادر قانونية.

ومن المقرر أن تنظر محكمة مصرية يومي 21 و22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في دعويين قضائيتين بشأن بطلان حكم الحظر، ومن ثم وقف تنفيذه، بينما تنظر المحكمة نفسها يوم 23 من الشهر الجاري أيضا دعوى أخرى تطالب في المقابل باستمرار الحكم وتنفيذه.

واعتبرت جماعة الإخوان ذلك الحكم "حلقة جديدة في مسلسل الهجمة الأمنية المستمرة منذ الانقلاب العسكري".

وجاء هذا الحكم في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين يوم 3 يوليو/تموز الماضي، حيث اعتقل آلاف من قيادات وكوادر الجماعة على رأسهم المرشد العام محمد بديع منذ ذلك الحين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة