سيناتور أميركي ينتقد التسوية مع مايكروسوفت   
الأربعاء 1422/9/27 هـ - الموافق 12/12/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

رئيس شركة مايكروسوفت بيل غيتس يتحدث في نيويورك أثناء ترويج النسخة الجديدة من ويندوز (أرشيف)
عبر رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور باتريك ليهي عن مخاوفه من الغموض الذي يحيط باقتراح تسوية توصلت إليه وزارة العدل وتسع ولايات أميركية الشهر الماضي مع شركة مايكروسوفت العملاقة في قضية منع الاحتكار.

وقال ليهي إن بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه غامضة ومن السهل التلاعب فيها. وأضاف أن آلية التنفيذ في التسوية المقترحة تفتقر إلى القوة القانونية ودقة المواعيد الضروريتين لوضع الثقة في صلاحيتها.

وطالب ليهي قاضي المحكمة الجزائية الأميركية كولين كولار كوتيلي بالنظر بجدية إلى الحل البديل الذي تقدمت به الأسبوع الماضي تسع ولايات أميركية أخرى رفضت التوقيع على التسوية المقترحة. وطلبت هذه الولايات من كوتيلي سد الثغرات في اتفاق التسوية الحالي والعمل على ضمان إلزام مايكروسوفت بالكشف عن الشفرة الرئيسية لبرنامج ويندوز لبقية الشركات المصنعة لبرامج الكمبيوتر. كما طلبت منه أن يصدر أمرا للشركة بأن تطرح نسخة أرخص ومختصرة لبرنامج تشغيل ويندوز وإصدار نسخة من برنامج أوفيس متوافقة مع البرامج الأخرى.

وقال المدعي العام لولاية كونيتكيت ريتشارد بلومنتال للصحفيين إن هذا الطلب ينطوي على مسودة قوية وملزمة لإعادة المنافسة ومنع مايكروسوفت من إساءة استغلال سلطتها الاحتكارية. وامتنعت وزارة العدل الأميركية وهي طرف في القضية عن التعليق على الطلب الجديد. ومن المقرر أن يعقد كوتيلي جلسات في مارس/ آذار المقبل لتقرير إن كانت ستفرض عقوبات أخرى على مايكروسوفت.

من جانبها انتقدت مايكروسوفت الطلب الجديد واصفة إياه بأنه متشدد. وقالت في بيان إنها لا تزال ملتزمة بالتسوية التي توصلت إليها من قبل واصفة إياها بأنها عادلة تفيد المستهلكين وستعود بالنفع على الاقتصاد. وتقضي التسوية التي تم التوصل إليها الشهر الماضي بأن تقوم لجنة فنية من ثلاثة أعضاء على تنفيذ بنودها وتبقى سارية خمس سنوات على الأقل. وكانت وزارة العدل قد قالت إن هذه التسوية قوية بما فيه الكفاية لوقف ممارسات الشركة الاحتكارية وإن مواصلة التقاضي قد تجعل القضية تستغرق عامين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة