معارضة زيمبابوي تطالب بتدخل خارجي لوقف الاعتقالات   
السبت 3/6/1429 هـ - الموافق 7/6/2008 م (آخر تحديث) الساعة 16:31 (مكة المكرمة)، 13:31 (غرينتش)
حكومة روبرت موغابي متهمة بمضاعفة حملات الاعتقال واستغلال المساعدات الإنسانية (رويترز-أرشيف)

دعا متحدث باسم المعارضة في زيمبابوي دول الجوار الأفريقي والأمم المتحدة إلى "المساعدة والتضامن" لوضع حد لعمليات الاعتقال التي تقوم بها الحكومة.

وقال المتحدث "أنصارنا يقتلون وإذا ما استمر هذا الأمر، فعوضا عن إحصاء الأصوات بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 27 يونيو/حزيران سوف نحصي الجثث".

جاء ذلك بعد أن اعتقلت شرطة زيمبابوي نائبا معارضا واقتادته من منزله، وذلك طبقا لما أعلنته حركة التغيير الديمقراطية المعارضة.

وقال المتحدث باسم حركة التغيير الديمقراطي نيلسون شاميسا إن نائبنا عن دائرة بوهيرا المحامي إيريك ماتيننغا اعتقل صباح اليوم على أيدي ثلاثة رجال عرفوا أنفسهم على أنهم شرطيون.

ولم يشر المتحدث إلى سبب الاعتقال, لكنه قال إن عناصر الشرطة تحدثوا عن اقتياده إلى مكتب مكافحة التزوير الانتخابي. كما ذكر المتحدث أن "التعنيف والترهيب يبلغان مستويات خطيرة".

وكان إيريك ماتيننغا قد أطلق سراحه بعدما اعتقل السبت الماضي بعيد لقائه ناشطين في المعارضة في دائرته الانتخابية اعتقلتهم الشرطة بناء على اتهامات بممارسة أعمال عنف.

يشار إلى أن زعيم حركة التغيير الديمقراطي مورغان تسفانغيراي فاز في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 مارس/آذار الماضي متقدما على الرئيس المنتهية ولايته روبرت موغابي, لكنه لم يحصل على النسبة المطلوبة للفوز بالرئاسة.

اتهامات أميركية
على صعيد آخر اتهم سفير الولايات المتحدة لدى زيمبابوي حكومة موغابي باستخدام المساعدات الغذائية سلاحا للحصول على أصوات في جولة إعادة انتخابات الرئاسة.

وقال السفير جيمس مكجي خلال مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من هراري بعد يوم من احتجاز شرطة زيمبابوي خمسة دبلوماسيين أميركيين واثنين بريطانيين "إننا نتعامل مع نظام يائس سيفعل أي شيء للبقاء في السلطة".

وأبلغ مكجي صحفيين في واشنطن أنه إذا أراد ناخبون محتملون المساعدات الغذائية فإنه يتعين عليهم إبراز بطاقاتهم الانتخابية التي توضح ما إذا كانوا ينتمون إلى حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي الجبهة الوطنية أم إلى حركة التغيير الديمقراطي المعارضة.

وقال مكجي "الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها الحصول على الطعام هي أن تتخلى عن حقك في التصويت. هذا غير قانوني مطلقا".

يشار إلى أن نحو أربعة ملايين زيمبابوي يعتمدون على المساعدات الغذائية في بلد كان ينظر إليه في وقت ما باعتباره سلة للخبز، وقد بلغ معدل التضخم في البلاد مستويات قياسية, ووصلت البطالة إلى نحو 80%.

وكانت حكومة موغابي قد علقت جميع أنشطة منظمات المساعدات الخميس الماضي, وقالت الخارجية الأميركية إن منظمات المساعدات يجري طردها لأن الحكومة تريد أن تكون المورد الوحيد للمساعدات الغذائية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة