منظمة حقوقية: آلاف المصريين احتجزوا العام الماضي   
الجمعة 1427/7/2 هـ - الموافق 28/7/2006 م (آخر تحديث) الساعة 1:04 (مكة المكرمة)، 22:04 (غرينتش)

موجة اعتقالات عقب تفجيرات شرم العام الماضي (الفرنسية-أرشيف)
ذكرت منظمة حقوقية أن آلاف المواطنين احتجزوا العام الماضي، على النقيض من تعهد الحكومة المصرية بأنها لن تطبق قانون الطوارئ إلا على المشتبه في أنهم إرهابيون أو تجار مخدرات.

وقالت جمعية حقوق الإنسان المصرية لمساعدة السجناء في تقريرها السنوي الذي صدر الخميس، إن ما شهده عام 2005 من اعتقالات لآلاف المواطنين يتناقض تماما مع تعهدات الحكومة بخصوص تمديد حالة الطوارئ في البلاد.

وفي كل مرة مددت فيها الحكومة الطوارئ التي استمر العمل بها منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، تقول إنها لن تطبقها على السياسيين وإنها ستقتصر على الإرهاب والمخدرات.

ومضى التقرير يقول إنه في أوائل يوليو/تموز 2005 وفي أعقاب أحداث التفجيرات بشرم الشيخ، قامت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة صاحبتها حملات اعتقال واسعة النطاق.

كما قامت الوزارة باعتقال مئات المواطنين من المنتمين للإخوان المسلمين، على خلفية الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف التقرير الحقوقي أن هناك تقديرات لأعداد هؤلاء المعتقلين بما يقارب خمسة آلاف، ولكن تم رصد عمليات الإفراج عنهم تباعا إلى أن تم الإفراج عنهم جميعا بحلول 2006.

وأسفرت تفجيرات شرم الشيخ العام الماضي عن مقتل العشرات بينهم سائحون أجانب، وبعدها احتجزت الشرطة أعدادا كبيرة من بدو شمال سيناء الذين تشتبه في أن من بينهم مرتكبي التفجيرات وتفجيرات أخرى سابقة جنوب سيناء.

وجاء في التقرير الذي يقع في 310 صفحات أن الحكومة تعمد للتعتيم على عدد المعتقلين بسجونها. ويقول مسؤولون حكوميون إن من الصعب تحديد عدد المحتجزين لأن هناك أشخاصا يحتجزون وآخرين ينتهي احتجازهم.

وتشير تقارير منظمات حقوقية إلى أن الشرطة احتجزت مئات النشطاء خلال احتجاجات ضد استفتاء على تعديل دستوري أقر انتخابات تنافسية رئاسية مقيدة العام الماضي، واحتجاجات أخرى على منع ناخبين من الوصول لمراكز اقتراع بالانتخابات التشريعية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة