سفير تركيا يعود لباريس لاحتواء الأزمة   
الأحد 1433/2/13 هـ - الموافق 8/1/2012 م (آخر تحديث) الساعة 20:26 (مكة المكرمة)، 17:26 (غرينتش)

جانب من مظاهرة بتركيا احتجاجا على قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن (الفرنسية)

قررت تركيا عودة سفيرها بفرنسا إلى باريس في إطار جهود أنقرة للحيلولة دون مصادقة مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي) على قانون مثير للجدل يجرّم إنكار إبادة الأرمن على يد الأتراك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إن السفير تحسين بورجو أوغلو أنهى المشاورات التي استدعي لأجلها من باريس وعاد إلى فرنسا السبت ليحاول منع تمرير قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن في مجلس الشيوخ، بعد أن تبنته الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان القانون المذكور قد طرح الأسبوع الماضي على جدول أعمال مجلس الشيوخ الفرنسي بعد قرار من الحكومة الفرنسية، ويتمتع بفرص كبيرة للتصويت عليه نهائيا لأنه يحظى بدعم اليسار الذي يمثل الغالبية في مجلس الشيوخ.

ويستهدف القانون في الأساس إبادة الأرمن، وهو الأمر الذي أثار حفيظة أنقرة التي استدعت سفيرها في باريس للتشاور، وحظرت الطائرات والسفن الحربية الفرنسية من الهبوط والرسو في تركيا وجمدت اللقاءات السياسية والاقتصادية.

وفي خضم الأزمة بين البلدين اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فرنسا بارتكاب "إبادة جماعية" بحق ما يقدر بـ15% من سكان الجزائر بداية من عام 1945، واتهم الرئيسَ الفرنسي نيكولا ساركوزي "بإذكاء كراهية المسلمين والأتراك سعيا وراء مكاسب انتخابية" في أفق الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان المقبل.

ووفقا لذلك القانون، فإنَّ أي شخص ينكر علنا أن عمليَّات قتل الأرمن في تركيا كانت "إبادة جماعيَّة" سيواجه حكما بالسجن مدَّة عام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو (نحو 60 ألف دولار أميركي).

وتُعتبر فرنسا واحدة من أكثر من عشرين دولة تشمل كندا وبلجيكا واليونان وإيطاليا وهولندا والفاتيكان، اعترفت بشكل رسمي بأن عمليَّات قتل الأرمن كانت "إبادة جماعية". وتطبق فرنسا منذ عام 1990 عقوبة مماثلة بحق من ينكر ارتكاب المحرقة (هولوكوست) بحق اليهود في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

واعترفت فرنسا في 29 يناير/كانون الثاني 2001 بالإبادة الأرمنية في الحرب العالمية الأولى عام 1915، التي يقول الأرمن إنه راح ضحيتها أكثر من مليون منهم على يد الجيش العثماني، فيما تقول تركيا إن عدد الضحايا لا يتجاوز نصف مليون شخص، وترفض وصف الأمر بالإبادة.

قراصنة أتراك هددوا بمهاجمة مواقع تجارة إلكترونية ومواقع بنوك ومواقع حكومية فرنسية على شبكة الإنترنت، إذا وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن
قراصنة أتراك
وقبل يوم من إعلان عودة السفير التركي إلى فرنسا، هدد قراصنة معلومات أتراك (هاكرز) باستهداف مواقع إنترنت فرنسية جديدة أكثر خطورة بعد أن اخترقوا بالفعل مواقع فرنسية، من بينها موقع النائبة فاليري بوييه التي تقدمت باقتراح القانون المثير للجدل.

وهدد القراصنة بمهاجمة مواقع تجارة إلكترونية ومواقع بنوك ومواقع حكومية على شبكة الإنترنت إذا وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون. وتقول مجموعة أي يلديز -التي تعني بالعربية الهلال والنجمة في إشارة إلى العلم التركي- إنها تحارب من أجل الحفاظ على القيم التركية.

في السياق قالت مجموعة أخرى من قراصنة أتراك تطلق على نفسها إكينشيلار، وهو اسم وحدة غير نظامية في الجيش العثماني، إنه يجب على النواب الفرنسيين دراسة التاريخ العثماني جيدا.

وهاجمت المجموعة موقعي بواييه ونائب من أصل أرمني هو باتريك ديفيدجيان، كما هاجمت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني موقع الصحيفة الأسبوعية شارلي إيبدو.

وقالت المجموعة في تسجيل فيديو إن "هدفنا هو كشف إسفاف فرنسا عندما يقرر برلمانها تشريعات تتعلق بشؤون دول أخرى".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة