ضغوط للإفراج عن نشطاء حقوقيين في زيمبابوي   
السبت 1429/12/30 هـ - الموافق 27/12/2008 م (آخر تحديث) الساعة 0:46 (مكة المكرمة)، 21:46 (غرينتش)
موكوكو (يمين) تعد من أبرز دعاة حقوق الإنسان في زيمبابوي (الفرنسية)

اتهم محامو جيستينا موكوكو أبرز دعاة حقوق الإنسان في زيمبابوي المتهمة بالتآمر للإطاحة بحكومة الرئيس روبرت موغابي الجمعة، السلطات بتعطيل الإفراج عنها وعن زملائها.
 
وكانت الشرطة اقتادت موكوكو وثمانية نشطاء إلى سجن تفرض فيه إجراءات أمن مشددة الخميس في تحد لأمر المحكمة العليا الذي يقضى بالإفراج عنهم فورا ونقلهم إلى مستشفى محلي.
 
واتهم النشطاء بتجنيد أشخاص أو محاولة تجنيد أشخاص من بينهم ضابط شرطة للإطاحة بحكومة موغابي.
 
وقال إليك موتشاديهاما محامي موكوكو والنشطاء لرويترز "مسؤولو الشرطة يقولون إنهم لم يتسلموا أمر المحكمة ومن ثم فهم في وضع لا يسمح لهم بالإفراج عنهم".
 
وأضاف "نقوم حاليا بتسليم أمر المحكمة لمزيد من مسؤولي الشرطة حتى لا يكون لديهم عذر، ومن المؤكد أنهم سيلجأون إلى مبرر آخر يكفل لهم رفض الإفراج عنهم". ولم تدل الشرطة بتعليق.
 
وكان يونس عمرجي قاضي المحكمة العليا قد أمر بالإفراج عن موكوكو والمتهمين معها و23 ناشطا آخرين لأن احتجازهم غير قانوني.

وشكا محامون من أن شرطة زيمبابوي تلجأ غالبا إلى تأخير أو رفض تنفيذ أوامر المحكمة لا سيما إذا تعلق الأمر بخصوم موغابي.
 
ويقول محامون إن ثمة مزاعم بتعرض موكوكو والمتهمين الثمانية معها للتعذيب وإنه كان من المفترض أن ينقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج عقب أمر المحكمة بالإفراج عنهم.
 
وتراقب المنظمة التي تعمل بها موكوكو حقوق الإنسان كما أعدت تقارير عن العنف في انتخابات العام الحالي.
 
شرطي يحرس ناشطا معتقلا  ضمن مجموعة موكوكو (الفرنسية)
شكوك
وتثير القضية شكوكا جديدة بشأن تنفيذ اتفاق تقاسم السلطة بين موغابي وزعيم المعارضة مورغان تسفانغيراي الأمر الذي ينظر إليه على أنه فرصة لإنقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي.
 
وواجهت المفاوضات بين الجانبين طريقا مسدودا إثر نشوب خلافات على توزيع  مناصب رئيسة في الحكومة ما أدى إلى احتدام الأزمة في زيمبابوي.
 
وكان تسفانغيراي قد هدد بتعليق المفاوضات بشأن اتفاق تقاسم السلطة في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي إذا استمرت عمليات إلقاء القبض على الناشطين الحقوقيين والمعارضين.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة