إطلاق سراح الرئيس الفلبيني المخلوع بكفالة مالية   
الاثنين 1422/1/23 هـ - الموافق 16/4/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

إسترادا برفقة عائلته في الطريق لدفع الكفالة المالية
أطلقت المحكمة الفلبينية سراح الرئيس المخلوع جوزيف إسترادا بكفالة مقدارها ثلاثة آلاف دولار مقابل الإفراج عنه بانتظار محاكمته عن تهم الفساد الموجهة إليه. وكان إسترادا قد س
لم نفسه إلى شرطة مانيلا بعد أن أصدرت محكمة فلبينية متخصصة بمكافحة الفساد أمرا رسميا باعتقاله بتهم تتعلق بالفساد وحنث اليمين، بعد مضي ثلاثة أشهر على خلعه من منصبه في انتفاضة شعبية حملت نائبته السابقة غلوريا أرويو إلى قصر الرئاسة في مانيلا.

وقال أحد محامي إسترادا إن الرئيس المخلوع توجه بصحبة محاميه إلى مبنى المحكمة في إحدى ضواحي العاصمة مانيلا لدفع الكفالة، في حين أخذ نحو 30 شرطيا مواقعهم حول المبنى لدى وصوله.

وتضمنت مذكرة الاعتقال الصادرة بحق إسترادا وأربعة من أعوانه تهمتين -وهما الاحتيال وحنث اليمين أمام المحكمة الدستورية- من أصل ثماني تهم وضعها المدعي العام. ويقول الادعاء العام في الفلبين إن إسترادا يواجه تهمة اختلاس أكثر من 80 مليون دولار.

جوزيف إسترادا
ويصر إسترادا على أنه لا يزال يتمتع بحصانة رئاسية تمنع تقديمه للمحاكمة بتهمة تبديد أموال الدولة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إذا ثبتت إلى الإعدام، ويصر كذلك على أن التهم الموجهة له هي مؤامرة سياسية دبرها له خصومه لإبعاده من منصبه الرئاسي.

وجاء قرار اعتقال إسترادا في خضم حملة سياسية يشنها حزبه استعدادا لخوض الانتخابات الدستورية في الرابع عشر من مايو/ أيار المقبل. يشار إلى أن زوجة إسترادا التي تواجه هي الأخرى تهمة الاختلاس قد رشحت نفسها لمنصب سيناتور في مجلس الشيوخ.

وكان رئيس مجلس الشيوخ الفلبيني أكويلينو بيمنتال قد كشف عن سجلات مصرفية أظهرت أن مبالغ كبيرة تصل قيمتها إلى نحو عشرة ملايين دولار قد سحبت من حساب سري يعتقد أنه لإسترادا قبيل عزله من السلطة في يناير/ كانون الثاني الماضي. 

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة