أبرز الأحكام على الجنود الأميركيين والبريطانيين بالعراق   
الاثنين 26/3/1427 هـ - الموافق 24/4/2006 م (آخر تحديث) الساعة 21:37 (مكة المكرمة)، 18:37 (غرينتش)

القضاء الأميركي أمر بنشر جميع صور التعذيب (رويترز-أرشيف)

أثارت صور فضائح تعذيب المعتقلين العراقيين على أيدي الجنود الأميركيين والبريطانيين استياء دوليا واسع النطاق. وتحركت القيادات العسكرية في البلدين في محاولة لاحتواء غضب الرأي العام العالمي بينما استنكرت حكومتا واشنطن ولندن بشدة هذه الممارسات واعتبرتاها حوادث فردية.

ومنذ تفجر فضائح التعذيب عام 2004 خاصة في سجن أبو غريب غرب بغداد، عقدت جلسات محاكمات عسكرية للجنود الذين ظهروا وهم يعذبون بوحشية العراقيين وصدرت في حقهم بعض الأحكام منها:

في يناير/كانون الثاني 2005 عاقبت محكمة عسكرية بولاية تكساس الجندي الأميركي تشارلز غرانر بالسجن عشر سنوات بعد أن اعتبر المسؤول الرئيسي عن عمليات التعذيب في أبو غريب.

ووجه الجيش الأميركي في مايو/أيار 2005 توبيخا رسميا إلى المسؤول السابق بالاستخبارات العسكرية في أبو غريب توماس باباس بعد أن ثبت أنه قصر في أداء مهام وظيفته جزئيا بالتصريح للمحققين بإحضار كلاب أثناء استجواب السجناء وبدون موافقة رؤسائه.

ليندي إنغلاند بطلة أحد فضائح أبو غريب (رويترز-أرشيف)
في سبتمبر/أيلول 2005 أصدرت محكمة في نيويورك حكما بنشر صور فضيحة أبو غريب بمقتضى قانون حرية المعلومات.

في 28 سبتمبر/أيلول 2005 أصدرت محكمة عسكرية أميركية حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق المجندة الأميركية ليندي إنغلاند التي ظهرت في أولى صور التعذيب وهي تجر معتقلا عراقيا بقيد في عنقه. كما ظهرت في صور أخرى التقطت عام 2003 تبدو فيها مجموعة سجناء وقد كوموا على شكل هرم, بينما تشير هي إلى الأعضاء أحدهم التناسلية, وقد تدلت سيجارة من فمها.

في ديسمبر/كانون الأول 2005 أعلن الجيش الأميركي في بيان له إصدار أحكام بالسجن بحق خمسة جنود أميركيين تصل إلى ستة أشهر لسوء معاملتهم معتقلين عراقيين في السجون الأميركية بالعراق.

لندن وصفت التعذيب بالممارسات الفردية (الفرنسية-أرشيف)
القوات البريطانية
في مايو/أيار 2004 اتسع نطاق التحقيقات في أساليب التعذيب البشعة والمعاملة المهينة التي يلقاها المعتقلون العراقيون ليشمل أيضا القوات البريطانية. وعلى الفور بدأ الجيش البريطاني تحقيقا رسميا في تقارير عن أن جنودا بريطانيين أساؤوا معاملة سجناء عراقيين بعد أن نشرت صحيفة ديلي ميرور صورا لسجين عراقي أثناء التبول عليه وتعرضه للضرب.

في 23 فبراير/شباط 2005 سمحت محكمة عسكرية بنشر صور تعذيب سجناء عراقيين خلال محاكمة جنود بريطانيين ظهروا وهم يعذبون سجينا بطرحه أرضا ورشه بالمياه.

وبرأت محكمة عسكرية بريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 سبعة من الجنود من ضرب شاب عراقي حتى الموت، معتبرة أن الأدلة التي استندت إليها التهم الموجهة إليهم غير كافية.

في يناير/كانون الثاني 2006 عاقبت محكمة عسكرية بريطانية بألمانيا جنديا بريطانيا بالسجن 20 عاما وأمرت بتجريده من رتبته العسكرية بعد إدانته بتعذيب سجناء عراقيين.

وفي الشهر نفسه نشرت محكمة عسكرية بريطانية صورا تظهر جنودا بريطانيين يجبرون سجناء عراقيين على محاكاة القيام بممارسات جنسية، وقد وصفها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بالمقززة.

فبراير/شباط 2006 ذكرت مجلة نيوز أوف ذي وورلد أن وزارة الدفاع البريطانية أمرت بفتح تحقيق عاجل بشأن شريط فيديو يظهر عسكريين بريطانيين في العراق وهم يعتدون بوحشية على شبان عراقيين عزل من السلاح.

أوقفت وزارة الدفاع البريطانية أربعة جنود على خلفية الشريط الذي ظهروا فيه وهم  يجرون خلال مظاهرة بالبصرة فتية عراقيين إلى داخل مركز أمني تابع لهم لينهالوا عليهم ركلا وضربا بالعصي.

وفي فبراير/شباط 2006 أيضا أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الجنود البريطانيين المتهمين بقتل أو تعذيب مدنيين عراقيين لن يتعرضوا للملاحقة القضائية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة