محكمة فلبينية تستبعد القبض المبكر على إسترادا   
الثلاثاء 1/2/1422 هـ - الموافق 24/4/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

جوزيف إسترادا
استبعد رئيس المحكمة الفلبينية المختصة بقضايا الفساد في الدولة إصدار أمر بالقبض على الرئيس المخلوع جوزيف إسترادا قبل انتهاء الفترة المحددة، وقال إن المحكمة لاتزال تدرس القضية ضده لتحديد ما إذا كان هناك مسوغ قانوني لتوجيه الاتهام إليه.

وقال رئيس المحكمة القاضي فرانسيسكو غارتشيتورنا للصحفيين أثناء اجتماع لقضاة المحكمة حول القضية لتقرير ما إذا كان يجب إلقاء القبض على إسترادا ووضعه في السجن "لا يوجد شيء ليعلن اليوم". ولم يشر رئيس المحكمة إلى الموعد الذي يمكن أن تعلن فيه المحكمة رأيها في القضية وما إذا كان إسترادا سيقدم للمحاكمة أم لا.

وكان وزير العدل الفلبيني قد أبلغ الصحفيين الأحد الماضي أنه واثق من أن محكمة مكافحة الفساد ستصدر مذكرة اعتقال بحق إسترادا الاثنين، بعد خمسة أيام فقط من إطلاق سراحه بكفالة.

يذكر أن هيئة التحقيق طالبت بمحاكمة الرئيس المخلوع بثماني تهم من بينها تدمير الاقتصاد، وهي تهمة لا تسمح بإطلاق سراح المتهم فيها بكفالة لأن عقوبتها إما السجن مدى الحياة أو الإعدام.

وقالت الشرطة إنها أعدت طائرة مروحية لنقل إسترادا إلى مقر المحكمة حال تدافع مؤيديه واحتشادهم حول منزله للحيلولة دون اعتقاله.

وكان إسترادا قد عزل من منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي إثر موجة من الاحتجاجات الشعبية ضده. ورفع عليه المحققون دعاوى قانونية تقول إنه جمع أكثر من أربعين مليار بيزو (ثمانين مليون دولار) عندما كان رئيسا للبلاد.

وينفي الرئيس المخلوع جميع التهم الموجهة إليه، ويقول إنه قادر على إثبات براءته أمام القضاء، وكانت المحكمة قد استدعته في وقت سابق من هذا الشهر وأفرجت عنه بكفالة مالية لعشرة أيام بعد أن أخذت أقواله عن التهم الموجهة إليه.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة