خيبة بواشنطن لتمديد طوارئ مصر   
الأربعاء 1431/5/28 هـ - الموافق 12/5/2010 م (آخر تحديث) الساعة 6:59 (مكة المكرمة)، 3:59 (غرينتش)
المعارضة رأت في التنقيحات التفافا على إلغاء قانون الطوارئ (الجزيرة نت)

أعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها إزاء تمديد مجلس الشعب المصري قانون الطوارئ سنتين إضافيتين, في حين نظم عدد من النشطاء المصريين وقفة احتجاجية تنديدا بتمديد القانون.
 
وقال بيان صادر عن المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إن "مصر فوتت فرصة بعث رسالة إلى العالم بتبنيها للقيم العالمية".
 
وأضاف البيان أن "واشنطن تحث الحكومة المصرية على الوفاء بوعودها التي تعهدت بها لمواطنيها"، داعيا إلى إلغاء هذا القانون.
 
ورأى أن تنقيحات قانون الطوارئ "تمنح الحكومة المصرية سلطات استثنائية لتقييد حقوق المواطنين المصريين".
 
وقال غيبس إن الولايات المتحدة "تتفهم التحديات التي يفرضها الإرهاب على المجتمعات الحرة, لكنها تعتقد أنه بالإمكان اتخاذ إجراءات لمكافحة الإرهاب في إطار تشريعي يضمن حقوق جميع المواطنين".
 
وقد أقر مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) تمديد العمل بقانون الطوارئ عامين إضافيين بناء على طلب الحكومة المصرية.
 
العشرات نظموا وقفة احتجاجية (الجزيرة نت)
مظاهرات
في هذه الأثناء نظم العشرات من أعضاء البرلمان والناشطين السياسيين وقفة احتجاجية أمام البرلمان للإعلان عن رفضهم لهذه الخطوة وتنديدهم بها.
 
وشارك في هذا الاحتجاج عدد من النواب المستقلين وممثلون عن القوى السياسية المختلفة.
 
ورفع المحتجون شعارات تندد بالتضييق على الحريات والاعتقالات التي تنفذها أجهزة الأمن في ظل استمرار العمل بقانون الطوارئ وتحت حمايته.

وكانت جلسة مجلس الشعب قد بدأت بكلمة لرئيس الوزراء أحمد نظيف سرد فيها مبررات طلب الحكومة تمديد القانون، وتعهد بأن يتم تطبيق القانون في محاربة الإرهاب وجرائم المخدرات فقط.
 
وقبيل بدء الجلسة العامة لمجلس الشعب من أجل مناقشة طلب تمديد الطوارئ، عقد نواب وناشطون سياسيون مؤتمرا صحفيا أكدوا فيه أن هدفه إجراء الانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشورى وكذلك الانتخابات الرئاسية تحت ظل هذا القانون، "وهو الأمر الذي سيسهل على الحكومة تزوير هذه الانتخابات".
نظيف سرد مبررات التمديد (رويترز)
تحذيرات
وقد حذر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز من خطورة التمديد لما له من أضرار فادحة على حقوق المواطن المصري وحرياته.
 
وأكد المركز في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، أن المبررات التي تستند إليها الحكومة لتمديد قانون الطوارئ والخاصة بمواجهة "أعمال إرهابية غير مسؤولة" تتنافى مع الواقع، حيث شهدت الساحة المصرية جميع العمليات الإرهابية في ظل العمل بقانون الطوارئ.
 
وحذر المركز من تحويل حالة الطوارئ الاستثنائية إلى نصوص دستورية باسم قانون مكافحة الإرهاب قائلا إن ذلك سيقضي على الحريات العامة التي يكفلها القانون والدستور.
 
يذكر أن مصر أقرت قانون الطوارئ عام 1981 إثر اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات، ويجري تمديد حالة الطوارئ بانتظام منذ ذلك الحين.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة