البرلمان المصري يقر إلغاء محاكم أمن الدولة   
الاثنين 1424/4/16 هـ - الموافق 16/6/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

جلسة سابقة لمجلس الشعب المصري (أرشيف)
أقر مجلس الشعب المصري مشروع قانون يقضي بإلغاء محاكم أمن الدولة، لكنه أبقى على محاكم أمن الدولة طوارئ التي لا تخضع أحكامها للطعن.

وأوضح مصدر برلماني أن القانون يلغي محاكم أمن الدولة على أن تؤول اختصاصاتها إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وتحال الدعاوى والطعون المنظورة أمام تلك المحاكم عدا المؤجل منها للنطق بالحكم فيه ما لم تتقرر إعادته إلى المرافعة.

وأضاف أن "النيابة العامة تختص بالاتهام والتحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص محاكم أمن الدولة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون الجنائي، كما يكون لها سلطات قاضي التحقيق في الجنايات المختصة بمحكمة أمن الدولة العليا".

وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون -الذي قدم بناء على اقتراح من لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم التي يتولى رئاستها جمال مبارك نجل الرئيس المصري- قضى أيضا بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبالسجن المشدد إذا كانت مؤقتة.

يشار إلى أن الإبقاء على محاكم أمن الدولة طوارئ مرتبط بقانون الطوارئ المطبق في البلاد منذ 1981, ويحق فقط للحاكم العسكري تعديل أحكامها أو إلغاؤها أو المصادقة عليها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة