السعودية لبريطانيا: أوقفوا التحقيق أو نلغي صفقة الطائرات   
الجمعة 1427/11/10 هـ - الموافق 1/12/2006 م (آخر تحديث) الساعة 10:57 (مكة المكرمة)، 7:57 (غرينتش)

سرب من طائرات إيروفايتر تايفون (رويترز-أرشيف) 


قالت صحيفة ديلي تلغراف الصادرة اليوم الجمعة إن المملكة العربية السعودية أمهلت بريطانيا عشرة أيام لوقف التحقيق في تهم تتعلق بدفع أكبر مؤسسة بريطانية لبيع الأسلحة (BAE) رشا لأفراد من الأسرة السعودية الحاكمة مقابل تأمين إبرام صفقة أسلحة سابقة, وإلا خسرت عقد طائرات إيروفايتر الحالي البالغ عشرة مليارات جنيه إسترليني.

وذكرت الصحيفة أن هذا العقد يعتبر دعامة مهمة لاستمرار تشغيل ما لا يقل عن خمسين ألف عامل في بريطانيا, مشيرة إلى أن هناك مخاوف من أن هذا العقد سيحول الآن إلى فرنسا.

ونسبت لمصادر مسؤولة قولها إن الحكومة السعودية على وشك إلغاء هذه الصفقة نتيجة لتحقيق يقوم به مكتب الجرائم المالية الخطرة في التهم المذكورة.

وأضافت أنه تم إخبار رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بأن الصفقة تواجه الإلغاء في غضون عشرة أيام إذا لم يتدخل لوقف هذا التحقيق الذي استمر حتى الآن لمدة سنتين.

وقالت الصحيفة إنها علمت من مصادرها الخاصة أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك زار السعودية مرتين خلال الأشهر الأخيرة للتأكيد على رغبة فرنسا في التعاون الكامل بشأن الصفقة الفرنسية المقترحة.

وذكرت أن سلسلة من اللقاءات تمت بعد ذلك في باريس, مشيرة إلى أن الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز, الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي, زار الرئيس الفرنسي يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وأضافت أن مبعوثا عن الحكومة السعودية زار فرنسا يوم الاثنين الماضي لبحث تفاصيل صفقة جديدة محتملة.

المدعي العام البريطاني اللورد غولدسميث (رويترز-أرشيف)

تحمل العواقب
ونقلت الصحيفة عن أصدقاء للورد غولدسميث, المدعي العام البريطاني قولهم إنهم يعتقدون أنه لن يقبل الرضوخ لأية ضغوط بشأن هذه القضية وأنه سيترك الأمور تأخذ مجراها بصورة طبيعية.

كما ذكرت أن وزارة الدفاع والمدعي العام لم يقبلا التعليق لها حول هذه المسألة لأن أيا منهما لا يريد الانجرار للتورط فيها.

لكن ديلي تلغراف نقلت عن أحد المسؤولين قوله إنه لا يعتقد أن أي تطورات مهمة بشأن هذه المسألة ستحدث خلال الـ48 ساعة القادمة.

ونقلت عن النائب البرلماني نورمان لام قوله إذ كان هناك من يمارس الضغوط على المدعي العام, فإن ذلك أمر مخز, إذ على من سن قانونا لمكافحة الفساد المالي أن يتحمل عواقبه مهما قست.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة