مجلس الأمن ينتقد خطط كروات البوسنة   
الجمعة 1421/12/29 هـ - الموافق 23/3/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أنتي غيلافيتش يدلي بصوته في الانتخابات (أرشيف)
شجب مجلس الأمن الدولي قرار نواب برلمان كروات البوسنة محاولتهم إقامة حكم ذاتي مؤقت للمناطق الخاضعة لسيطرة الكروات وتشكيل مجلس للأقاليم الكرواتية في الجمهورية للإشراف على إدارة الحكم الذاتي فيها. وأعلن مجلس الأمن أنه سيطرد المسؤولين الكروات في الجمهورية من مناصبهم إذا أصروا على تنفيذ خطتهم.

وقال أعضاء المجلس الـ15 في بيان أصدروه إن قرار حزب المؤتمر الوطني الكرواتي بإقامة حكم ذاتي يناقض بنود اتفاقية دايتون للسلام الموقعة عام 1995 والتي أنهت أكثر من ثلاث سنوات من الحرب في البوسنة.

ويطالب الكروات بإعادة تنظيم العلاقات داخل الجمهورية بحيث تصبح مكونة من ثلاثة تجمعات بدلا من اثنين كما هو الحال في الوقت الراهن. ووفقا لاتفاق دايتون فإن البوسنة والهرسك تتألف من اتحاد فيدرالي يضم فدرالية المسلمين والكروات من جهة مع جمهورية صرب البوسنة.

بيد أن المتشددين الكروات طالبوا مطلع هذا الشهر بالانفصال عن التحالف مع المسلمين وإقامة منطقة حكم ذاتي كرواتي مستقلة. ويتهم الكروات البوسنيين المسلمين بممارسة التمييز ضدهم.

وأكد دبلوماسيون غربيون في وقت سابق أن القوميين الكروات في البوسنة سيواجهون عقوبات قاسية إذا مضوا في محاولاتهم لتشكيل حكومة خاصة بهم وتحدي معاهدة دايتون للسلام التي وضعت من أجل وضع حد للحرب الأهلية في الجمهورية.

وأكد أحد الدبلوماسيين أنه تم بالفعل بحث فرض عدد من العقوبات على المتطرفين الكروات، وقال إن ذلك سيكون في أقرب وقت، مشددا على أنه لن تكون هناك مفاوضات بشأن الموضوع.

وقال دبلوماسيون في العاصمة البوسنية سراييفو إن حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الذي يتهمه مسؤولون غربيون وبوسنيون بالتورط في قضايا الفساد والابتزاز، قد تعدى الخطوط الحمراء.

وحمل ولفغانغ بيترتش الممثل الدولي في البوسنة بعد الحرب -وهو الذي يملك سلطة عزل المسؤولين وحظر نشاط الأحزاب- رئيس الحزب أنتي غيلافيتش المسؤولية عن الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها الحزب في الجمهورية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة