نواب كويتيون يصعدون الحملة في قضية الاختلاسات   
السبت 26/2/1422 هـ - الموافق 19/5/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

دعا نواب كويتيون اليوم الحكومة إلى تقديم بلاغ لمحكمة الوزراء في مواجهة وزير سابق للمالية ينتمي للأسرة الحاكمة بتهمة اختلاس أموال عامة وذلك بعد أن رفضت المحكمة البلاغ المقدم من شركة كويتية ضد الوزير وأربعة مسؤولين سابقين.

وكانت المحكمة التي تنظر في قضايا الوزراء رفضت الأربعاء الماضي البلاغ المقدم من الشركة الكويتية لناقلات النفط ضد أربعة مسؤولين سابقين والوزير الأسبق الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح بتهمة اختلاس 130 مليون دولار.

وبررت المحكمة الرفض بأن البلاغ المقدم ضد الشيخ علي ينقصه تقرير مناسب من الحكومة مما أثار جدلا برلمانيا وضع الحكومة في موقع الاتهام.

ودعا الرئيس السابق لمجلس الأمة النائب أحمد السعدون (البرلمان) في تصريحات صحفية الحكومة إلى "وضع حد للعبث السياسي من خلال إعداد بلاغ واضح يقدمه الوزير المختص وفقا لما نص عليه قانون محاكمة الوزراء".

وقال السعدون إن الحكومة يجب أن تقدم بلاغا "واضحا لا لبس فيه ولا غموض ولا يحتمل التأويل أو التفسير". وأضاف أن "إحالة الموضوع في السابق إلى محكمة الوزراء ما كان يمكن أن يتم لولا التحرك الشعبي".

وأكد أنه "إذا أعادتنا الحكومة إلى الأوضاع السابقة بعدم اتخاذ أي إجراء بتقديم البلاغ المطلوب فإن ذلك سيجعل الأمور مفتوحة على كل الخيارات الدستورية".

وكانت لجنة حماية المال العام في مجلس الأمة قد تقدمت بتقرير آخر يتعلق باختلاس أموال بداية الثمانينات من هيئة الاستثمار الكويتية التي تتولى إدارة استثمارات الدولة في الخارج. واتهمت اللجنة الشيخ علي مرة أخرى بالتورط فيها ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراء في هذا الخصوص.

ويفترض أن تناقش الحكومة الكويتية في اجتماعها الأسبوعي غدا هذه المسألة. يذكر أن مواجهات عديدة جرت بين مجلس الأمة والحكومة بشأن قضايا فساد منذ انتهاء حرب الخليج عام 1991.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة