محكمة أوروبية تبحث حظر ارتداء الحجاب بجامعات تركيا   
الخميس 1426/4/11 هـ - الموافق 19/5/2005 م (آخر تحديث) الساعة 2:02 (مكة المكرمة)، 23:02 (غرينتش)

بحثت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من جديد قضية حظر ارتداء الحجاب في الجامعات التركية في جلسة استئناف في الطعن المقدم من طالبة طردت من جامعتها.

وأشار كاظم برتسيغ أحد محامي الطالبة ليلي شاهين خلال الجلسة إلى أن ارتداء الحجاب في الجامعة ليس محظورا في أوروبا، آخذا على القضاة الأوروبيين "الاختلاف في التعامل بالنسبة لتركيا".

واعتبر أن رفض المحكمة الأوروبية لدعوى رفعتها شاهين العام الماضي تأثر آنذاك بالأجواء التي سادت بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وأيضا بـ"الدعاية التركية الواسعة في الداخل والخارج من قبل قلة حاكمة مستبدة".

من جهة أخرى دافع ممثل الحكومة التركية منجي أوزمان عن مواقف أنقرة وطلب تأكيد القرار الصادر عن المحكمة في يونيو/ حزيران الماضي.

وكانت شاهين, التي أكملت دراسة الطب في النمسا حيث تعمل حاليا, منعت من دخول الامتحانات ثم من التسجيل الإداري في مارس/ آذار 1998 عندما كانت في السنة الخامسة بكلية طب جامعة إسطنبول.

وجاء طردها من الجامعة بناء على مرسوم صادر عن عميدها قبل ذلك بشهر يحظر قبول الطالبات المحجبات والطلبة الملتحين في الدراسة.

ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يونيو/ حزيران 2004 الدعوى المرفوعة من الطالبة الشابة التي نددت فيها بانتهاك حرية الفكر والتعبير والدين (المادة التاسعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) إضافة إلى حقها في التعليم (المادة الثانية من البروتوكول الأول للاتفاقية).

واعتبرت المحكمة أن حظر الحجاب في الجامعة يمكن اعتباره "ضرورة في مجتمع ديمقراطي"، وأشارت إلى أنه يستند إلى "مبدأين متكاملين يعزز كل منهما الآخر هما العلمانية والمساواة".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة