تركيا تلغي مادة في قانون العفو المثير للجدل   
الثلاثاء 17/3/1423 هـ - الموافق 28/5/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

محمد علي أغجا الذي حاول اغتيال بابا الفاتيكان
أعلن نائب رئيس المحكمة الدستورية في تركيا هاشم كيليج أنه استنادا إلى استئناف رفعه الرئيس أحمد نجدت سيزر قررت المحكمة إلغاء مادة في قانون العفو في البلاد تخفض عقوبة السجن إلى عشر سنوات لمجموعة من الجرائم، الأمر الذي كان من شأنه إطلاق سراح حوالي خمسة آلاف سجين من بينهم محمد علي أغجا الذي حاول اغتيال البابا.

وكانت المحكمة قد أعطت رئيس الدولة الحق في البت في الجدل المثار بشأن هذه الخطوة وأكدت أن تبني قانون عفو يجب أن يكون بإجماع ثلاثة أخماس الجمعية الوطنية (البرلمان) أي 330 نائبا من أصل 550. وكان القانون موضوع النقاش قد صدر بأكثرية بسيطة.

وبصفته رئيسا سابقا للمحكمة الدستورية, اعترض سيزر على هذا القانون الصادر في 27 أبريل/ نيسان متذرعا بثغرات دستورية. لكن البرلمان أعاد التصويت عليه من دون تعديلات وأصدره في الثاني والعشرين من مايو/ أيار.

وقد أثار القانون جدلا حادا لأن المحكوم عليهم مثل محمد علي أغجا "الناشط في اليمين المتطرف" الذي أمضى حتى الآن 19 عاما في السجن في إيطاليا لإطلاقه النار على البابا يوحنا بولص الثاني, كان سيستفيد منه.

وذكرت صحيفة (حريت) أن كثيرا من السجناء أطلق سراحهم حتى الآن بموجب هذا القانون حتى دون انتظار رأي المحكمة، وخصوصا الرجل القوي لليمين المتطرف عيسى أرماغان الذي أطلق النار على ثلاثة مقاه في أنقرة عام 1978 فقتل خمسة أشخاص وأصاب 14 بجروح. ولم يمض من عقوبة السجن إلا سبع سنوات بسبب خفض مدة العقوبة والعفو، حسب الصحيفة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة